رأسمالية بلا حدود….
آدم سميث 1933-1970 , فيلسوف وباحث اقتصادى اشتهر كتابه (ثروة الأمم) يعتبر بأنه من منظرى الفكر الإقتصادى الحديث الأوروبى المعاصر و هو اسكتلندى الجنسية و خريج جامعة جلاسكوا.
الفقرة التالية عبارة عن اقتباس <<< ويعرف أيضا بنظرية اقتصادية تحمل اسمه، تقوم هذه النظرية على اعتبار أن كل أمة أو شعب يملك القدرة على إنتاج سلعة أو مادة خام بكلفة أقل بكثير من باقي الدول الأخرى، فإذا ما تبادلت الدول هذه السلع عم الرخاء بين الجميع، تقوم اتفاقية التجارة العالمية على كسر الحواجز أمام انتقال السلع لكي تعم العالم، لكن انتقال هذه السلع يتفاوت من حيث الإنتاج والاستهلاك بين دولة وأخرى وبالتالي هناك دول مستفيدة اقتصاديا أكثر بكثير من غيرها.
وأوضح آدم سميث ان جميع الدول ملزمة بالتبادل الحر وأكد على أن الدولة يجب أن لا تتردد في الشراء من الخارج كل سلعة يمكن ان ينتجها المنتج الاجنبي بكلفة أقل من المنتج المحلي، فالدولة التي تبيع سلعا بكلفة أقل من الدول الأخرى تملك امتيازا مطلقا لهده السلع. وبهذا فكل دولة يجب أن تختص في إنتاج السلعة التي تمتلك فيها امتيازا مطلقا وتشتري السلع الأخرى.
وبتحليله هذا فقد استثنى آدم سميث الدول التي لا تمتلك امتيازا مطلقا من التبادل التجاري العالمي>>> انتهى الاقتباس.
من الواضح فى نبرة صوته الليبرالية الاقتصادية لكلمة يجب. امتياز. تختص . هذا بالمعنى الآخر للحقيقة قانون تجارى وضعته القوى الأوروبية الصناعية (فى ذلك الوقت) على بقية سواد العالم فى الشرق و افريقيا و بقية العالم الغير متقدم ” لعالم الثالث” …تلك المقوله العنصريه لشعوب فى طريقها للنهوض.
فالدول الصناعية لها ميزة بيع المنتج الأرخص حتى لو كان ينتج محلياً وبمعنى آخر, ايقاف الإنتاج المحلى ومن ثم التبعية للاقتصاد الآخر الأقوى و بالتالى دول منتجة و دول مستهلكة مع عدم السماح بنقل التكنولوجيا الحديثة لكى تبقى دول تابعه اقتصادياً و بالتالى سياسياً ايضاٍ وهذا ضمن مفهوم كتابه عبودية التجاره الحرة.
مما لا شك فيه أن فى العقد السابع و الثامن كانت حركة الإبداعات و الإختراعات و ضمور قوة الكنيسة مقابل قوة راس المال الصناعى مقابل ظهور العمالة المنظمة ذات الأجور المنخفضة و التى كانت تعمل يومياً بدون اجازة او ميزات حتى قيام الحركات العمالية النقابية التى ادت لوضع قوانين الأجور و حقوق العمالة …
الحركة العمالية كانت رافده فى دعم تطور سوق الإنتاج و دعم الرأسمالية للحصول على اسواق خارجية لبقاء الإنتاج و تدفق البضائع و المحافظة على الدخول الفردية “للعمال” و هى سياسية عمالية تؤيد نظرية التوسع التجارى و بالتالى التوسع التجارى الإستعمارى و ظهور ظاهرة الاستعمار الصناعى التى ادت للاستعمار الفعلى و ظهور المستعمرات التابعة التى كانت نتيجة حركة الجيوش بالاحتلال العسكرى للدول المستقلة . الحركة العمالية و قياداتها دعمت حركة الاستعمار السياسى و العسكرى و كانت رافداً لها و داعمة على حساب الشعوب المستهلكة و الضعيفة من خلال تصدير البضائع الصناعية و شراء المواد الخام بأسعار شبه وهمية و بصورة اخرى العمال و ارباب العمل متحدون فى الهدف و البقاء و هذا مضحك مبكى ..
