ورد لنا سؤال عبر موقعنا على الإنترنت من الدكتور – عادل محمود فوزى من مصر يقول فيه أن الدولة المصرية دون غيرها تُصر على وضع وتعريف نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) فهل هذا أمر شرعى مستحب أن تفعله الدولة ؟
وللإجابة على هذا السؤال نقول :-
بدايةً بتوفيقً من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله –، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم ———- اما بعد
فوضع نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) لا يوجد حاليا على حد علمى بالعالم إلا فى مصر ، وهو أمر تطلبه وزارة الداخلية فى استمارات إستخراج البطاقة ثم بعد ذلك يصدر مدون بالبطاقة — فالامر بيد وزارة الداخلية ويمكن تغييره بقرار من السيد وزير الداخلية ، ولا صلة للشرع بالأمر من قريب أو بعيد، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل…) كما قال الأمام حسن البصرى والكتابة فى الأوراق لا تثبت حقيقة الإيمان فالكثير من الناس يؤمن بغير ماهو مدون ببطاقته ، لأن هذه علاقة خاصة بين الإنسان وربه لا يعلمها سواهما ، — وكما قالت الآية 106 من سورة النحل (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) ص ق فالآية لم تقل وإيمانه مسجل بالبطاقة بل قالت وقلبه مطمئن بالإيمان لأن الإيمان محله القلب ولا تثبته أوراق وبطاقات العالم كله — وايضا قوله تعالى فى الأية 52 من سورة الشورى (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ) ص ق فالإيمان نوراً وليس بطاقةً أو اوراقا — وايضا قوله تعالى فى سورة الحجرات آية 7 ( وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق فالإيمان زينه الله فى القلوب وليس البطايق –ايضا كما قالت الآية 14 من سورة الحجرات (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق أى ان هناك الكثير من المسلمين بالأسم والبطاقة لكنهم غير مؤمنين — ايضا الآية 22 من سورة المجادلة (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ) ص ق فكتابة الإيمان فى القلوب وليس البطاقة أو الأوراق — ايضا تعتبر كتابة نوع الديانة فى البطاقة فرز طائفى يساعد على التمييز وهى جريمة نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وخصوصا نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بباريس 10 ديسمبر 1948 — وايضا جرمها الدستور المصرى فى أكثر من مادة — لذا يعد إستمرار هذا الوضع من ناحية الدولة هو إجرام دولة ضد مواطنيها — وأنا لأنى أعيش فى دولة استراليا فالقانون الإسترالى يجرم كتابة نوع الديانة أو حتى السؤال عن نوع الديانة بعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات — لذا يعيش الجميع بما فيهم المسلمون فى هدوء وسلام مع أكثر من 170 ديانة وعقيدة أخرى — كما أن من يتحجج بموضوع الزواج بحجة أن نوع الديانة يوضح لنا من يتقدم للزواج من بناتنا فهو حق يراد به باطل ، فانا اعرف شخصيا شخص تقدم للزواج من ابنة شيخ زميلنا ومكتوب فى بطاقته مسلم وبعد الزواج إكتشفت الزوجة أنه ملحد بعد فوات الأوان ووجود أطفال — وكذا حالات على الطرف المسيحى ثم تكتشف الزوجة أنه ملحد — وهو مايعنى أن من يتمسك بكتابة نوع الديانة من أجل عدم الغش فى الزواج هو فى الحقيقة من يغشنا ويجعل الإيمان مجرد شكل ، وهو مايختلف تماما مع ماحددته النصوص الدينية بكل صراحة لذا يكون الحاكم وكل مسؤول ملزم شرعا ً بوقف هذا الغش الشكلى لنعود لجوهر وصحيح الإيمان حتى يرضى عنا الله ويأثم من لم يسارع فى التصحيح ووقف هذا الغش الشكلى .
هذا وعلى الله قصدُ السبيل وإبتغاءِ رِضَاه
الشيخ د مصطفى راشد عالم أزهرى ورئيس الإتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام ومفتى استراليا ونيوزيلاندا وعضو نقابة المحامين وإتحاد الكُتاب الأفريقى الأسيوى ورئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان
