طلال عبدالله الخوري 19\5\2017 © مفكر حر
لقد أثنينا بمقالات سابقة على حنكة المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا, وإستماتته لمساعدة الشعب السوري, مقابل غباء المعارضة السورية المسلحة والسياسية والتي هي عبارة عن مرتزقة من أحزاب ” الجماعة التي تستغل الإسلام بالسياسة” واليساريين والقوميين الفاشلين, وهم فقط ينفذون أجندات من يمولهم من مخابرات روسيا وايران وتركيا والسعودية وقطر, ولا علاقة لهم بمصالح سوريا الوطنية لا من قريب او بعيد… والديكتاتور الذي لديه مثل هذه المعارضة بتكون امه داعيتله بليلة القدر.. كما يقول السوريون بأمثالهم الشعبية
يحاول ديمستورا بمخبره السياسي العريق ان يضع خطوات تفضي الى حل لمشكلة الحرب في سوريا, أو على الأقل تفضح أمام الشعب السوري من هو الطرف العائق أمام الحل, وبالمقابل تتفنن الأطراف السورية بوضع العراقيل أمامه, ومنها على سبيل المثال ورقة الدستور السوري…
إنها قمة العار والخيانة والنذالة لكل حزب او منصة او معارض سوري مستقل رسمي ان لا يكون لديه قائمة بالمطالب الفوق دستورية والتي يمكن ان يبنى عليها بقية الدستور السوري, لأنه عندما تتفق على المبادئ الفوق دستورية, فإن تفاصيل الدستور يمكن وضعه بسهولة من قبل اي خبراء تقنيين يتم استئجارهم بكل بساطة ولا داع لاختراع العجلة!! .. والمبادئ القوق دستورية عبارة عن صفحة من عشرة الى عشرين بنداً, يمنع تشريع اي قانون مخالف لها, ويتم الغاء اي قانون سابق معارض لها … والاتي مثال سنقوم به بعشرة دقائق:
اولا: الدستور السوري يتبنى جميع قوانين حقوق الإنسان التي تنص عليها وثيقة حقوق الإنسان العالمية ويتبنى كل الوثائق الحقوقية العالمية لحماية المرأة والطفولة والأقليات ومناهضة التمييز العنصري بكل أشكاله العرقي والجنسي والديني
ثانيا: القضاء السوري هو قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية والتشريعية ويتم اختيار القضاة من قبل مجلس الشعب المنتخب بشفافية والتي يمثل كل الشعب السوري
ثالثاً: ممثلي الشعب السوري يتم انتخابهم بإنتخابات شفافة حسب المعايير الدولية, وتشرف عليها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية.
رابعاً: عقيدة الجيش السوري عقيدة وطنية لحماية الوطن فقط من اي اعتداء خارجي مسلح, ويمنع عليه ان يتدخل بأي صراع داخلي من اي نوع, وقيادته تتبع اللجنة العسكرية بمجلس الشعب المنتخب دمقراطياً
خامساً: الحكم الداخلي في سوريا لا مركزي, ومستقل اقتصاديا واداريا, ويتم اختيار الحكام عبر انتخابات محلية ديمقراطية في كل قرية ومدينة ومحافظة ومنطقة.
سادسا: الاقتصاد في سوريا هو اقتصاد السوق التنافسي الحر لمنع الاحتكار الحكومي واحتكار المقربين من الحكومة وتعتبر قوانين الاقتصاد التنافسي جزء من الدستور السوري يمنع سن اي قانون يتعارض معها.
سابعاً: اي قانون سوري تم تشريعه سابقا او سيتم تشريعة لاحقا ويتعارض مع هذه المبادئ الفوق دستورية يعتبر لاغياً ويمنع العمل به.
كما تلاحظون بعشرة دقائق قمنا بالعمل الذي تتجادل عليه المعارضة الخائنة منذ 7 سنين مع النظام وديمستورا, ولا ندر لماذا؟ ومن لديه اسباب اخرى غير الخيانة والأجندات الخفية التي لا يريدون ان يطلعوا الشعب السوري عليها لكي يستفردوا به بعد وصولهم للسلطة, اي يريدون ان يجلسوا مكان المجرم بشار الاسد لكي يحكمونا بنفس إجرام الأسد ذاته.
كما تلاحظون بأن هذه القواعد الفوق دستورية هي دواء لسوريا, لانها تلغي كل المميزات الغير دستورية التي كان يتمتع بها المجرم بشار الاسد, وأولها الجيش الوطني الذي مهمته الدفاع عن الوطن وليس عن الطاغية في كرسي الحكم, واستقلالية القضاء لكي لا يتم تفصيل الدستور على مقاس الطاغية .. والاقتصاد التنافسي الحر من اجل ان يحصل السوريون على أجور عادلة ومنع الاحتكار.. والحكم اللامركزي لمنع الانقلابات العسكرية والاستبداد… وهذا بالضبط ما نحتاجه لكي نبني الوطن السوري لكل السوريين من دون استثناء.
