علي الكاش
كاتب ومفكر عراقي
نشر موقع (فورين أفيرز) الأمريكي التابع لمجلس العلاقات الخارجية دراسة تتحدث عن كيفية هزيمة تنظيم داعش من خلال وضعه بين المطرقة والسندان، جاء فيه” أن قمع أهل السنة على يد الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة كان السبب الرئيسي في حشد الدعم السني لداعش، عليه لابد من القضاء على خوف أهل السنة من أن الإطاحة بداعش ستعيد مجددا هيمنة الشيعة”.
من أهم أسباب إنتفاضات الشعوب ضد الطغاة المظلومية وعدم توفر أجواء العدالة والحقوق والمساواة والحريات وإحترام حقوق المواطنين. وأبرز مثال على ذلك هو ما يحدث في العراق المحتل من ظلم وتهميش وتهجير وسلب ونهب لممتلكات أهل السنة من قبل الحكومة والحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها علاوة على الحشد السيستاني. لقد بحث عدد من الكتاب والمحللين السياسيين عن الأسباب المتعلقة بجاذبية تنظيم الدولة الإسلامية، والإستقطاب المثير لعناصر جُدد وضمهم تحت جناحه رغم كل الشوائب التي رافقت مسيرته القصيرة.
فيوم بعد يوم يتمدد التنظيم ويتوسع وينضم المئات إليه رغم إن مصيرهم معروف لهم ولغيرهم، ولكنهم يتعاملون مع الموت كما يتعاملون مع الحياة، وحبهم للموت ربما يزيد عن حبهم للحياة، ولسنا بصدد تقييم التنظيم أو الثناء عليه مطلقا، فلم نرى لحد الآن اي من إيجابياته، بل هناك كم هائل من السيئات، وقد إنصب إهتمامه على تدمير أهل السنة على العكس من أدبياته المعلنة. ولو حسبنا ضحايا التنظيم من أهل السنة سيما المدنيين وقارناهم بالضحايا من أهل الشيعة لإزداد ذهولنا! سنحاول توضيح أحد أهم الأسباب التي جعلت تعداد التنظيم يتضاعف ثلاثة مرات أو أكثر خلال أشهر قليلة، ليزيد عن مائة ألف مقاتل بعد أن كان لا يتجاوز ما بين 15 ـ30 ألف مقاتل وفق التقديرات الأمريكية والأوربية العام الماضي.
إن أهم الروافد التي تعزز قوة تنظيم الدولة الإسلامية هو الحكومة العراقية نفسها، التي ترفده يوما بعد يوم بعناصر جديدة من خلال عدة وسائل مثل القصف العشوائي لمناطق أهل السنة، ويكفي أن تقرأ ما صدر عن السلطات الصحية في الأنبار بتأريخ يوم 3/1/2015 وبتأييد من الأمم المتحدة. بلغت خسائر الفلوجة فقط عام 2014 (1956) شهيدا و(3467) جريحا، وأوضحت السلطات الصحية بأنّ “غالبية الجرحى أصيبوا بإعاقات مختلفة ستلازمهم مدى الحياة، وأنّ تلك الأرقام هي التي وصلت إلى مستشفيات المدينة، ولم يتم إحصاء الآخرين الذين قضوا داخل منازلهم أو في الشوارع نتيجة القصف الحكومي، ولم يتم نقلهم إلى المستشفى بل إلى المقابر مباشرة”. بلا شك إن ذوي هؤلاء الشهداء الأبرياء سوف يقفون ضد قاتلي أبنائهم، ويشكلوا حواضنا قوية تحتضن كل من يحارب الحكومة بعض النظر عن توجهاته الدينية والقومية. لو فقد أي منا أطفاله الأبرياء بسبب القصف الحكومي، فإنه سوف لا يتردد في الإنتقام من الحكومة وقطعانها المسلحة، مقدما نفسه قربانا إنتحاريا لداعش وغيرها ليشفي غايله، ونفس الأمر يقال عن المعوقين الذي طالهم عقاب الحكومة دون أي ذنب إقترفوه سوى البقاء في بيوتهم وعدم النزوح إلى مكان آخر. أي واحد منا لو تعوق في جسمه دون ذنب إرتكبه فأنه سيفكر في الإنتقام ممن سبب له العوق. نحن نتحدث عن المدنيين فقط ولاشأن لنا بمن يحمل السلاح، هؤلاء مقاتلون، والموت والجرح والأسر أمر طبيعي يدخل في حساباتهم ولا مفرٌ منه.
من الوسائل الأخرى، ألقت الحكومة العراقية القبض على مئات الآلاف من العراقيين، ما لا يقل عن 98% منهم من أهل السنة على الهوية وفق المادة/4 إرهاب، حتى تندر الناس على المادة فسمونها المادة/4 اهل السنة. معظمهم أعتقل خلال المداهمات وحملات التفتيش دون مذكرات قضائية أو السماح لهم بتوكيل محامي دفاع، وقضى قسم كبير منها عدة سنوات في السجن دون محاكمة، حتى لو أطلق القضاء سراحه لعدم ثبوت الأدلة، فأن ادارة السجون ترفض إطلاق سراحهم إلا بعد أن يؤدي ذوي المسجون الفدية بالدولار الأمريكي للسجانين.
لنثبت هذه الحقيقة حتى لا يتجنى البعض علينا، هاكم ما صرح المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في 25/12/2014 ” إن “محاكم البلاد أفرجت خلال شهر تشرين الثاني 2014 عن (10384) متهماً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم، وان عدد المخلى سبيلهم في دور التحقيق(8879) متمها بينما بلغ عدد المفرج عنهم في دور المحاكمة 1505 آخرين. وإن المحاكم في جميع المناطق الاستئنافية في العراق قد حسمت دعاوى 15474 موقوفاً خلال الشهر نفسه وان العمل ما يزال جارياً لحسم المتبقي من القضايا وأوضح ان مكاتب التحقيق القضائي في جميع المحافظات حسمت 12774 قضية خلال الشهر الماضي”. هذا بالطبع في سجون وزارة العدل العلنية فقط؟ أما سجون وزارة الدفاع والداخلية والميليشيات فالله وحده أعلم بعدد المعتقلين؟ وكيف يُعاملون؟
حسنا كم يشكل هولاءالـ (10384) من مجموع السجناء؟ إن كان 10% على أقل تقدير فهذا يعني أن هناك مئات الآلاف من السجناء الأبرياء؟
كما هي الفترة التي قضاها هؤلاء السجناء الأبرياء في السجن؟ الجواب: ما بين عامين إلى عشرة أعوام.
هل سيتم تعويضهم عن التعذيب الذي مارسته الحكومة ضدهم وعن فترة بقائهم بالسجن دون جناية؟ الجواب: كلا! فإطلاق سراحهم يعتبر بحد ذاته تعويض مجزِ وكافِ!
هل ستطلق إدارة السجون حرياتهم بلا رشوة؟ الجواب: مستحيل فالسماء أقرب إلى يدك من هذا الأمل.
حسنا! إذا إنضم بعض من هؤلاء الى تنظيم الدولة الإسلامية وإنتقموا من سجانيهم بعد أن فقدوا الأمل في الحياة! فمن المسؤول عن ذلك؟ أليسوا هؤلاء ثمار ناضجة إنتجتها الحكومة ووضعنها في سلة تنظيم الدولة الإسلامية؟
ويسألونك لماذا يتوسع التنظيم!؟
من الوسائل الأخرى فدية الإختطاف. كشفت تقارير لوزارة الداخلية الغبانية استفحال ظاهرة الجثث المجهولة في العاصمة بغداد إذ تراوح معدل الجثث التي تلقى يوميا من الميليشيات ما بين عشرة إلى اثنتي عشرة جثة. وإن أغلب تلك الجثث تعود لضحايا من المدنيين ومن مكون معين قتلوا في مناطق نفوذ الميليشيات شرق وشمال العاصمة. (مكون معين تعني أهل السنة وهي كلمة يرددها جحوش أهل السنة مخافة من الميليشيات الشيعية).
