عكاظ السعودية
عدنان الشبراوي – عبدالله الجريدان
لم تعد حالات التحرش الجنسي، والنصب من بعض الرقاة المخالفين على النساء الباحثات عن «أمل الخلاص»، من أمراض عضوية ونفسية بالرقية الشرعية، مجرد حديث
لا يستند إلى وقائع مثبتة، بعد أن كشف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، تساهل بعض الرقاة المخالفين في التعامل مع النساء، ما يصل إلى «لمس جسدها وانتهاك عرضها». وانتقد السند، في كتابه «أحكام الرقية الشرعية» الذي طبعته الهيئة في 96 صفحة (اطلعت عليه «عكاظ»)، ما أسماه بـ«تساهل» بعض الرقاة المخالفين في التعامل مع النساء، مؤكداً أن ذلك أدى إلى عدد من المخالفات المرصودة –بحسب محاضر اللجان المرفوعة للرئاسة ولإمارات المناطق- «ابتداء بالقراءة عليها دون وجود محرم، أو لمس جسدها، أو الالتصاق بها، وانتهاء بانتهاك عرضها، زعماً أن إخراج السحر أو العين لا يكون إلا بتلك الطريقة».
وفتح السند وابل الانتقادات اللاذعة لبائعي الوهم من «الرقاة المخالفين»، كاشفاً رصد جهازه عبر اللجان المرفوعة للرئاسة ولإمارات المناطق مخالفات عدة تتنوع بين «الابتزاز المالي والجنسي والدجل».
ووصف رئيس «الأمر بالمعروف» حصيلة العلم الشرعي عند معظم الرقاة المخالفين بالـ«ضعيفة للغاية»، كون بعضهم لا يحفظ سوى جزأين من القرآن، ومنهم من لا يحفظ جزء «عمّ».
وأضاف «في العلم الشرعي فهم من أجهل الناس به، وإنما أخذوا الرقية تقليداً لغيرهم، وبعضهم كان يحضر بعائلته للراقي ثم أصبح فيما بعد راقياً، ولهذا السبب تكثر لديهم المخالفات الشركية والبدعية»، مستشهداً بأن أحدهم كان يحضر أخاه لبعض الرقاة لرقيته، ثم تعلم منه في تلك الفترة «صنعة الرقية» حتى أصبح راقياً متفرغاً للرقية، ويشترط 200 ريال لكل رقية! وأكد أن معظم الرقاة المخالفين من ذوي «التعليم المتدني»، وبعضهم وصل إلى التعليم الثانوي، وبعضهم أمي لا يقرأ ولا يكتب!
وأكد رصد جهازه من خلال محاضر اللجان المرفوعة إلى رئاسة الأمر بالمعروف ولإمارات المناطق «مخالفات شركية»، معتبراً أن تعليق المريض برقية الراقي وأنها سبب في الشفاء «من أعظم ما يقع فيه الرقاة المخالفون».
جن تراسله عبر جواله !
وانتقد إبراز بعض الرقاة رسائل المتعالجين لديهم لغرض الدعاية والإعلان في موقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً «لهم في ذلك طرق أخرى، مثل نشر مقاطع له وهو يدعي أنه يقوم باستخراج السحر وفكه، أو تعليق المرضى حول منتجاتهم التي يبيعونها عليهم بمبالغ باهظة». مستشهداً بأن أحد الرقاة المخالفين يزعم أن الجن تراسله عبر جواله.
رقية «واتساب» !
وهاجم السند في كتابه ما أسماه بـ«ابتداع طرق في الرقية»، مستشهداً بذهاب أحدهم إلى مصنع للمياه والقراءة في الماء قبل تعليبه، وقراءة بعضهم في معجون الأسنان، كما أن بعضهم ذهب إلى القراءة عبر الهاتف أو إرسال رقية للمريض عبر برنامج التواصل الاجتماعي الشهير في السعودية «واتساب».
