صلاح الدين محسن
1 –
أية خطة لاصلاح جاد في مصر هيهات ان تكلل بنجاح حقيقي بعيد المدي . الا في حالة صدور قانون يوقف عملية الانفجار السكاني .. و يقضي القانون بالآتي :
أ – حظر الانجاب . الا فوق سن 28 سنة للاناث , و 30 سنة للذكور .
ب – حظر انجاب أكثر من مولود واحد للأبوين .
ت – تحديد عقوبة السجن لمن يخالف القانون , او يحرض علي مخالفته بشكل مباشر او غير مباشر , وتحت أي غطاء , ولاسيما الغطاء الديني . لكون ضبط الانجاب هو من ضرورات اعقال الأمور التي يوصي بها الدين – الاعقال – . اذ جعل الدين . الاعقال قبل التوكل ” اعقلها وتوكل ” .
( اسمحوا لنا بأن نتكلم هنا بلغة الدين , في هذا الصدد . فقد كان الدين وخطباء المساجد , طوال عقود , هم أكبر معوق لتنظيم النسل , الذي أهدرت عليه أموالا كثيرة بلا فائدة . بحجة أن الدين ضد تنظيم النسل ! وفي الحقيقة ان الغباء الديني وليس الدين وحده هو المسؤول في كثير من الحالات عن اعاقة الشعوب عن النهوض والتقدم ) .
ث – جعل عقوبة المحرض علي مخالفة هذا القانون ضعف عقوبة المخالف له .
ج – يسري العمل بهذا القانون لمدة عشرين عاما من تاريخ صدوره . , بعد ها ينظر في مد العمل به . من عدمه .
—
2 –
طالما أن القدر الأحمق , قد قضي بألا تخرج البلاد من تحت أرجل الخرتيت ” أبو دبابة ” . الا بالوقوع بين يدي الدرويش البلطجي .. فلا مفر من مواجهة حماقة القدر . بترويض الدرويش البلطجي لأجل الخلاص .
3 –
يجب علي المؤسسة العسكرية أن تفهم أنها ستزداد احتراما في عين مصر والمصريين . وأن مصر سوف تزداد احتراما في أعين العالم . عندما يتم تعيين أول مدني سياسي . لا عسكري : وزيرا للدفاع .. أيا كان التيار الذي ينتمي اليه . حتي ولو كان اخوانجيا بلحية وزبيبة , يحمل بيمينه مسبحة كهرمان , وبجيبه زجاجة مسك ومسواك ومصحف..!
4 –
سواء كان الرئيس الاخواني – د. مرسي – قد انقلب علي العسكر بعدما أوصلوه وجماعته للسلطة .. وأطاح بقائد المجلس العسكري وبنائبه . أو ان خروجهما قد تم بالاتفاق وبالتراضي . تنفيذا لوعد العسكري من قبل بتسليم السلطة – مع ضمان بخروج آمن – .. في كلتا الحالتين .. ما حدث هو ما كان يجب أن يفعله أي رئيس غير عسكري – منتخب – بغض النظر عن التيار الذي يمثله – حتي ولو كان علي يد رئيس ينتمي لجماعة دينية . خطرها في السلطة لا يقل عن خطر حكم العسكر ..
المهم أن ينتهي حكم العسكر .. ثم ينظر الشعب في أمر الحكم الديني , وفي الكيفية التي يجب ويمكن بها انهاء ذاك الحكم . والتكاليف اللازمة – ان حكم الامر , ولعل .. لعل الاسلاميين يقبلون تداول السلطة بلا دماء ولا خراب وبلا جوع وشقاء . وكفي ما حدث علي يد العسكر – .. لنقل مصر الي حكم مدني , ككل دول العالم المتحضرة ( ليتهم , ولعلهم , وعساهم .. ثم ليتهم .. يقبلون ذلك طواعية وبسلوك متحضر يختلف عن سلوك البدو )
5 –
هذه هي المرة الأولي منذ ستين عاما . التي تتم فيها اقالة قائد جيش مصر , وتعيين غيره – هو وقادة الأسلحة – . بقرار من رئيس غيرعسكري .. حقا انها خطوة هامة .. في مرحلة هامة . ايا كان اتجاه وانتماء منفذها ..
ويجب علي الجيش المصري . ان يتعود ويألف ذلك . باستمرار . أن تكون السلطة , وتعيين وتغيير وزير الدفاع , وقادة الأسلحة . بيد رئيس غير عسكري للدولة . ويجب ان يفهموا انه هكذا يكون الجيش المحترم المتحضر . بدولة محترمة متحضرة اسمها مصر ..
6 –
كل من يبكي علي المشير ونائبه . خوفا وارتيابا من حكم رئيس ينتمي لجماعة ليست أفضل من الحكم العسكري – بل العكس – .. علي هؤلاء المتباكين , ألا ينسوا أن العسكري نفسه – المشير ونائبه ومجلسهما العسكري – هو الذي أتي بجماعة دينية للسلطة . بزعم انها حكومة مدنية … … وبالتالي لا يستحق البكاء عليه . ايا كانت الطريقة التي خرج – أو حتي تم اخراجه – بها .
7 –
لا يعتبر حكم العسكر . قد انتهي بمجرد خروج المشير ونائبه .. كلا ..
فلكي يكتمل انهاء حكم العسكر .. يجب صدور قانون يقضي بأن تكون مناصب المحافظين ورؤساء مجالس المدن . بالانتخاب العام . وقرار يحدد وقت اجراء تلك الانتخابات .. لتحرير تلك المناصب من حكم العسكر , الذين يشغلونها بنسبة تقترب من مائة بالمائة ! وهذا أسوأ شكل من أشكال عسكرة الحياة في مصر ..
8 –
باكتمال انهاء حكم العسكر . تكون مصر قد شفيت من الطاعون المدجج بدبابات وبمدرعات .. وبقي أن تشفي من السرطان المدجج بكتاب كريم , وبسنة مشرفة ..!
— والي خواطر سياسية أخري ..
—- لمراسلة الكاتب :
salahmohssein@hotmail.com
*************
