رجل يمسك بزمام الحكم بيده فقط يمسك بيده كل خيوط اللعبة يسمى ديكتاتور .. مقابل مؤسسة تمسك بكل أمور الحكم بيدها تسمى ديمقراطية. أنظمة منتخبة على اساس وعودها و لكن الأعضاء المنتخبين دوما لا يوفون بوعودهم التى قطعوها عل انفسهم بدون حسيب و لا رقيب و يسمى مجتمع علمانى ديمقراطى سليم …
مشاهدات ديمقراطية و مشاهدات دكتاتورية
المشاهدات الدكتاتورية لا نستطيع مشاهدتها بسبب التعتيم عليها, أما المشاهدات الديمقراطية:
1. سعر الفائدة؛ يضع البنك المركزى بالاتفاق مع البنوك (بنك + بنك) = حكم البنك.
2. تلك الدول الديمقراطية تحارب بشعوبها خارج حدود أوطانها و تقتل شعوبها بعد خلق العدو الإفتراضى بالأمس الشيوعية, اليوم الإسلام و غداً شعوبها سوف تصبح الهدف.
3. قمع المظاهرات و الاحتجاجات الداخلية رغم كفالة الدستور لها و دوماً تكون سلمية حتى يقمعها الأمن و الشرطة فتتحول الى عنف .. بدون القمع لا يحدث العنف.
4. يتدخلون فى شئون الدول الأخرى الأضعف مثل العرب و الأقوى مثل الصين (مسرحية حقوق الإنسان).
5. فرض قيم المجتمع الديمقراطى على المجتمعات الأخرى خارج حدود أوطانهم كالحرية الجنسية مثلاً, محتارين بيننا عجيب .. غريب!
6. كل من ينتقد بعض الكتب و التاريخ تستخدم معه العصا الغليظة ((بصراحة حرية رأى واضحة جداً)) يعنى الدستور يكفل حرية التعبير و النقد, أما السلطة الديمقراطية فتمنعه؟ سبحان الله .. لعنة الله على الدكتاتور! يستاهل!!
7. أجهزة الأمن تتصنت على المواطن فيوجد دوماً دولة داخل الدولة و هى الدولة الأمنية أو الدولة القمعية العميقة.
8. فى الدول الديمقراطية عندما يمر ساعى البريد ليضع البريد فى صندوق البريد, يصاب ساكن البيت بالفزع من عاصفة الفواتير و حرب الضرائب و احتجاجات البلدية و رسوم الحكومة, فكل شيء مجانى و لكن هناك رسوم! “حلها”.
9. المؤسسات المالية و بيوت الاقتراض تعيش مع المواطن و تنام معه على نفس المخدة و تستيقظ صباحا قبله.
10. و أخيراً فإن حروب الدول الدكتاتورية على مر الزمن الحديث اقل من حروب الدول الديمقراطية.
11. أما الأمن فمستقر و الجريمة أقل بكثير جداً فى المجتمع الدكتاتورى.
أما إذا كان القياس على دولة الصين, فالشعب الصينى يعد بأكثر من مليارنسمة و لهذا النسبة تختلف.
كلهما مُر و لكن هنالك حلاوة مختلفة رخيصة و غالية الثمن فأختاروا من الحلاوتين …
أما أنا فلا أقبل الحلوتين.