وأضاف «إن من ابتداع طرق في الرقية، ترديد لفظة معينة من آية أكثر من مرة، أو رفع الصوت إلى درجة الصراخ لبعض الكلمات القرآنية، وتخصيص آيات معينة لكثرة المشكلات في المنزل، والأمر بوصفات علاجية ليس عليها دليل شرعي كشرب كوب مقري فيه مع أذان المغرب، وطلب بعض الرقاة من المريض تغميض العينين ثم النهوض والمشي على أطرافه».
وأشار السند إلى أن من ابتداع طرق في الرقية «القراءة على العائلة بكامل أفرادها رجالاً ونساء عبر الرقية الجماعية، وتحصين البيت من السحر والعين وذلك بالشخوص للمنزل والرقية في أركانه وأساساته، وبعض الغرف، والتعاقد مع إحدى المطابع لطباعة أوراق الرقية ثم بيعها للمرضى».
وتطرق السند في كتابه إلى «استغلال حاجة الناس ببيعهم الوهم»، مستشهداً ببيع أحدهم «كريماً للجسم» وكتب عليه «يساعد على إزالة أثر العين والحسد والمس، ويطرد الوسواس والكوابيس الليلية ويخفف الاكتئاب النفسي»، إضافة إلى بيع آخر ملحاً مخلوطاً ببعض المواد، مدعياً أنه «يفيد في علاج العين، والسحر، والتضييق على مجاري الشيطان، وإصابات العين والسحر في المنازل والممتلكات».
كما كشف ممارسة أفعال ليس عليها دليل شرعي «ومن ذلك طلب بعض الرقاة من المريض أن ينظر إلى عينيه وقت القراءة، وبعضهم يقوم بلي يد المريض من الخلف بقوة، وبعضهم يقوم بإطفاء الأنوار».
ابتزاز مادي !
وفضح السند بعض الرقاة المخالفين، متهماً إياهم بـ«استغلال حاجات المرضى لابتزازهم مادياً». وسرد بعض الوقائع من بلوغ أجور بعض الرقاة إلى 10 آلاف ريال، مع اشتراط توفير السكن لأنه سيحضر من منطقة أخرى، إضافة إلى اشتراط بعضهم مبلغاً مادياً على المرافق للمريض، والمغالاة في بيع المنتجات الخاصة بالراقي.
وتطرق السند إلى إدخال الوهم والخوف على المرضى «من ذلك أن أحد الرقاة أخبر فتاة حضرت مع أخيها أنها مسحورة، وأن أخاها الآخر وأمها مسحوران، ولابد من إحضار الجميع للرقية».
وحذر من التفريق بين الأهل وإدخال الشحناء بينهم من خلال ما يعرف بقراءة التخييل، مضيفاً «ثبت أن بعض القراء يتهم من خلالها أقارب الزوج أو الزوجة بإصابة أحد الزوجين بالسحر أو العين».
وأكد السند أنه يتضح للمطلع على الأوراق الرسمية غلبة الجهل على المرقيين، وتناقل المعلومات بعضهم من بعض، لافتاً إلى ثبوت أن بعض الرقاة يضع بين المرضى من يروج له بدعوى أنه قد انتفع برقيته.
واعتبر أن «الثقة المطلقة بالراقي قولاً وفعلاً» من أعظم ما تقع فيه النساء، محذراً مما «ينشأ عنه من أمور لا تحمد عقباها من التساهل في أمور العرض».
وحذر من تعلق المرضى بـ«ذات الراقي»، فلا يذهب المريض إلا إلى راق بعينه، ولو تكلف لذلك مشقة السفر، أو دفع الأموال الطائلة زعماً أن رقيته شفاء، واصفاً الأمر بأنه «من أعظم الشرور التي يقع فيها المرضى».
