فتاة فلسطينية ترقص الباليه بشوارع ايطاليا
بقلم مالك العثامنة/
أحيانا أتابع التعليقات الواردة على صفحة قناة الحرة المنشورة على موقع فيسبوك، والصفحة مفتوحة بالمطلق لكل التعليقات الواردة لها، مع رقابة محدودة جدا على الشتائم المقذعة وغير اللائقة، وما عدا ذلك من اتهامات وشتائم وسباب متوفر وبكثرة للمعلقين من العالم العربي.
متابعة التعليقات ضرورة لأي كاتب لعل وعسى أن يجد بينها تعليقا موضوعيا يصحح معلومة في مقاله، أو مخالفة في الرأي “موضوعية أيضا” تستحق المتابعة ولا أخفي أنني أجد (قليلا طبعا) تعليقا موضوعيا يخالفني الرأي لكنه يعطيني مفاتيح تفكير مغايرة تجعلني أرى جوانب لم أرها من قبل.
التفاعل مع القارئ يجب أن يكون موجودا ضمن معايير الرد الموضوعي لا المتعصب أو المتشنج الخالي من أي مضمون والأهم أنه بعيد عن موضوع نص المقال بل ويوحي المعلق برده المتشنج أنه لم يقرأ النص جيدا حتى وأصدر حكمه إما من العنوان أو انطلق يرد بعد قراءة أول سطرين من النص.
المجتمعات العلمانية وضمن أطر قانونية لا جدل فيها حددت بالقانون سن الزواج فمنعت زواج القاصرات حماية للطفولة
أكثر ما كتبت في العلمانية وضرورة الإصلاح الديني في العالم العربي، والدعوة إلى دولة المؤسسات والقانون العلمانية، وأكثر الردود (وهي بالمئات على كل مقال)، تكيل الاتهامات لي وللعلمانية بما مفاده الدعوة إلى الإباحية الجنسية والانحلال الأخلاقي في المجتمع.
هناك ربط دائم بين الدعوة إلى العلمانية “كضابط حياد للمجتمع والدولة” وبين الجنس والأخلاق بشكل سلبي للغاية، وهذا يدفعني للتساؤل عن مرد هذا الربط وأسبابه مع أنني في مقالاتي لم أذكر الجنس في كل ما ذهبت إليه!
اقرأ للكاتب أيضا: ‘السادة غير المحترمين’ وتحكيم الشريعة في أوروبا
المشكلة ليست في مفاهيم العلمانية ولا الدولة المدنية والمؤسسات والقانون، ولا حتى في كاتب المقال، بل هي موجودة كعقدة راسخة في وجدان المتعصبين أنصاف الأميين الذين تم تعبئتهم عبر شيوخ الضلالة وبمنهجية عميقة في التعليم والتربية الدينية أن كل ما هو معارض لهذا التعصب الديني ليس أكثر من تهديد أخلاقي للمجتمع على افتراض أنه “ملائكي” وتهديد للعلاقات الأسرية التي تدعو تلك المفاهيم “الدنيوية” إلى تفكيكها وجعل الجنس مباحا ومشاعا بين الجميع ثم خلق صور نمطية على أن المنادين بالعلمانية هم “حيوانات جنسية” تدعو إلى الرذيلة والفسق والفجور.
لكن وبما أن الاتهامات صدرت، فإن مراجعة تاريخية للمفاهيم العلمانية والمدنية تدلل على أن غالبية المنادين بتلك القيم المدنية في الدولة والمجتمع كانت قراءتهم للعلاقات الجنسية ذات موقف محايد، فلا تجبر الأفراد ولا توجههم على سلوك جنسي محدد، فهي لا تجبر الأفراد على ممارسة الجنس خارج منظومة الزواج ولا تمنعهم من ذلك أيضا، بل تترك الأمر للمجتمع ليحدده عبر قنواته المؤسساتية من خلال قوانين الأكثرية القابلة للتغيير في حال تغيرها. والعلمانية لا تدعو الدول إلى السماح بزواج المثليين ولا تقف ضد ذلك أيضا، فهو أمر متروك للمجتمع وقيمه المجتمعية التي يعبر عنها عبر قنواته الدستورية والقانونية. العلمانية هي أن تترك القرار للمجتمع بفرزه الطبيعي لتلك القرارات، لا أكثر ولا أقل.
