يندر ان يأتى رجلا بشجاعه فرج فوده. وقف امام مافيا تجارة الأديان بشجاعه نادرة و كل اسلحته كانت العقل و القلم. و كان دائما المنتصر لذا كان لا بد من اغتياله. فاجتمع علية كبار التجار و منهم و يا للغرابه الشيخ الغزالى الى ان تقدم بائع سمك لا يفك الخط و اغتاله.
السبت 14 فبراير 2004
بمناسبة مرور عشر سنوات على تأليف الكتاب الذى قتله!
د. خالد منتصر
كان الدكتور فرج فوده مثل أبطال التراجيديا اليونانية مساقاً إلى قدره المحتوم الذى لا مفر منه، وكان أيضاً مثلهم فى درجة معرفته بهذا القدر ويقينه بأن تلك النهاية المأساوية هى فصل الختام ولكن الذى لم يكن يعرفه أو يتوقعه فرج فوده أن حيثيات حكم إعدامه ستصدر عن رجل دين يحمل شهادة الأزهر، وأن مبررات اغتياله سيقدمها رجل يشغل منصب “رئيس قسم الدعوة” بالأزهر ورئيس ندوة العلماء !!..
ومن المؤسف أن الدكتور فرج فوده قد راهن وخسر الرهان، راهن على إمكانية الحوار مع هؤلاء من أمثال الدكتور عبد الغفار عزيز مؤلف كتاب “من قتل فرج فوده..” وراهن على أنه يوجد فرق بين هؤلاء وبين من أسماهم “المتطرفين” مع أن مثل هؤلاء الأساتذة الأجلاء ما هم إلا وجه العملة الأخرى الذين يقدمون الدعم النظرى للقسم الثانى، والذى ما عليه إلا أن ينفذ ويضغط على الزناد، وهو فى منتهى راحة الضمير تسانده الفتوى المطبوخة بأيدى أمهر الفقهاء حاملى أختام باسبورتات الفردوس وموزعى صكوك الغفران وحماة حمى الكهنوت بإسم التخصص، والإرهاب باسم إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة … والدكتور عبد الغفار عزيز ضمن كتابه إتهامات خطيرة هى التكفير بعينة، ونصب من نفسه ومن زملائه أعضاء اللجنة محكمة تفتيش تنقب فى الضمائر وتطلق الأحكام ثم تجمعها بين دفتى كتاب لكى تكون عوناً وزاداً لكل من يريد ذخيرة فكرية يحشو بها الكلاشنكوف ويغتال ثم يضمن الجنة … وسأحاول فى هذه المقالة أن أذكر قراء إيلاف وأرد على مؤلف هذا الكتاب القديم الجديد الذى مر على تأليفه عشر سنوات ،سأرد بالحجة والمنطق مستعيناً بآراء من كان أسلوبه حجة ومنطقاً وعشقاً للحقيقة وهو الدكتور فرج فودة…
التهمة الأولى هى أخطر هذه التهم وأكثرها مداعبة لعواطف المسلمين وهى رفض فرج فودة لتطبيق الشريعة الإسلامية عموما والهجوم على التجارب الإسلامية المعاصرة وخاصة “السودان (ص22)… وبالطبع فإنه عندما يعرض المؤلف لهذه التهمة بكل هذه السطحية والعمومية فهو يعتقد أنه قد كسب الجولة، وان كل حديث بعدها هو محض لغة، وتحصيل حاصل. وبداية أقول أن أعظم ما فعله فرج فوده هو أنه قد أعلن هذا الرفض بدون أن يعقبه بكلمة ولكن كما يقول أغلب المثقفين المنافقين لهذا التيار… دون أن يذيله بعبارات مثل نحن نوافق على تطبيق الشريعة ولكن خطوة خطوه أو فلننتظر قليلا حتى ينصلح المجتمع إلى أخر، هذه العبارات التى تقال لكسب ود هذه التيارات الجاهلية ودرء خطرهم من باب “أبعد عن الشر وغنى له” .. ورفض فرج فوده لا يدعو للدهشة والاستنكار لأن المسألة ليست مسألة دين بل هى مسألة سياسية بحتة، أو بمعنى آخر هى طرح لقضية سياسية شديدة التخلف والغموض من خلال منطق دينى شديد القبول والوضوح.. ولنناقش هذا الاتهام من خلال طرح بعض علامات الاستفهام على المؤلف.. أولا : أى شريعة إسلامية تريد تطبيقها شيخنا العزيز؟ .. هل هى شريعة باكستان ضياء الحق، أم إيران الخومينى، ام شريعة قلب الدين حكميتار المجاهد الأفغانى الذى امتص هو وأعوانه من أموال نقابتنا الميمونة نقابة الأطباء الملايين وباسم الشريعة أيضا، أم تراها شريعة نميرى السودان والتى هاجمت فرج فودة حين أعلن رفضه لهذه التجربة فى حين أيدتموها جميعا، بداية من الشيخ الغزالى الذى قال عنها إنها كانت إلهاما جليلا من الله ، حتى الشيخ كشك الذى وصف مهاجميها بكلماته البليغة وأسلوبه المؤدب بأنهم “كلاب تنبح”، مرورا بعيد اللطيف حمزة ويوسف القرضاوى والتلمسانى الذى نصح نميرى وقتها بان يحذر مهاجميه وان يكبح جماحهم وإلا يفسح لهم فى غيهم بحجة حرية المرأة والكلمة و صلاح أبو إسماعيل الذى قال ان أول عز نالته السودان بسبب تطبيق الشريعة هو ان “عز الدين السيد” رئيس مجلس الشعب السودانى ظفر بالثقة العالمية فصار رئيسا للاتحاد البرلمانى الدولى وهذا أكبر دليل على تقدير العالم لتطبيق الشريعة !!… ولننظر بسرعة إلى هذه التجربة المضيئة واتى تحدث عنها كل هؤلاء بإعجاب وافتخار.. طبعا فى البداية نصب النميرى نفسه إماماً وعدل مواد الدستور لكى تتسق مع تجربته العظيمة، وكانت أول مادة فيه مبايعة الامام مدى الحياة، واختياره لخليفته بكتاب مختوم ،ومن مواده أيضاً لا تجوز مساءلة أو نقض بيعة الإمام وإعتبارها خيانة عظمى.. والامام هو الذى يشكل المحاكم الاستثنائية، مع حرمان المتهم من الاستئناف إلى آخر هذه المضحكات المبكيات، وطبعا تم التهليل لقطع الأيدى والرجم، أما الجوع الذى عض بأنيابه شعب السودان فإنه كان فى رأى مؤيدى التجربة مجرد اختبار يبتلى به المؤمن لامتحان صدق عقيدته واقتناعه بتطبيق الشريعة… وسيرد المؤلف د. عبد الغفار عزيز بأن هذه ليست الشريعة، وإنما الشريعة هى فى التاريخ الإسلامى المجيد ويقودنا هذا إلى علامة الاستفهام الثانية وهى : هل التطبيق الفورى للشريعة وقتها تبعه صلاح فورى للمجتمع وحل فورى لمشاكله؟ وكانت الإجابة التى قدمها فرج فوده هى بالنفى، وقد قدمها الفقيد بمنطق رائع وحجة دامغة وأمثلة واضحة، فالبرغم من وجود الحاكم المسلم الصالح (عثمان الذى لا يشكك أحد فى تقواه وصلاحه) والرعية المؤمنة (صحابة الرسول وأهله وعشيرته قريبو العهد به وبرسالته) والشريعة (التى كانت بالتأكيد مطبقة) .. بالرغم من وجود أضلاع المثلث التشريعى الثلاثة، فان العدل لم يتحقق ولم يسد الأمن والأمان …. إذن فالعدل لا يتحقق بصلاح الحاكم، ولا يسود بتقوى الرعية، ولا يتأتى بتطبيق الشريعة، وإنما يتحقق بوجود ما يمكن أن نسميه “نظام الحكم” أو القواعد التى يقول عنها فرج فوده فى كتابه “الحقيقة الغائبة” “ص32، قواعد تنظم المجتمع على أسس لا تتناقض مع جوهر الدين فى شىء ولا تصطدم مع معطيات العصر فى إطارها العام”… ويرى الدكتور فرج فوده انه بوفاة الرسول استكمل عهد الإسلام وبدأ عهد المسلمين بماله وما عليه، فيصرخ فينا المؤلف عبد الغفار عزيز فى نهاية كتابه ص 120 مالنا ومال عهد المسلمين، فكل أحكام الشريعة لا نستطيع ان نحكم الا فيما يسميه المؤرخون بالعصر الذهبى للإسلام وهى فترة الخلافة الراشدة، والتى استمرت ثلاثين عاما.. وإذا وافقنا على ان هذه المدة هى العصر الذهبى فهذه للأسف حجة عليه وليست له، فإذا كان التاريخ الإسلامى لا توجد فيه إلا هذه الثلاثين سنة على مدى 1400 سنة بعد التنقيب والبحث والاستبعاد والتهذيب والتشذيب فأعتقد أن لفرج فوده ولنا الحق فى أن نشك، مجرد شك، دون أن يصدر علينا حكم بالقتل !!..
التهمة الثانية: فى صفحة 28 يقول المؤلف عبد الغفار عزيز عن فرج فوده : بأنه يبيح الزنا، أما على غلاف الكتاب فيخطو خطوة ابعد وهو انه يبيح بيوت الدعارة، يعنى انه يريد تنظيماً للعملية ولا يريدها “سداح مداح ،وطبعا هذا الكلام يجد هوى فى نفوس من يعانون من كافة أنواع الكبت والقهر، ويستنفر عزيمة من يقولون بأن المرأة لها ستران الزواج والقبر، والدكتور عبد الغفار عزيز ليس أول من اتهم فرج فوده بهذا الاتهام البشع، فالشيخ صلاح أبو إسماعيل سبقه إلى ذلك، ولكن بأسلوب أكثر بلاغة أشبه بأسلوب “فرد الملاية”، حينما كتب له فى جريدة الأحرار وطلب منه أن يأتى له بزوجته وأهله فإذا فعل (فرج فوده) فلا كرامة له، وإذا لم يفعل فهو أنانى … وأترك لك عزيزى القارئ الحكم على مثل هذا الأسلوب فى الحوار.. ولننظر فيما كتبه فرج فوده فى هذا الموضوع والذى استحق بسببه كل هذا الهجوم وكل هذه البذاءة.. فى كتابه “الحقيقة الغائبة” فى معرض رده على من يرفعون عقيرتهم بأن الإسلام هو الحدود… ناقش فيما إذا كان الماضى صورة بالكربون للحاضر، وهل ما كان يطبق على بشر كانوا يتسرون بالجوارى ويحلل لهم زواج المتعة، يطبق على شبابنا المعاصر الذى لا يستطيع ان يتزوج بواحدة لعجز ذات اليد، وألا تشفع ظروف الحياة المعاصرة لهم كما شفعت ظروف المجاعة للسارقين فى عهد عمر ؟… وحتى لا يذهب الخيال بالقارئ فيؤيد مؤلف الكتاب فى اتهامه ندعه لكلمات فرج فوده فى كتابه الحقيقة الغائبة ص120 ليدافع بنفسه عن نفسه… يقول “نحن هنا لا ندعو للزنا، أو نبرر أباحته، كما يحلو للبعض ممن لا يرى الحياة إلا من خلال رجل وامرأة والشيطان ثالثهما، أن يتقول وان يغمز بجهل ، أو يلمز عن شبق، ولا نفعل ما يفعله البعض ممن يؤثرون السلامة فيطالبون بإقامة حد الزنا عن ثقة كاملة منهم انه حد مستحيل التطبيق”… ويمضى فرج فوده فى شرح كيف هو مستحيل التطبيق فوجود أربعة شهود عدول يرون الفعل رأى الرشاة فى البئر و الميل فى المكحلة هو حلم من الأحلام فى وقتنا الحاضر لا يتم إلا فى أفلام البورنو… ويتحدى فرج فودة هؤلاء المتشدقين بتطبيق الشريعة ان يبحثوا فى ملفات قضايا الزنا من نصف قرن حتى الآن وان يعطوه مثالا واحدا لقضية يطبق فيها الحد … والسؤال هنا من الذى يطالب بالعقوبة، طالب المستحيل، أم طالب تنفيذ القوانين الوضعية الحالية والتى تثبت الزنا حتى بالمكاتيب، والتى أعدمت ثلاثة من الشبان فى حادثة اغتصاب المعادى، بالرغم من تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت بكارتها- ونظن أن البكارة تسقط الحد – وننتظر الإجابة…
التهمة الثالثة / إباحة الخمر: فى صفحة 41 من الكتاب يتهم المؤلف فرج فوده بأنه يبيح صناعة وشرب الخمور، وطبعا هذا ليتخيل القارئ مفكراً سكيراً لا يترك الزجاجة من يده والقنينة من جيبه ، وبالطبع لن يستطيع الشاب المسلم اخذ كلامه مأخذ الجد وسيأخذونه على انه مجرد هذيان سكارى، ورأى الدكتور فرج فوده فى ان عقوبة الخمر ليست أحد الحدود كما يقولون وهو يشارك الشيخ شلتوت فى قوله بأنه عقوبة تعزيزيه (ص111 الحقيقة الغائبة)… وبالطبع لو كان الشيخ عبد الغفار يحيا فى عصر “أبو حنيفة” لأفتى بتكفيره كما فعل مع فرج فوده الذى لم يصل إلى نصف ما وصل إليه أبو حنيفة فى رأيه عن الخمر، والتى حلل منها نبيذ التمر والزبيب ونبيذ العسل والتين مشاركاً فى ذلك الصحابى عبد الله بن مسعود، وبالطبع كان عدم وجود عبد الغفار عزيز فى ذلك الوقت من سوء حظنا ومن حسن حظ الإمام أبو حنيفة…