تمتمات وجلد ذئاب
وفي نهاية كتابه أوضح السند أنه بدراسة الأوراق الرسمية تبين أن الرقاة المخالفين تكثر لديهم الرقى الشركية والبدعية والمحرمة مثل التمتمات غير المفهومة واستخدام الجن وجلد الذئاب واستخدام الرقية الجماعية. وقال إن من صور الرقية الجماعية القراءة على خزانات المياه، وبعضهم تعاقد مع مصنع للمياه ليقرأ في الماء قبل تعليبه، والقراءة على ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء وتباع على الناس لأجل الاستشفاء بها!
وسجلت أروقة القضاء والجهات المختصة خلال العام الماضي 8 شكاوى ضد رقاة، وتمثلت الشكاوى في تعرض المدعين والمدعيات إما للتحرش أو اتهام الرقاة بالنصب وممارسة الرقية الشرعية دون ترخيص، وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الشكاوى حول الرقاة الشرعيين انخفضت بشكل ملحوظ.
وأوضحت المصادر أن مخالفات ممارسة الرقية الشرعية لا تقتصر على جنسية محددة؛ إذ سجلت جدة قبل أربعة أعوام قضية ضد مقيم بريطاني من أصل عربي اتهم بممارسة الرقية دون تصريح، والحصول على مبالغ طائلة حيال ذلك، بلغت 35 ألف ريال، نظير الرقية وأعمال الحجامة ومعالجة من يشكو من آثار العين، فضلا عن تحرشه بالنساء، متخذا من فيلا في حي راق مقراً لأعماله!
العلاج بالخنق!
عاقبت المحكمة الجزائية مواطناً لمخالفته التعليمات الرسمية فيما يخص ممارسة الرقية الشرعية، وقررت تعزيره بجلده 30 جلدة دفعة واحدة، كما قررت المحكمة أخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما بدر منه مرة أخرى، وفي حال مخالفته يكون معرضاً للجزاء والمسؤولية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وكان المدعي العام قدم دعواه ضد مواطن يتهمه بمزاولة العلاج بالرقية الشرعية رغم صدور قرار بمنعه من ذلك من قبل اللجنة المركزية لمتابعة مزاولي العلاج بالرقية والطب الشعبي، واتهم المدعي العام الراقي بعدم تقيده بالتعليمات، مستدلاً بدعوى تقدم بها مواطن أمام الجهات الأمنية اتهم فيها الراقي بخنقه خلال القراءة عليه «حتى كاد أن يهلك».
6 أشهر سجناً لراقٍ تحرش بفتاة لـ «إخراج الجني»
فيما وجه المدعي العام تهمة التحرش بالنساء لراق وممارسته الرقية دون ترخيص رسمي، واستغلاله الرقية لغرض التحرش بالنساء، أصدرت المحكمة حكماً نهائياً بإدانته وسجنه ستة أشهر وجلده 150 جلدة.
وطبقاً للتفاصيل (اطلعت عليها «عكاظ»)، فإن فتاة تقدمت ببلاغ عن شخص ادعى أنه راق شرعي، وطلبت منه رقيتها ورقية شقيقتها الصغرى، وحضر المرة الأولى لمنزلهم، وأثناء القراءة تحرش بأختها الصغيرة مدعياً سعيه لإخراج «جني»!، وفي وقت لاحق أخبرت الفتاة أسرتها، فتم إبلاغ الجهات المختصة، وتم عمل كمين للمتهم؛ إذ حضر إلى منزل الفتاة في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، وألقت السلطات الأمنية القبض عليه. وأقر المتهم في التحقيقات بأنه تواصل مع الفتيات برسائل وصور غرامية عبر «واتساب»، كما أقر أنه يمارس الرقية دون تصريح.
شرعي يحذر من «انحراف الرقية».. ومحامٍ:
عقوبات تعزيرية للمخالفين
اعتبر المحامي والموثق في وزارة العدل خالد أبو راشد ممارسة أعمال الرقية الشرعية بطرق مخالفة وغير نظامية من «الأعمال التي تستوجب العقوبة التعزيرية التي يقدرها القاضي طبقا لكل حالة»، لافتاً إلى أن النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق في دعاوى الرقية من خلال دائرة العرض والأخلاق، وأن التهم تتفاوت ما بين مخالفة تعليمات ولاة الأمر إلى النصب والاحتيال المالي والاستيلاء على أموال الغير، مرورا بتهم التحرش بالنساء.