حسنا! ألا يشكل ذوو المخطوفين حواضن سهلة لتنظيم الدولة الإسلامية، حبا بالإنتقام والثأر لضحاياهم الأبرياء، وليس حبا وقناعة بالتنظيم نفسه؟ لأن ممارسات التنظيم لا تشجع على الإنخراط فيه.
هذا علاوة على الإستيلاء على البيوت ونهبها، وحرق بيوت الله أو تحويلها الى بيوت الحسين، وتجريف الحقول والمزارع أو إغراقها، ونهب المواشي والأثاث والسيارات ومكائن الزراعة وغيرها من وسائل الإرهاب الحكومي، علما ان عدد من الجنود الأسرى في الفلوجة إعترفوا بوجود فتاوي من آيات قم تسمح لهم بسلب ممتلكات أهل السنة وإغتصاب نساءهم! وهذا الأمر معلن في فتاويهم القديمة والحديثة.
شُكل الحشد الشعبي بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني، وسارع رئيس الوزراء السابق جودي المالكي بدعم الحشد بحوالي(500) دولار شهريا لكل مقاتل، وللحق يقال بـأنه لولا العطاء الجزيل هذا لتبخرت الفتوى، ولكن المال هو الدافع الأساس للإنخراط بالحشد، وليس القناعة بالفتوى كعامل أساسي كما يروج البعض، والباب مفتوح للجهاد الكفائي لمن هب ودب، ولا داعِ لجرٌ الحسرات من قبل البعض في الإشادة بكبار السن المنخرطين في الحشد، كما قال فولتير” عندما يكون الحديث عن المال، يكون كل الناس على دين واحد”. بدلا من التحسر يا أخي إنضم للحشد وإتبع فتوى المرجع الأعلى وأقبض (500) دولار شهريا مع جواز سفر للجنة حسبما يدعي مراجعك!
الذي يعارض رأينا سنشحن بطارية ذاكرته المعطوبة، ونذكره كيف تظاهر عناصرالحشد عندما تأخر دفع رواتبهم في أحد الأشهر، وهددوا بإلقاء السلاح، وتدخلت المرجعية مطالبة الحكومة بصرف رواتبهم، فنفذت الحكومة أمر المرجعية صاغرة. ولا تمر خطبة يوم الجمعة في النجف دون ان يمحث وكيل المرجعية الحكومة على توفير رواتب واحتياجات الحشد الطائفي.
ومن ينكر المال! سنذكره بتصريح وزير المالية بأنه خلال أربعة أشهر صرف للحشد الشعبي مليار دولار كرواتب! فإن كان الحشد (يتوزعون ما بين عاطلين وموظفين حكومين) جاءوا على حبا بالفتوى وليس المال! فلمن صرف المليار دولار إذن؟ مع إن التسليح والتجهير والتدريب والملابس وبقية النفقات تتحملها إيران، كما صرح العبادي خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي مؤخرا. والعبادي يكذب في دعواهّ هذه!
أشارت الكثير من المصادر الحكومية بالإنتهاكات الصارخة التي أرتكبتها قوات السيستاني من قتل ونهب وخطف وسجن وتهجير لأهل السنة، سيما في المناطق التي إنسحبت منها داعش ودخلتها قوات الحشد السيستاني. فقد صرح شيخ جعفر مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى للموقع الرسمي للحزب في 1/1/2015 بأن” تعامل الميليشيات الشيعية تشابه داعش أو حتى أسوأ من داعش. انهم لديهم خبرة في القتل والحرق والنهب حيث عبثوا بمدينة السعدية بنسبة 90% ونهبوا وحرقوا مرافقها جميعا، وهدفهم هو بسط السلطة ونفوذه، انهم لا يرفعون العلم العراقي كثيرا ويرفعون راية تحمل شعار الثورة الاسلامية الايرانية. انهم بدأوا بتصفية جميع السنة ويقتلون الناس اينما وجدوهم، وتفجر هذه القوات منازل الناس بذريعة عملية تفكيك عبوات ناسفة والمتفجرات”. والأكراد كما هو معلوم متضامنين مع الشيعة وليس مع أهل السنة.
كما نقلت وكالة انباء رويتر تقريرًا عن دراسة نشرت يوم 31 كانون الاول / ديسمبر2014 بعنوان ( الميليشيات الشيعية توسع مناطق نفوذها و تحدث تغييرا في خارطة العراق الاوسط ) جاء فيه ” لواخذنا بنظرالاعتبار الحزام الزراعي لبغداد و شمال شرق محافظة ديالي، فإن أكثرمن 130 الف شخصا قد هربوا منها خلال عام 2014 من العراق الاوسط معظمهم من السنة، إن عملية التهجير هذه أخلت القرى، في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيات الشيعة والعشائر والقوات الامنية بإملاء هذا الفراغ”. ويشير التقرير الي ًاحد القادة المحليين لعصائب اهل الحق قوله” توجيهاتنا تًاتي من الحكومة فكل من يقف مع داعش نصادرأرضه والذين ليسوا مع داعش يسمح لهم العودة “. ويستدرك التقرير” لكن الذين فقدوا بيوتهم يقولون ان الميليشيات عند ما تهاجم المناطق لاتفرق كثيرا بين المتطرفين وبين الاهالي المدنيين”.
كما دعا وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان خلال احتفال الشرطة العراقية الخميس بالذكرى 93 لتاسيسها في عام 1922 ” إلى “دعم إستراتجية الداخلية والوقوف خلفها والتحشيد النفسي والإعلامي واللوجستي”، واقر الوزير بأن “البعض من أصحاب النفوس الضعيفة حاولوا الإساءة للحشد الشعبي فمارسوا القتل والخطف والابتزاز باسم الحشد متوعدا بـ”التصدي لهؤلاء المجرمين بحزم وقوة”
من جهة أخرى أكد شهود عيان من ناحية اللطيفية أنهم عثروا على سجن كبير تابع لميليشيات الحشد الشعبي في الناحية. وقال الشهود إنهم عثروا على جملون (قاعة) كبيرة في شاخه ثلاثة بناحية اللطيفية التابع التابعة لمحافظة بغداد تستخدمه ميليشيات الحشد الشعبي كسجن للأهالي الذين تعتقلهم. وإن الجملون يوجد فيه عدد من المحتجزين السنة من أهالي المنطقة الذين اعتقلتهم الميليشيات في الأيام السابقة. كما كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري عن طريقة جديدة “لبيع البشر” في القواعد العسكرية في الحكومة العراقية آنذاك، مبينا أن “المسؤولين العسكريين أنشأوا معتقلات في قواعدهم العسكرية وكانوا يعتلقون الناس ثم يبيعونهم لأهلهم بمبالغ مالية كبيرة”.
