“حزب الله”.. فساد بالمليارات والحوزات مصانع للمخدرات

أسماء وهبة، فاطمة حوحو- صحيفة الوطن السعودية
كشف مصدر مطلع داخل “حزب الله” اللبناني عن وجود خلافات كبيرة داخل الحزب، بسبب تزايد فضائح الفساد المالي وسط القيادات، مشيرا إلى أن قيمة الأموال التي تشملها ملفات الفساد تتجاوز مليارات الدولارات، وأن ادعاءات “المقاومة” تهاوت تحت ضربات الفساد المالي. وأضاف المصدر أن من بين القضايا التي أميط اللثام عنها مؤخرا، قضية تصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة داخل بعض الحوزات الدينية التابعة للحزب، والتي تورط فيها عبداللطيف فنيش، شقيق القيادي بالحزب، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش.
ومضى المصدر بالقول إن قضايا الفساد المالي في الحزب ذهبت أبعد من ذلك بكثير، بعد بيع ابن رئيس الهيئة الشرعية بالحزب، الشيخ محمد يزبك لمخازن كاملة من الأسلحة، لتنظيمات ثورية سورية تقاتل ضد نظام الأسد، مما يعني أن خصوم الحزب باتوا يحاربونه بسلاحه.
يأتي ذلك في وقت وجه فيه نائب كتلة المستقبل أحمد فتفت انتقادات لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بعد تصريحه إن مهاجمة حزب الله للدورية الإسرائيلية في مزارع شبعا “تنسجم مع البيان الوزاري”، مؤكدا أن تلك التصريحات تظهر الحكومة وكأنها تؤيد هذه التصرفات.
كشف مصدر مطلع أن الفساد بات يضرب بأطنابه في بيئة حزب الله، وأن الحديث بات جهراً عن ضرورة فتح ملف التجاوزات المالية التي تتجاوز مليارات الدولارات، ذهب معظمها إلى قيادات في الحزب وأبناء مسؤولين كبار.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لـ(الوطن): “حزب الله تحول من مصدر للمقاومة – كما كان يزعم قادته – إلى بؤرة رئيسية للفساد المالي في لبنان، للدرجة التي جعلت بعض كبار مسؤولي الحزب يجاهرون بضرورة فتح التحقيق في هذا الملف، فتجاوزات الحزب المالية والأخلاقية لم تقف على الاختلاسات فقط، بل أثبتت تحريات الأمن أن العديد من قيادات الحزب متورطون في فضيحة تصنيع حبوب “الكبتاجون” المخدرة في الحوزات العلمية، وفي مقدمة هؤلاء عبداللطيف فنيش، شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، الذي أطلق سراحه من السجن قبل أيام قلائل. وبهذا يتحول الحزب من هيئة دينية إلى عصابة تقوم بصناعة وتجارة المخدرات، وهذه التصرفات في مجملها ليست تصرفات فردية، بل هي سياسة يعتمدها الحزب لتوفير موارد مالية لتمويل أنشطته الممنوعة”.
ومضى المصدر بالقول: “هناك فساد من نوع آخر في الحزب، وقد ظهر بوضوح وتأكدت منه الأجهزة المختصة، لكنها لا تجرؤ على الحديث عنه، وهو قيام ابن رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، ببيع مخازن كاملة من سلاح الحزب لبعض التنظيمات السورية المعارضة لنظام الأسد”.
واختتم المصدر بالقول: “الفساد في داخل الحزب المذهبي ليس وليد اليوم، بل يعود إلى سنوات طويلة، فبعد انتهاء الحرب مع إسرائيل عام 2006م، تم رصد الكثير من التجاوزات، لاسيما في موضوع مساعدة المتضررين على إعادة بناء منازلهم المهدمة، إضافة إلى سوء استخدام الإعفاءات الضريبية التي منحت لبعض الشركات المكلفة بإعادة الإعمار، بينما تم تهريب سلع ومنتجات واستغلالها بعيداً عن الغرض الذي منحت لأجله الإعفاءات”.
من جهة أخرى، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور معتقلين أعلنت جبهة النصرة وقوعهم أسرى في قبضتها بعد عملية بريتال الأخيرة، ومن بين الصور التي عرضت صورة لشاب يدعى عماد عيان يبلغ من العمر 23 سنة من بلدة طيرفلسيه، قيل إنه أسر من قبل المجموعات المسلحة بعد معركة عسال الورد الأخيرة.
في سياق منفصل، فشلت الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية أمس للمرة الثالثة عشرة وذلك بسبب التعطيل المتواصل الذي يمارسه نواب “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”. وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الانتخاب إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 58 نائبا فيما النصاب القانوني يحتاج إلى 86 نائبا.
وصدرت في مجلس النواب مواقف لافتة ترفض هذا التعطيل، حيث قال عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم: “البعض يسعى إلى نقل الاستحقاق إلى الخارج، ونحن نصر على لبننة الاستحقاق، وهؤلاء أوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم، ولكن لن نفقد الثقة والأمل في الوصول إلى ما نريده”.
من جانبه، أشار الوزير بطرس حرب إلى أن هناك فريق سياسي “يعطل الانتخابات ودولة عاجزة عن مواجهة الأخطار، والحكومة منصرفة لمعالجة الأوضاع الأمنية والسياسية، لاسيما قضية العسكريين المخطوفين إلا أنها عاجزة عن مواجهة المخاطر الكبرى”.
من جهة أخرى، وجه عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت، انتقادات حادة لوزير الخارجية جبران باسيل على خلفية تصريحاته الأخيرة المؤيدة لتبني حزب الله عملية الهجوم على العسكريين الإسرائيليين في مزارع شبعا، وقال: “باسيل طالعنا بكلام خطير جداً إذ اعتبر أن هجوم الحزب في مزارع شبعا ينسجم مع البيان الوزاري، وكأن الحكومة تؤيد هذه العمليات”. وأضاف: “ليس من حق أي فريق سياسي تحديد قرار الحرب والسلم متى يشاء، وهذه مسؤولية الجيش”.