وقال أبو راشد لـ«عكاظ» إن الاختصاص في العقوبة ينعقد للمحكمة الجزائية التي تتولى تعزير المتهمين طبقا لظروف كل قضية.
من جهته، يرى الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن سفر، أن ظاهرة «الرقاة المخالفين» استفحلت في المجتمع، عازياً الأمر إلى ضعف الثقافة الدينية.
وقال الدكتور سفر لـ«عكاظ» «تطرق القرآن الكريم والسنة النبوية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة ممن مسه سحر أو ضرر»، مضيفاً «هذه المصادر التشريعية هي الأساس في المعالجة، فلو تفرغ المريض بواسطة أهله ومن يحيطون به لتمت الرقية من منطوق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم».
واعتبر أن الأمر «قد انحرف واستغل من قبل بعض ضعاف النفوس الزاعمين بأنهم معالجون»، منتقداً سعيهم وراء التكسب المالي.
وأضاف «وقد وقع في فرائسهم وحبالهم المخيوطة من الرجال والنساء وحتى الأطفال، وأدى ذلك إلى كوارث متعددة في الأسر والبيوت، ثمة كثير من حالات تطورت ووصلت إلى الفرقة بين الزوجين وتمرد الفتيات على آبائهن».
وأكد أنه رغم وجود رقاة من «الثقاة والصالحين»، إلا أنه يشدد على ضرورة أن يتعلم الناس رقية أنفسهم بأنفسهم، وإن «ترددوا على من هم ثقاة ومرخصون من الجهات الرسمية فلا بأس في أضيق الحدود».
آيات كُتبت بـ «الزعفران» وزيت «مقري» تدر ربحاً
«من الغرابة بيعها قديماً لكنه يحدث الآن!»، إذ إنه في القرن الواحد والعشرين وبينما تعيش المملكة العربية السعودية أزهى مراحلها التنموية في مختلف المجالات، لا سيما التعليمية، تباع في محلات العطارة عبوات زجاجية تحتوي على زيت الزيتون «المقري»، وكذلك ظروف من ورق يدون عليها آية الكرسي من القرآن الكريم، وتكتب بماء الزعفران «المقري» أيضاً، والأكثر غرابة أنها مازالت تدر ربحاً على بعض محال العطارة.
جولة ميدانية نفذتها «عكاظ» في بعض محال العطارة المتواجدة في الأسواق الشعبية بمنطقة الرياض، للتفتيش عن الزيوت المقرية، وكذلك بعض المواد التي يستغل باعتها مرضى وأصحاب علل نفسية، بزعمهم أنها تساهم في شفائهم مما يعانونه، لم تكن المهمة سهلة للحصول على ظرف ورقي ختم عليه «آية الكرسي» بماء الزعفران، في ذات الوقت ليست الصعبة، إذ لم يستغرق وقت الحصول على تلك المواد منذ بداية الجولة سوى 10 دقائق، ورغم منع الجهات المعنية من مزاولة بيعها إلا أنها لا تختبئ في محال العطارة التجارية، بل تتواجد مرصوفة بألوانها الخضر والحمر بجانب بعضها البعض.
«هذا يا ابني زيت زيتون قرأ عليه الشيخ (…) قيمتة 20 ريالا»، هذه الكلمات التي تفوهت بها إحدى السيدات التي تعمل في محل للعطارة، كانت سيدة كبيرة في السن، ويبدو عدم إلمامها بالأنظمة التي تسنها البلديات في المحافظات، والتي تفيد بعدم قانونية بيع الزيوت المقري عليها، وكذلك كان يقابل محلها الصغير محال عطارة أخرى تعمل فيها سيدات غير سعوديات، وذلك كان يتضح جلياً أثناء حديثهن، وهن صغيرات في السن، ويبدو عليهن عدم إتقانهن اللغة العربية بشكل جيد، وهن أيضاً يبعن زيت الزيتون المقري ولديهن تنوع في القراء – بحسب زعمهم- الذين تلوا بعض الآيات على زيوت الزيتون التي يبعنها.
آلية سريعة العمل وأكثر فاعلية في عملية إنتاج «ظروف الزعفران»، مما يشير إلى كثرة الإقبال على تلك الظروف، إذ يبين أحد ملاك محال العطارة لـ«عكاظ» (فضل عدم ذكر اسمه)، أن ظروف الزعفران عبارة عن أختام مدونة عليها آية الكرسي؛ إذ يتم وضع كمية كبيرة من الزعفران بالماء ويتم القراءة عليها، وتعمل كالمحبرة للختم، الذي يتم طباعته على عدد من الأوراق، ووضعها في ظرف مغلف قيمته 15 ريالا، منوهاً إلى أنه في حال ضبط أحد محال العطارة تمارس هذا النشاط قد يتسبب ذلك في إغلاقها علاوة على الغرامة المالية العالية.
رغم ذلك وجدت «عكاظ» محال تجارية تمارس بيع تلك الظروف، دون أي تردد من البائع في عرضها أمام المتسوقين، والمفاصلة في سعرها.
ويبدو أن المواد التي يزعم بعض أصحاب محال العطارة وغيرهم بأنها ملاذ علاجي للمصابين بالأمراض كونها رقيت من خلال قراء معروفين، أصبحت كـ «كرة اللهب» التي تتقاذفها الجهات المعنية بين بعضها البعض؛ إذ إن وزارة التجارة أكدت لـ«عكاظ»، أنها من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء كونها مخولة بفسح المنتجات الطبية، لكن مصدرا موثقا في هيئة الغذاء والدواء اكتفى بالتعليق على الاستفسارات التي وجهت له عبر «عكاظ» بـ«ليست من اختصاصنا».
وأشارت «التجارة» إلى تشكيل لجنة مكونة من إمارة الرياض ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ويكمن عمل اللجنة تحديداً في مراقبة محال العطارة وضبط أي مخالفات تتم من خلالها.
.. وتخصص لرقية الأطفال.. وخدمات «ديلفري»!
بالبحث عن مصطلحات «الرقية الشرعية في السعودية» عبر محرك البحث الأشهر «قوقل»، تظهر نتائج ضخمة من عدد الصفحات في الإنترنت والتي تتجاوز نصف مليون صفحة.
وتتناول بعض الصفحات أوصاف وأنواع الرقية وطرقها، إضافة إلى الدعايات الترويجية لرقاة، عبر سرد التجارب الإيجابية وأرقام جوالاتهم وعناوينهم. وتضمنت الصفحات رقية للنساء وأخرى للرجال وثالثة مختصة بالأطفال ورقية شرعية خاصة بالعين والحسد، فضلا عن خدمات الوصول إلى مقر العميل بالطلب (ديلفري)، وتتضمن المواقع صفحات تحت عنوان «تخلص من العين والحسد»، و«الرقية الشرعية… خدمة اتصل نصل» و«الرقية الشرعية خلال 3 أيام».
وأظهرت صفحات الإنترنت تفاوتا في الأسعار؛ إذ تكلف الجلسة الواحدة ما متوسطه 300-600 ريال وتستغرق ما بين 30-60 دقيقة، ويحتاج عادة طالب الرقية عددا من الجلسات يحدده الراقي غالبا طبقا لظروف الحالة، ويمنح بعض الرقاة خصما للمجموعات، في حين يروج آخرون للمياه المقري عليها، وماء زمزم وزيت الزيتون وخلافه، وذهبت بعض المواقع إلى استحداث طلبات حجز وطلبات رقية شرعية تحت مسمى «طلب عاجل».