حماية تدين المصريين بالكف عن “المحافظة “علي هويتها الدينية
لابد من الصراحة الكاملة في هذه المرحلة الحاسمة . طالما وُجد من يُمثل الدين في لجان وضع الدستور من رجال دين إسلامي أو مسيحي صار الدستور دينياً دون لَّف ولا دوران . فما بالكم لو وُجدت أحزاب دينية. وأقول أيضاً صار الدستور ليس فقط دينياً بل عنصرياً ، لأن تحديد عقائد معينة في الدستور يعني سلب حرية المواطن المصري في أعتناق غيرها من العقائد . ولا يختلف معظم رجال الدين من أي معتقد في هذا ، مسيحي أو مسلم ،هندوسي أو عابد الشيطان ، لأن اهتمامهم واحد وهو السيطرة علي أتباعهم بإسم الدين. وبحسب شدة خلل شخصية التابعين يزداد تطرفهم مهما كان المعتقد معتدلاً أو متطرفاً ، سماوياً أو من صنع بشر .
فالذي يحمي المجتمعات من العقائد المنحرفة هو التنشئة الصالحة السوِّية للمواطن و نشاط العقائد السويِّة في التعريف بها وليس التنكيل بالمنحرفة لأن العالم صار مفتوحاً . و للأسف لن يستطيع البطش والديكتاتورية ، التي أبتُليت بها الأديان السماوية علي أيدي الكثير من قادتها ، الوقوف أمام أشتياق الحرية الأصيل الذي ميَّز الله به الإنسان دون غيره. ولذلك فإني أدعو إلي أن يقتصر الدستور علي حرية المعتقد ثم نقطة. ولا ذِكر هَويِّة دينية لأنها باختصار لا معني لها لأن المعتقد هو بين الإنسان وما يعتقده .
والدليل علي عدم جدوي فرض المعتقد بقوة الدستور والقانون تحت زعم أنه من أجل صيانة المجتمع هو ما تشهده مصرنا من عنف و دماء ولم يشفع فيها صراع أصحاب الأديان فيها من التمسك بما يدَّعون. فماذا نفع مصر محاولات فرض أديانها بالعافية. أفيقوا ياسادة وكفاكم … ويا ليتكم يكون عندكم دين بقي … وتبطلوا تقيسوا الفضيلة بالمتر !! وفرض الأديان بالعافية علي المصريين !!.
وأرجو أن لا يأتي اليوم الذي يدير فيه المصريون ظهورهم للأديان من كثرة ما تفعلون بهم بإسم الدين . وليت الغرب يكون لكم فيه أسوة حسنة من عزوف الأجيال عن الدين بسبب بطش رجال كنيسة العصور الوسطي باسم الدين . تحياتي.
د.رءوف إدوارد .