التهمة الرابعة : سب الصحابة فى صفحة 118 يتهم الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز الدكتور فرج فودة بأنه يسب الصحابة ولذلك يجب ان يعاقب لأنه لم يمتثل لأمر النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله “لا تسبوا أصحابى”.. والواقع ان هذا الخلط نتج عن تصور المؤلف ان الصحابى المتدين هو الصحابى السياسى، وأنه فى الموقفين شخص واحد علينا توقيره وإجلاله وعدم معارضته وهذا خلط بين ووهم متفش بين كل من يتعرضون لمثل هذه الأمور … فلم يعترض أحد وأولهم فرج فوده على إيمان وتقوى وتدين هؤلاء الصحابة، ولكن الاعتراض عليهم عندما مارسوا السياسة وانغمسوا فيها وبدأت حرب حماية المصالح واستحواذ المغانم…. ونتساءل عمن كان قاسياً على الصحابة؟ فرج فوده أم السيدة عائشة التى قالت عن عثمان بن عفان ذى النورين : اقتلوا نعثلاً لعن الله نعثلاً”… من كان قاسياً؟ فرج فودة أم على ابن آبى طالب كرم الله وجهه عندما قال لابن عباس فى رسالته إليه عندما طالبه برد أموال بيت المال حين كان واليه على البصرة”أما تعلم انك تأكل حراما وتشرب حراما؟”… فالخلط ليس فى صالحهم على الإطلاق حين يحاكمون بمنطق الدين عن تصرفات سياسية” أما الفصل، والذى كان من رأى فرج فوده بين ما هو دينى وما هو سياسى فهو فى صالحهم حين يحتفظ لهم بالوقار والإجلال الدينى مع وضع أخطائهم فى ميزان السياسة بأخطائها ومصالحها ومناوراتها…
التهمة الخامسة : فرج فوده من أهم أسباب الفتنة الطائفية “سامحك الله يا دكتور فرج يا ابن الحاج أو الشيخ فرج !! فقد كنت أنت من اكبر عوامل إثارة الفتنة الطائفية فى مصر” ص73 من يقرأ هذه الكلمات لابد له ان يتصور ان فرج فوده كان صاحب اعلى السلطات فى مصر، بل يتصور انه مدير الـسى.آى.ايه والـكى.جى.بى معا .. ولم لا؟! إلى يستطع وحده ان يحرك خيوط مؤامرة الفتنة الطائفية حتى استحق اللقب الذى أطلقه عليه الشيخ عبد الغفار وهو “الأنبا فرج” … ولنحاول ان نعرف لماذا هذا الاتهام وما هى حيثياته ؟… يتعجب المؤلف ويندهش ويرش كل علامات التعجب من “الملاحة” التى يقتنيها، ويقول ص70 قال الدكتور فرج فوده المسلم (أننى لن اترك التصدى لهذا الأمر ما حيت ولن اترك هذه الدعوة ما ظل فى عرق ينبض، ولن أتزحزح عن إيمانى بان كل هذه الدعاوى سياسة ألبست ثوب الدين وليست ديناً البس ثوب السياسة،ولن آمل فى آن اكرر عليكم أنها الفتنة لعن الله من أيقظها وحفظ الله مصر من إخطارها”. ما هو الغريب فى هذا القول، وما هو المدهش فى أن يصدر عن مسلم، أليس هذا القول افضل من قول فضيلة الدكتور احمد عمر هاشم فى اللواء الإسلامى العدد 153 بأن الإسلام يمنع المودة القلبية بين المسلم وغير المسلم؟ّ وافضل من تناول شيخ ونجم إعلامى مثل الشعراوى لعقيدة النصارى والتجريح فيها على شاشة التليفزيون؟؟.. الفرق بين فرج فودة وبينك إنه اقترب من منطقة الألغام لينزع الفتيل، أما أنت فقد اقتربت لتضع البنزين على النار حتى تحرق الأخضر واليابس .. الفرق بينه وبينك أنه يعتبر القبطى مواطناً له كافة حقوق المواطنة، أما أنت فتعتبره عظمة زرقاء تفرض عليها الجزية، وتمنعه من تولية الوظائف العليا حتى المودة القلبية يمنع منها !!..
