دعوي لحل حزب سياسي ( النور )

تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة نهاية الشهر القادم الدعوى المرفوعة من مدحت قلادة ضد لجنه شئون الاحزاب

العدالة: كريستي توماس

للمطالبة بحل حزب النور السلفى لمخالفتة الدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2014 والذى يحظر قيام احزاب سياسية على اساس دينى او قيام اى نشاط سياسى على اساس دينى او طائفى وكذلك مخالفة الحزب لقانون الاحزاب الصادر عام 1977 المعدل بالقانون رقم 12 لسنه 2011 والذى يحظر قيام اى حزب او استمرار نشاطة اذا كان يقوم على اساس دينى او على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الدين او الجنس

……………………………………..

مكتب ممدوح نخلة
المحامى بالنقض

دعوي لحل حزب سياسي ( النور )

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمه القضاء الادراي

تحيه طيبة وبعد،،،،،،،،،،

مقدمه لسيادتكم / مدحت حبيب اسطفانوس – وشهرته / مدحت قلادة المقيم شارع حدائق القبة بالقاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ممدوح نخلة المحامي 148 شارع مصر حلوان الزراعي – المطبعة – القاهرة 0

ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد المستشار رئيس لجنه شئون الاحزاب بصفته – ويعلن سيادته بهيئه قضايا الدولة 2 ش احمد عرابي – ميدان سفنكس – قسم العجوزه

الــــــــمـــوضــــــوع

الطالب مواطن مصري آمن بالديمقراطية ومباديء حقوق الانسان وبثورتي 25 يناير /30 يونيو التي قامتا علي مبادئ الحريه والعيش والعدالة الاجتماعية وبدستور 2014 التي اقره الشعب المصرى باغلبية ساحقه تجاوزت نسبه 98% في ظل استفتاء ديمقراطي شهد له العالم أجمع القاصي والداني بنزاهته التي لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من 60 عاما .
الا انه هاله أن يري وجود حزب من الاحزاب السياسيه ( وهو حزب النور) ما زال حتي الان يتبني مبادئ مناهضة لهذا الدستور ومناهضه لمباديء ثورتي 25/30 التي خرج فيها الشعب بعشرات الملايين ليسقط الحكم الدينى وان شئت الدقة المتسربل بعباءة الدين – والدين منه براء – تلك الملايين التى خرجت لتتطلع لمستقبل مشرق وبحمايه الجيش المصرى – خير اجناد الارض – ومباركه الازهر
الشريف والكنيسة الوطنية وذلك لبناء دوله ديمقراطيه حديثه حكومتها مدنية يؤكد علي أن مباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع وان المرجع فى تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.
ولما كان الحزب النور( وهو كيان تابع للدعوة السلفية ولا يعتبر حزبا سياسيا بالمفهوم الحديث للاحزاب) مازال يتبنى ذلك الخطاب الدينى والتفسيرات النقليه المختلف عليها وخلط الدين بالسياسه مما يحق للطالب الطعن علي استمرارنشاط هذا الحزب حتى الان للاسباب الاتيه :

اســــباب الطـــعن
اولا: مخالفة الحزب للمادة 74 من الدستور المصري
• لما كانت الماده 74 من الدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2014تنص علي ( للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسيه بأخطار ينظمه القانون (
ولا يجوز مباشره أي نشاط سياسي أو قيام احزاب سياسيه علي اساس ديني أو تفرقه بسبب الجنس أو الاصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي ………………………………………
ولا يجوز حل الاحزاب الا بحكم قضائي
• ولما كان حزب النورقد أنشا في ظل الاعلان الدستوري والذي لم يكن به هذا الحظر رغم قيامه علي أساس ديني و طائفي اذ ان الحزب الذى نشأ كزراع سياسى للدعوة السلفية لا تجوجد اى خطوط فاصلة بينهما فكلاهما يتحدث فى الدين والسياسة معا وكلاهما يتبنيان نفس النهج الدينى السياسى ومن ثم فأنه بصدور دستور 2014 والنص الصريح فى المادة 74 انه البيان علي عدم جواز مباشره أي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسية علي اساس ديني أو علي أساس طائفي يجعل من استمرار الحزب مخالف للدستور ويتعين حله ولما كان المعلن اليه لم يتخذ هذا القرار رغم مناداة الكثيرين من الشعب المصري بحل حزب النور فانه يكون بمثابه قرار سلبي يتعين الطعن عليه مطبقا للبند البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 1973
ثانيا : مخالفه الحزب للمادة 4من قانون الاحزاب السياسيه
تنص المادة الرابعة من قانون الاحزاب السياسيه رقم 40 لسنه 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنه 2011 علي ان
( يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي
اولا: …………………………………………………….
ثانيا: ……………………………………………….
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشره نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي اساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغه أو الدين أو العقيده .
ولما كان أعضاء الحزب والقيادات العليا به جمعيهم من الدعوه السلفية أو ينتمون اليها في الفكر أو المباديء فأن الحزب يكون قائما علي اساس ديني وطائفي بالمخالفة للماده الرابعه سالفه الذكر مما يتعين حله وان المنوط بذلك هو القضاء المصري طبقا للماده 74 من الدستور

ثالثا الجديه والاستعجال
لما كان استمرار الحزب علي النحو الذي سلف بيانه يهدد الحياة السياسيه ويسبب شرخا وانقساما بين المواطنين لا سيما بعد العمل بدستور 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري باغلبية تشبه الاجماع في يومي 14/15 يناير الامر الذي يتوافرمعه ركني الجديه والاستعجال المنوطان في طلب وقف التنفيذ
بنـــــــاء عليـــــــه
يلتمس الطالب الحكم بالاتي :
اولا: ” بصفه مستعجله ” وقف القرار السلبي الصادر من المعلن اليه بعدم حل حزب النور والتحفظ علي مقراته وتصفية امواله داخل البلاد وايلولتها الى خزينه الدولة
ثانيا : “وفي الموضوع ” الغاء القرار الصادر بالترخيص لحزب النور وحل الحزب اعتبار من تاريخ العمل بدستور 2014 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار
ثالثا : الزام الجهه الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام