يقول المثل الشعبي اللبناني، ناس بخيار وناس بفقوس.. وهو يدل على الكيل بمكيالين وهذا المثل ينطبق على الحياة في لبنان بكافة جوانبها. ففي هذا البلد تجد أنه من كان ينتمي إلى بيئة حزب الله يحق له أن يقتل ويسرق ويتاجر بالمخدرات ويعمل بالتهريب ويحمل السلاح ويستولي على قرار السلم والحرب ولا يتجرأ مسؤول في الدولة اللبنانية على محاسبته أو مواجهته وحتى التفكير بالإعتراض عليه، أما إن كان من المقلب الأخر المعارض لحزب الله فهو غير مخوّل حتى الإعتراض على أسعار المحروقات في لبنان ويجد في مواجهته كافة أطياف الدولة وأحزابها وسياسييها الذين يتسابقون لإظهار أنهم من المؤمنين بالمؤسسات الرسمية وأجهزتها وقضائها ومحاسبة أي مرتكب من كافة مكونات الشعب اللبناني، إلا إن كان من أتباع حزب الله.
إن إستمرار لبنان على هذا النهج سيوصله إلى طريق مسدود تشتعل فيه المواجهة بين من يشعر بالظلم وبين الجهة الأخرى التي تعمل ليلاً نهاراً على إضعاف الطرف الآخر لتتمكن من السيطرة أكثر على لبنان ومؤسساته وقراراته.
إن من يتابع عمل القضاء اللبناني سيصاب بالإعياء بسبب الفساد والمحسوبيات المستشرية فيه، فتكاد لا تجد في بلد الـ 10452 كيلومتر مربع قاض غير محسوب على جهة سياسية ويعمل على تحقيق مصالحها على حساب العدل الذي هو أساس الملك والحكم والعيش المشترك والحياة الكريمة لجميع المواطنين سواسية.
منذ سنوات يقبع في السجون اللبنانية مئات المعتقلين دون محاكمة أو أدلة تدين تورط أي منهم في أي مخالفة، ولكن النظام القضائي الخاضع تماماً لحزب الله يسعى إلى إذلال طائفة ومكون لبناني أساسي بالكامل واخضاعه لرغبات إيران ومشروعها فتتحول الأكثرية المسلمة السنية في لبنان إلى مجموعة متفرقة محرومة من أبسط حقوقها في العيش بكرامتها دون ربطها يوماً بالإرهاب وأياماً بالعداء لحزب الله وإيران والنظام السوري وملاحقة شبابها وكل من انتفض رفضاً لإجتياح حزب الله مدينة بيروت والجبل في 2008 ومشاركته في الحرب السورية 2011 وقتله للسوريين من أجل الحفاظ على النظام هناك وألإستمرار بالتمادي والتطاول على دول عربية من بينها السعودية والبحرين والتحريض على أنظمتها.
إن العقوبات الأمريكية القادمة ضد حزب الله يجب أن تصيب كل الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والسياسية التي تقبع تحت سيطرة حزب الله ويفرض قراراته عليها، ومحاسبة مجلس النواب الذي يسمح لعناصر مؤيدة للحزب ومتورطة بقتل لبنانيين واسرائيليين وعرب وأجانب يسمح لها بالترشح والإنتساب إليه فهذا ما يحول النظام التشريعي إلى جزء من منظومة ارهابية يقودها حزب الله ومن خلفه إيران الساعية إلى إختراق الدولة اللبنانية منذ سنوات وبفضل حزب الله تحقق الجزء الأكبر من المخطط.
إضافة إلى ذلك، فإنه من المطلوب اليوم ملاحقة وحصار كل من يثبت تحالفه مع حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل لأنهم يشكلون غطاءً لمشاريع الحزب الإرهابية في المنطقة ويروجون لسياساته وسياسات إيران من أجل تحقيق مكاسب مادية ومناصب في الدولة اللبنانية، حتى وصلت بالبعض منهم أن يتحول الى خطيب في مجالس عاشورائية كشامل روكوز وجبران باسيل ومن غير المستبعد رؤية ميشال عون يتلو خطبة بزوار الحسين في كربلاء حفاظاً على كرسي بعبدا ومصالح العائلة المالية والسياسية.
إن الأحكام التي صدرت عن القضاء اللبناني مؤخراً تعتبر جريمة بحق فئة من اللبنانيين، فكيف يتم الحكم على فضل شاكر بالسجن 15 عاماً والذي لا يوجد دليل واحد على مشاركته في أحداث عبرا ولم تظهره الصور والفيديوهات التي صورتها كاميرات المراقبة في المنطقة، بينما لا يجرؤ القضاء على محاكمة عنصر في حزب الله قتل الطيار في الجيش اللبناني النقيب سامر حنا أثناء مهمة للأخير في الجنوب؟ وكيف يتم السكوت عن كل من اجتاح بيروت والجبل في 2008 ولا تتم محاسبتهم؟ وكيف يتم السكوت عن الذي أشعل الحرب مع إسرائيل وتسبب بسقوط مئات القتلى والجرحى لتحقيق مصالحه الشخصية والخبيثة والتسبب بالدمار للبنان واقتصاده؟
إن إستمرار القضاء اللبناني بالعمل بهذه العقلية سيكون الشعلة الأولى التي ستحرق الأرض من تحت أقدام الظالمين في وطن أصبح العدل فيه مرتبطا بالإنتماء إلى تنظيم مسلح هنا ورجل أعمال هناك يبتزون القضاء والدولة والنظام لتحقيق أكبر المكاسب على حساب الشعب اللبناني المؤمن بالدولة والرافض للهيمنة التي يفرضها حزب الله وإيران!
#أحمد_الأسير #فضل_شاكر #لسنة #لشيعة #لبنان