مضحك , عندما تخرج التظاهرات و المسيرات العمالية الغاضبة من ارباب العمل الصناعيين و المبكى , انها على حساب الشعوب المستعبدة الفقيرة المغلوبة فى خارج منظومة ما يسمى الآن “اقتصاد السوق”. وهو اقتصاد يقوم حالياً على آلية تبادل “الوسائل” البنكية و تدويرها اى يعنى تدوير الموجودات المالية بنكياً ..
الجانب الإجتماعى لاقتصاد السوق :
قبل عصر الصناعة, كانت العائله وحدة متكاملة يعيش بها الأفراد متكاتفين و يساعد الواحد الآخر يمتلكون بيتاً واحداً, مقتنياتهم واحدة مثل الثلاجة و الغسالة و الطباخ الخ …بعد عصر الصناعة تمزقت العائلة, فظهر مفهوم الفردية (Individuality) و هذا يعنى بناء بيوت اكثر ومقتنيات اكثر. اصبح هناك ثقافة اجتماعية جديدة ة اسمها ثقافة خروج الأولاد فى سن الثامنة عشر عاماً من البيت و المعيشة انفراداً و هى من انعكاسات الاقتصاد الإجتماعى و نتيجة هذا تعنى تمزيق العائلة اجتماعياً و اقتصادياً يعتبر مصدر جديد للبيع ! احتياجات البيت و المعيشة فى السوق المحلى تعنى توسيع المبيعات, كل فرد فى هذه الحالة يقتنى احتياجات اسرة كبيرة.
الجانب المظلم من ناحية السكن الفردى يؤدى فى نهاية المطاف للمخدرات, التجاره الغير مرئية التى تسيطر على السوق و هى الآفة الأكثر فتكاً بالمجتمعات, وهذا يؤدى الى توسيع حجم الجريمة و توسيع حجم الأجهزة المنية القامعة للجريمة و ايضاً توسيع حجم الفساد الإداري كما نعلم ان الأجهزة الأمنية صورتها من الخارج حامية للأمن ومن الداخل نسبة كبيرة تتعامل مع الجريمة و الجريمة المنظمة لحسابها الشخصى والفضائح الأمنية و الإدارية دائما تؤكد لنا ذلك.
الجانب السياسى لاقتصاد السوق: (التأثير على السياسة الداخلية و الخارجية)
الدول الحديثة الغنية لها برلمانات مسيسة و ذلك لقوة عنصر المادة , اعنى العملة فالشركات و المؤسسات العملاقة تستطيع ان تشترى ضمائر من يدخل فى العملية السياسية فمئات الملايين من الدولارات الغير مرئية تصرف للساسة لضمان تمرير مشاريع اقتصادية و سياسية و تشريعات إدارية و قانونية و حتى ضمان غلق افواههم (اعضاء البرلمان ) كما يحدث اليوم فى العالم من تدخلات و مغامرات عسكرية سوف بالأجل ترتد عليها حسب نظرية الفعل و رد الفعل , فلكل نظام يخلق نقيضه القاتل له.
انها ديمقراطية روما الجديدة , روما العظيمة, روما صاحبة تاريخ رياضة القتال حتى الموت فى حلبات روما القديمة عندما كانت تقوم اعراس رياضة الاقتتال بين طرفين و ينتهى بقتل احدهم اما النتيجة باستمرارية هذه الرياضة يقتل جميع المتنافسين واحد بعد الآخر و يبقى الأقوى الذى سوف يقتل الأقوى منه. هذه صورة بسيطة للديمقراطية البيضاء و هى ثقافة العالم الحديث الديمقراطى .
أصبح واضح لكم , الثقافة الرأسمالية هى اقتصاد الإنتاج الموسع واقتصاد البنوك المدور.
