محمد الرديني
اي حكومة هذه التي تسمح للتجار الذين استوردوا الحبوب التالفة باسترجاعها شرط ان يعيدوا تصديرها الى الخارج؟.
هل يعني التالف غير انه تالف ويجب ان يتلف؟
اذا كانت الحكومة تريد ان تستفيد من مخازنها لتخزين الحبوب غير التالفة اي الحبوب المستوردة حديثا فهذا لايعني ان تسمح للتجار باسترداد بضاعة فاسدة بشرط تصديرها الى خارج العراق.
ترى من يضمن ان هؤلاء لايعيدون اعادة تصدير هذه الحبوب او المواد الغذائية التالفة مرة اخرى وبحلة جديدة كما حدث مع عبوات الشاي التالفة التي خرجت من المخازن الحكومية لتباع في اسواق الشورجة وبغلاف جديد وتاريخ صلاحية “صالح لأي زمان ومكان” .
ليس هناك من حكومة تتخذ مثل القرار في كل العالم المتحضر منه و”الواطي”اللهم الا في قرى افريقيا الاستوائية التي لاتعرف شيئا عن التلفزيون والراديو وكيفية طبخ “القيمة”.
والانكى من ذلك،حلوة هاي الانكى، ان الحكومة صاحبت قرارها هذا باعفاء التجار من رسوم التخزين والتحميل (يالله،الخزينة عامرة والحمد لله).
قبل فترة قصيرة قال وزير الزراعة ان مخازن وزارته متخمة بالمواد الغذائية التالفة ولابد من اخذ موافقة مجلس الوزراء ثم البرطمان لاتلافها تحت اشراف لجان معينة سيتم تشكيلها في حينه.
اما حينه فهي كلمة مطاطة وتحتاج الى وقفة فالسيد وزير الزراعة قال بالحرف الواحد في وقتها ان هذه المواد التالفة كانت مخّزنة قبل استلامه الوزارة ..يعني سيادته ،الذي مضى على توزيره سنتين، لم يتخذ اي قرار بشانها انتظارا لموافقة مجلس الوزراء ومادرى ان هذا المجلس الذي يعمل بدون شرعية دستورية لايختلف كثيرا عن مجمع اللغة العربية التابع الى الجامعة العربية والذي مايزال يغط في نومة اهل الكهف.
ويبدو ان احد المستشارين الزراعيين الذي يتخذ من الطابق الرابع للوزارة مكتبا له قرر المبادرة في تشكيل لجان اطلق عليها لجان “الاتلاف” وكان تشكيلها كالتالي:
لجنة عليا للاشراف على اللجان التي ستقوم باتلاف المواد الغذائية التالفة.
لجنة تحت العليا للاشراف على انجاز اللجان التي ستقوم باتلاف الشاي فقط.
لجنة تحت العليا العليا للاشراف على اتلاف المواد التي تدخل في اكلات القيمة والهريس والتأكد من اتلاف التمن المهروس والحمص المجروش والملح الاسمر والطحين المستورد من تراب الفاو.
لجنة تشرف على لجنة اتلاف مايمكن اتلافه من بقايا هذه المواد التالفة.
لجنة تشرف على المواد الغذائية التالفة جدا والتي تصلح كعلف حيواني خصوصا للابقار السمينة والابل ذات القرون المتينة.
اما اللجان الاخرى فهي تنتظر التعليمات للبدء في تنفيذ ماتراه مناسبا مع المصادقة على ميزانية العام ٢٠١٦.
والذي يقرأ خبر مجلس الوزراء امس سيفهم عاجلا ام آجلا ان هؤلاء الاعضاء يصدرون قراراتهم وهم في “كافتيريا” قبة البرطمان القريبة من المبنى والمحاطة بعدد لايحصى من سيارات الاسعاف.
فالمجلس”سمح لأصحاب المواد التالفة المخزنة في ميناء البصرة حالياً بإعادة التصدير الى الخارج مع إعفائهم من رسوم وأجور وفوائد التخزين”، مشترطاً”رفع البضاعة وإعادة التصدير بالنسبة لمواد السكر والشاي ومسحوق الغسيل”.
حلو .. والله العظيم حلو ،بس اسمعوا الاضافة الاوزونية:
وأضاف المجلس أنه أصدر أيضاً “نظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون المدقق من قبل مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام الدستور وقانون حماية تحسين البيئة رقم (27) لسنة2009″، مشدداً على ضرورة “الأخذ بنظر الاعتبار رأي وزارة البيئة”.
اكول بالعراق اكو مجلس شورى؟؟.
الحق مع هيئات حقوق الانسان في بلاد الكفار حين تمنح العراق الرقم 131 في مستوى المعيشة من مجموع 142 دولة.
فاصل عشائري: اولاد الملحة يضمون صوتهم مع صوت محافظ ديالى عمر الحميري لمطالبة الحكومة المركزية بتشكيل مجلس أعلى للعشائر العراقية.
اعتقد تعرفون السبب شباب. تواصل مع محمد الرديني فيسبوك