في الولايات المتحدة مثلا، هناك ولايات صوتت لزواج المثليين وهناك ولايات ترفض ذلك عبر التصويت، في دول أوروبا نفس التفاوت في هذه القضية.
الحرية الجنسية في بعض دول الغرب، وليس كلها، تبعت ظهور العلمانية وهي كانت مرافقة لتطور المجتمعات واتساع وتنامي مفهوم الحريات اطرادا مع الزمن، بينما المفهوم العلماني الذي انتهجته تلك المجتمعات كان سابقا لتلك الحريات الجنسية بخمسمئة عام تقريبا.
لكن، تلك المجتمعات العلمانية وضمن أطر قانونية لا جدل فيها حددت أيضا وبالقانون سن الزواج فمنعت زواج القاصرات حماية للطفولة، وجرمت الاغتصاب (حتى الاغتصاب الزوجي)، وتشددت في تقوية قوانين الزواج بما يضمن حق الطرفين فلا يظلم أي طرف مع تشديد صارم ضد أي سلوكيات توحي باستغلال جنسي من أي طرف تجاه الطرف الثاني.
الحرية الجنسية في بعض دول الغرب، وليس كلها، تبعت ظهور العلمانية وهي كانت مرافقة لتطور المجتمعات
في المقابل، فإن دعاة الأصولية (وهم ليسوا حكرا على الدين الإسلامي وحسب بل في طوائف وأديان أخرى على هذا الكوكب)، فقد غلفوا الممارسات الجنسية المنتهكة للمرأة وحقوقها وللطفل وحقوقه بصيغة المقدس، فتركته ينفلت لصالح “الذكر” في إعادة إنتاج لذكر القبيلة المسيطر، ورأينا في نماذج العالم العربي (حيث ترد التعليقات المتشنجة التي تتهم العلمانية بالإباحية) صيغا من الاغتصاب الجنسي والدعارة المنظمة مثل زواج المسيار وما يقابله من زواج المتعة، حتى أن زواج القاصرات وبأعمار طفولية جدا شرعته الأفكار الأصولية كحلال وقد وضعت جدران حماية مقدسة على فتاويها تحت طائلة هدر الدم أحيانا.
اقرأ للكاتب أيضا: ماكينات تفريخ الجهل والعتمة
باختصار:
في المجتمع العلماني ودولة المؤسسات والقانون حيث الأكثرية تقرر والأقلية تحترم مع تداول هذه الصفات بينهما في حركة صيرورة مستمرة تعكس النبض الحي للمجتمع، فإن الجنس تضبطه قواعد يراها المجتمع نفسه، ويقررها قانونه الذي يفرزه بنفسه.
تكمن المفارقة في أن أغلب أحزاب اليمين الأوروبية (أو الجمهوري الحاكم حاليا في الولايات المتحدة) هي أحزاب محافظة تتفق مع اليمين العربي الديني في قضايا الأسرة ومؤسسة الزواج ومنع الإجهاض والوقوف ضد منح مزيد من الحقوق للمثليين.
أنا شخصيا في بلجيكا، أقوم بالتصويت ضد مزيد من الحقوق للمثليين، وأدعو إلى قيم محافظة في المجتمع عبر قوانين ترسخ فكرة المؤسسة الزوجية لكنني لا أدعو إلى قتل من يخالفني وكذلك أراعي حق الأطفال في عيش صحي سليم ومعافى من التطرف والعصبية ومتخم بالحرية، تلك الحرية المسؤولة تحت مظلة الحقوق والواجبات.
شبكة الشرق الأوسط للإرسال