خازوق رفيع المستوى للعراقيين

قبل الانتخابات باكثر من شهر توجه سعادة دولة رئيس الوزراء نوري المالكي الى عدة محافظات ومنها ذي قار حيث وزع هناك سندات تمليك اراضي على المواطنين،ومن هناك قال انه سيكون لكل عراقي سكن.
فرح القوم في ذي قار وبعضهم قال لقد اتانا الفرج ولم نعد نحمل هم الايجار و”منية” صاحب العقار.
ولكن هذه الاحلام تبخرت بعد ايام حين وجد القوم ان سندات الملكية قد ذهبت الى”الخال وابن اخته”.
وسكت القوم كالعادة لأنهم اعتادوا السكوت منذ سنوات طويلة بل ادمنوه ولم يعودوا يهتموا للامر فسيان عندهم ان سكنوا في بيوت الطين او التنك فقد اصبحت حياتهم مسخرة المساخر.
وامس ، وبالامس فقط، اتضح ان السادة النواب المرشحين للانتخابات وعدد من الوزراء قد وزعوا سندات ملكية اراض في ميسان لاوجود لها.
وحين تقرأ حنان الفتلاوي ماصرح به مجلس محافظة ميسان امس ستعود لتبحث عن فضائية معروفة لتنفي كل كلمة قالوها وربما ستقول كعادتها انه محض افتراء وهذا الكلام “مصلخ” عن الصحة.
وامس ،وبالامس فقط،اتهم مجلس محافظة ميسان الحكومة الاتحادية في بغداد بتحكمها في مفاصل المحافظة من خلال “حرمان الحكومة المحلية من اتخاذ قرارات او تعطيل مشاريعها ورفض محاسبة واستبدال مسؤولين فاسدين، وان آخر المشاكل التي خلقتها الحكومة لميسان هي توريط مجلس المحافظة مع مواطنين ميسانيين تسلموا سندات ارض من قبل ساسة ونواب ووزراء قبيل فترة الانتخابات لدواع انتخابية، وتبين الآن ان هذه الأراضي غير موجودة على ارض الواقع وان سنداتها غير رسمية”.
وقال عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي في حديث الى “المدى” العراقية، ان “الحكومة المركزية في بغداد تسيطر على جميع مفاصل المحافظة لذلك لا نستطيع العمل بحرية من اجل خدمة المدينة والمواطن الميساني وان “مجلس المحافظة لا يستطيع محاسبة أي موظف او حتى إقالة مدير قسم مثلا على الرغم من وجود الفساد في عمله كما
ان “الوزارات في بغداد تستخدم صلاحياتها الواسعة لتعطيل عملنا وقد قام المجلس بلقاء رئيس الوزراء بخصوص منح الصلاحيات إلا انه لم يستجب لمطالبنا، وبقيت إمكانيات المحافظة ضعيفة أمام قوة الحكومة المركزية في اتخاذ القرارات”.
ترى ماذا ستقول الفتلاوي للسيد الغالبي بعد خصوصا وانه يملك الادلة على كل ماقاله.
المشكلة العويصة هي ان مجلس المحافظة بستقبل يوميا عشرات المواطنين ممن يملكون سندات تمليك اراض يريدون استلامها.
هل يقولون لهم راجعوا النواب والوزراء الذين سلموكم هذه السندات ام يقولوا ان هذه الاراضي لاوجود لها ام يغلقوا ابواب المحافظة ويذهب كل الى حال سبيله؟.
ان الامر ليس بهذه السهولة فقد وقع الفاس في الراس واعطى هؤلاء المساكين اصواتهم لمن لايستحق.
ماهو الحل اذن؟.
امام هؤلاء المواطنين خياران لاثالث لهما، اما السكوت وهو الارجح او اللجوء الى القضاء لفضح هذا التلاعب وهو امر بعيد الاحتمال.
عضو مجلس المحافظة عيسى هاشم كان هو الآخر واضحا جدا حين قال ان “الحكومة الاتحادية غير متعاونة مع مجالس المحافظات، وهنالك مناطق كثيرة يرثى لها في محافظة ميسان وأطرافها ونواحيها وقراها، وهنالك سوء في الخدمات وبطالة، ومشاكل كبيرة في مفردات البطاقة التموينية ومخازن ميسان خالية من المواد الغذائية بسبب عدم إقرار الموازنة
وان “الحكومة المحلية في ميسان في صراع كبيرمع حكومة المركز بسبب الصلاحيات التي سلبتها بغداد من المحافظات
واننا لا نستطيع كحكومة محلية ان نقوم ببناء أي مشروع للصحة او للتربية او تغيير التصميم الأساس والوحدات الإدارية وغيرها من الأمور إلا بموافقة بغداد، وهو أمر غير مقبول ولن يؤدي الى تطوير المحافظات ولا يسمح بتطبيق اللامركزية الذي تتبناها الدولة العراقية ،وان “الخلاف كبير بين وزارة المالية والبلديات بخصوص تمليك الأراضي على المستحقين المسجلين منذ 8 سنوات وبسبب هذا الخلاف لم يحصل أي مواطن على حقه”
فاصل تابع لما قبله: مازال بعض المسؤولين يلجأون الى الدستور الاعرج حين تضيق بهم النوائب.
ولكم ياعمي أي دستور أي بطيخ.