ا ف ب : رئيسة مجلس المقاومة الإيرانية تطالب برفع الحصار عن مخيم كامب ليبرتى
ا ف ب
طلبت رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية مريم رجوى، اليوم، الجمعة، رفع الحصار الطبى والغذائى المفروض على مخيم ليبرتى قرب بغداد حيث يقيم حوالى 3800 معارض إيرانى.
وصرحت رجوى فى منتدى على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف ‘نطالب بتدخل الولايات المتحدة، والأمم المتحدة من أجل الرفع الفورى للحصار الطبى والغذائى ‘ عن هذا المخيم، مطالبة ‘ بتحقيق مستقل حول مجزرة الأول من سبتمبر 2013 فى مخيم أشرف’ فى العراق التى أدت إلى مقتل 52 شخصا وحول ‘الهجمات المتكررة على سكانه’.
وتابعت رجوى أن ‘التحقيق هو أقل ما ينبغى فعله للردع عن تكرار جرائم مماثلة.. فالنظام الإيرانى وحلفاؤه فى العراق فسروا الصمت وعدم التحرك بأنه ضوء أخضر لشن هجمات أكثر دموية’.
………………………………
مقررو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يدينون النظام الحاكمة في ايران
تحذير الأمين العام للأمم المتحدة حول فشل دعاوي النظام للاعتدال وتصاعد وتيرة الاعدامات في ايران في عهد الملا روحاني
4 مقررين للأمم المتحدة يدقون جرس الخطر تجاه انتهاك حقوق الانسان الصارخ وتصاعد الاعدامات والتعذيب والعنف ضد المرأة في ايران – 12 آذار/ مارس 2014
المقررين والمختصين المعنيين بحقوق الانسان: تنفيذ 176 حالة اعدام في عام 2014 فقط ومزاعم وقحة للمسؤولين الرسميين للنظام الايراني بان « عقوبة الاعدام هي خدمة كبيرة للبشرية اثارت صدمة المجتمع الدولي ».
المقررين هم :
احمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في ايران
كريستوف هينز المقرر الخاص المعني بالاعدامات التعسفية والميدانية وخارج القضاء
راشيدا مانيو المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة واسباب وتداعياته
خوأن اي. مندز المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
جنيف – يدق كل المقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الانسان في ايران والاعدامات الميدانية والتعذيب والعنف ضد المرأة التابعين للأمم المتحدة جرس الخطر.
واعرب احمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان عن قلقه تجاه عدم وجود عملية قانونية والضمانات لمحاكمة عادلة في ايرانمؤكدا ضرورة تعليق فوري لعقوبة الموت في ايران.
كما أكد المقرر الخاص المعني بالاعدامات الميدانية والتعسفية وخارج القضاء كريستوف هينز قائلا: «يواصل النظام الايراني الاعدامات بوتيرة متسارعة رغم ان هناك اسئلة جادة حول وجود معايير محاكمة عادلة».
