خطف القبطيات ومسؤولية الدولة
خطف.. إغراء.. إغواء.. تواطؤ.. قصة حب.. توصيفات متعددة لجرائم اختفاء القبطيات وهناك العديد يحاولون الإنكار، ولكن الواقع يؤكد أننا أمام قضية تحرق وطن وتقسمه بين جاني ومجني عليه، مسلم ومسيحي، ونهاية حزينة للأهالي بل مؤسفة للجاني أيضاً ولكل من شارك فيها لأنه يسمى مُغْتصِب.
القانون المصري حدد سن الرشد ب 21 عاماً وفي حالة اختفاء فتاة أكثر من 18 عاما وأقل من سن الـ 21 يُعاقب الجاني إذا اغتصب فتاة.. وقد يُسمى أحياناً اغتصاب فتاة قاصر برضاها والحكم هنا بين خمس أعوام إلى 18 عاماً سجن، وإذا كانت الفتاة أقل من 18 يعاقب الجاني بمؤبد أو إعدام… هذا طبقا للقانون.
ولكن على أرض الواقع نختلف تماما فترحب مؤسسات الدولة المختلفة بقاصر لأسلمتها وتفتح كل الأبواب، وتنقد كل القوانين، وتنقض كل العهود، ويقوم الأزهر بإخراج شهادات الأسلمة والداخلية بحماية الجاني والجمعيات الشرعية بالترحيب بالبطل المغوار فتغدق علية الآلاف وتبارك الاغتصاب حسب التوصيف القانوني للقضية.
ولكن العجيب في أسلمة القاصرات له أسماء عديدة لدى فئات المجتمع المختلفة، ففي الداخلية يُعتبر نصر للإسلام، وفي الأزهر هو رفعة شأن الإسلام، وللجماعات السلفية والإخوانية نصرة. وكأن الإسلام لا ينتصر إلا من خلال إغتصاب قاصر وليس من خلال أعمال إنسانية.
بصفتي متابع جيد لحالات الاختطاف هناك تقسيم لتلك الجرائم:
أولاً: اختطاف فعلي كما حدث مع نيفين ماهر بالإسكندرية التي سعت للرهبنة واختطفت وهي في طريقها لزيارة دير الانبا بيشوي.. ولم تظهر بعد إلا مرة واحدة في مديرية أمن الإسكندرية وقالت للأب الكاهن وهي ترتعب الكل مخوفني منك.. لأنه كان ضابط شرطي سابق… ولم تظهر بعد ذلك.. ربما قُتلت.. ربما هربت خارج مصر.. وهناك أموال تغدق من ملياردير تم التحفظ عليه مؤخراً في قضايا سرقة فقد كان يمول تلك الأعمال اللاأخلاقية واللاإنسانية.
ثانياً: إغواء بقصص حب أو ارتباط عاطفي بين شاب وفتاة.. شاب يقف ورائه تنظيم سلفي أخواني يمول بملايين من الدولارات لكسر الأسر المسيحية.. من خلال إغواء وربما اغتصاب الفتاة المسيحية القاصر.. ونحن لا نقف أمام الحب ولكن نقف أمام غياب القانون بل اختفاء القانون طالما الضحية فتاة مسيحية.
ثالثاً: سيدات بلغن سن الرشد ومتزوجات وهنا من حق أي إنسان تغيير عقيدته حسب رغبته انطلاقاً من الإيمان بحرية العقيدة ولكن حرية العقيدة في مصر تسير في اتجاه واحد فقط هو دخول الإسلام وليس العكس.
هناك سبع حالات اختطاف لفتيات قُصّر خلال أسبوع واحد هل تعلم كم وزارة متواطئة في تلك الجرائم اللاأخلاقية؟ هل تعلم أن الأزهر الذي يحاول إظهار السماحة هو من يغتصب القانون المصري عياناً بياناً؟ هل تعلم أن مسؤولية الدولة عن تلك الجرائم تشمل الجميع وتشوه الجميع وتسبب العار على مستوى العالم؟
هناك العديد من الكتاب حاولوا الكتابة عن تلك الجرائم ولكنهم في داخل مصر كتبوا بحذر شديد ولم يهاجموا المجرمين الحقيقيين ولم يصطدموا بمؤسسة الأزهر راعية عمليات أسلمة القاصرات وأتعجب من شيخ الأزهر الذي يقبل قداسة البابا تواضروس أثناء اللقاءات في قبلات للاستهلاك العام وعلى أرض الواقع هو يبارك اغتصاب القبطيات القُصّر معتبراً ذلك نصراً للإسلام.
اننا امام قضية تحرق وطن وتحطم وحدة وطنية و تسيء لكيان الدولة واخيرا تحوال الدولة من مفهومها دولة ذات سيادة الى غابة والبقاء للاقوى وتسيء لاجهزة الدولة المختلفة بل تسي بالاكثر الى سيادة الدولة … ترى الى متى تستمر هذه الجرائم التى سيعرفها العالم من خلال مؤسساتات الاقباط الحقوقية فى العالم اجمع، ترى هل ينتظر النظام من الاقباط التعاون معه ام فضحة فى المحافل الدولية ، تري هل ستفهم اجهزة الدولة المصرية انها تسي للدين وللسلم الاجتماعى وتحرق وطن ..
اخيرا كلمات مارتن اوثر كينج ربما تيقظ المؤدلجين و تنبه المغفلين …والغافلين
“إن قاع الجحيم محجوز لهؤلاء الدين يقفون على الحياد عندما تتعرض القيم للخطر” مارتين لوثر كينج
مدحت قلادة
Medhat00_klada@hotmail.com