التهمة السادسة : العلمانية وهى تهمة ينطبق عليها القول “بأنها تهمة لا أنكرها وشرف لا أدعيه” وتذكرنى هذه التهمة بموقف فى فيلم البداية لصلاح أبو سيف عندما أقنع جميل راتب رجل الأعمال سكان الواحة أن أحمد زكى رجل ديمقراطى وبدأ الكل يتعامل معه على انه شخص مجذوم والمفروض ان يبتعد الجميع عنه “ده ديمقراطى يعنى ما يعرفش ربنا”.. وكذلك فعل الشيخ عبد الغفار عزيز فالعلمانى كافر والعلمانية كما يقول فى ص171 مصطلح يعنى اللادينية وليسمح لى بأنه أقول له ان هذا ما هو إلا محض كذب وافتراء ولنعد إلى اصلها اللغوى
Secularism
مشتقة من كلمة لاتينية وهى
saeculum
بمعنى القرن ولو شئنا الدقة الكاملة لكانت الترجمة الصحيحة للكلمة هى الزمانية، أى التى ترتبط بالأمور الزمنية، أى بما يحدث فى هذا العالم وعلى هذه الأرض، فى مقابل الأمور الروحانية التى تتعلق أساسا بالعالم الآخر، إذن فالعلمانية لا تعنى من قريب أو بعيد اللادينية على إطلاقها ولكنها تقصر التنظيم السياسى للمجتمع على اجتهادات البشر دون ان يكون لفئة منهم الحق فى الزعم بان هذه وجهة نظر السماء، ولمن يريد ان يستزيد عليه بالرجوع إلى مقالة سابقة فى إيلاف لان الحديث عن العلمانية يطول شرحه مما تضيق به المساحة…
* كانت هذه هى أهم التهم التى وجهها المؤلف للدكتور فرج فوده والتى استخلص منها أنه كافر خارج عن ملة الإسلام وعضد رأيه بكتابات إبن تيمية وفتاويه وآراء شيوخ أزهريين آخرين يشاركونه نفس الرأى، ولكنه طبعاً لم ينس أن يستنكر ويشجب القتل ولكن القتل بأيدى المتطرفين فقط هو المستنكر عنده، فهو يقول ص7 “كنا نتمنى أن تكون الدولة هى التى تتولى محاكمته وأن تدينه بإعتباره من عتاة المتطرفين وتقيم عليه الحكم الشرعى الذى يستحقه”.. أى انه يعترض فقط على ان القتل لم يكن على الطريقة الشرعية!! أى انه ظل يكفر ويكفر وهو يعرف تماما ان التكفير إعدام مؤجل لحين توافر الإمكانات والشروط، أى لحين توافر من اقتنع ونفذ وأطلق الرصاص ولكن وهو يعرف تماما ان من منحه الفتوى منحه معها راحة الضمير، وأجر من غيرّ المنكر بيد… وبعدها هل يحق لى ان أتساءل بكل براءة وبعد كل هذه السنوات من هو القاتل الحقيقى لفرج فودة؟!!!.
khmontasser200@yahoo.com