قد ينفي البعض هذه المعلومات لسبب ما! لذا سنعيد على مسمعه رأي المرجعية وهي الطرف المؤسس والمشرف والداعم لحشدها الطائفي، في بيان صدر عن مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في 4/1/2015 ردا على استفتاء بشأن نهب ممتلكات المواطنين في المناطق المحررة؟
جاء الجواب كالآتي ” المرجع يؤكد مراراً وتكراراً على حرمه التعدي على اموال المواطنين في المناطق المحررة”. واضاف البيان أن المرجع ” اوعز الى خطيب جمعه كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالتأكيد على حرمة ذلك في اكثر من خطبة وخلالها طالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على اي متجاوز على املاك وحرمات وحقوق المواطنين”، مشيرا إلى أنه “مع ذلك نجدد ونؤكد مرة أخرى فنقول إن اموال المواطنين في الاماكن التي تدخلها القوات الامنية من الجيش والمتطوعين أو غيرهم ليست غنائم حرب”. وشدد بيان مكتب السيستاني أن ” الفرهود المنقول منها واتلاف غير المنقول حرام حرام”، مؤكدا أن “ذلك له اثار بالغه السوء على التعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد فاتقوا الله ايها الناس ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة”. ومؤخرا صرحت المرجعية ” ان بعض المتطوعين يقومون بممارسات مدانة ومستنكرة في الاعتداء على اموال المواطنين وهتك حرمتهم وكرامتهم”. واضاف “اننا اذ نكرر ادانتنا الشديدة لأية ممارسات من هذا النوع ونؤكد على ان الدفاع عن الوطن ومقدساته لا ينسجم مع الاعتداء على اية مواطن مهما كان انتماؤه القومي والمذهبي والسياسي”
لكن الله أعلم فقط! هل هذه الفتوى تقية أم لا!
من جهة أخرى أكدت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية أن” المليشيات المنخرطة في الحشد الشعبي تمارس انتهاكات في المناطق التي كانت وقعت تحت سيطرة داعش، لا تقل بشاعة عن جرائم التنظيم الارهابي .وقالت روفيرا التي عملت في العراق لعدة أشهر وأعدت تقريرا مفصلا عن انتهكات حقوق الانسان إن حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أطلقت إشارات اعترفت من خلالها ببعض الانتهاكات.وشددت على ضرورة أن لا تكتفي الحكومة العراقية بالاعتراف، بل أن تتخذ خطوات عملية لوقفها وتعريض المسؤولين عنها إلى المحاسبة. وقالت إن منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة العراقية بإجراءات فعالة لوقف الانتهاكات لأنها تملك السلطة.
وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية إن أكثر من 130 ألف شخص أغلبهم سنة فروا من وسط العراق عام 2014 مع احتساب الأراضي الزراعية بحزام بغداد ومحافظة ديالى بشمال شرق العراق فقط، وخلف النزوح الجماعي قرى خاوية فيما جاء المقاتلون الشيعة والعشائر وقوات الأمن لسد الفراغ.
المئات من الألوف الذي قتلوا من قبل الحشد الشعبي وهجروا وسلبت أو أحرقت ممتلاكتهم من بيوت وبساتين ومواشي وسيارات ومكائن زارعية وغيرها من الإنتهاكات، علاوة على رفض الحشد السيستاني عودتهم إلى أراضيهم بعد نهبها، الا يسهل وقوعهم في شباك تنظيم الدولة الإسلامية؟ ومن المسؤول عن هذا الوضع. تشير المصادر بأن آلاف المتضررين من إنتهاكات الحشد الطائفي إنضموا لتنظيم الدولة الإسلامية بسبب الظلم الكبير الذي طالهم وليس حبا بالتنظيم.
سؤال لأي عراقي أو غير عراقي: لو قتل أبنائك بلا ذنب، وسرقت أموالك جميعها، وهجرت من منزلك عنوة بملابسك فقط، أو حرقوا دارك، أو جرفوا بستانك وهو مصدر رزقك الوحيد، وباعوا أثاث منزلك ومواشيك بالمزاد؟ ماذا ستفعل؟
هل ستتسامح مع المجرمين؟ أم تحاربهم؟ أم تعفوا عنهم؟ نترك الجواب للقراء الأفاضل.
ولكن عندما تجيب، ليكن ضميرك رقيبك في الدنيا، لأن ربٌك الأعلى رقيبك في الآخرة.
علي الكاش
