قمنا بتاريخ 24 حزيران 2011 بتوجيه رسالة الى خادم الحرمين الشريفين وهذا رابطها: ” رسالة الى خادم الحرمين الشريفين” طالبناه بها بان يتخلى عن الحكم الشمولي لصالح الحكم الدستوري, وأن يحتفظ بمنصبه كملك, اسوة بالممالك الدستورية في اوروبا واليابان, حيث ان الحكم الدستوري يعطي الحكم للشعب لكي يدير اقتصاده من خلال اقتصاد السوق الحر التنافسي والذي كتبنا عنه عدة مقالات , وبهذه الطريقة فقط يستطيع الشعب ان يبدع بتطوير نفسه واقتصاده وازدهاره ورفاهيته.
لقد كنت بغاية السعادة عندما قرأت مقال الصحفي السعودي جمال الخاشقجي بعنوان: ” حان وقت عالم الاقتصاد السعودي في موقع القرار السياسي”, والتي تدعو ببساطة, بين سطورها, الى ان يكون القرار السياسي من صنع العالم الاقتصادي المختص, وبهذه الحالة لا مكان لخادم الحرمين الشرفين في القرارات السياسية, اي بكلمات اخرى هي دعوة لتنحي الملك عن الحكم الشمولي لصالح الحكم الدستوري, وبناء الاقتصاد التنافسي الحر والذي دعونا له بعدة مقالات لنا منشورة على النت, ولقد ذهبنا في مقالاتنا بخطوة اعمق بكثير, عندما طالبنا بان الاقتصاد التنافسي يجب ان يكون حق من حقوق الانسان, تحميه القوانين الدولية, وهذا رابطه: “اقتصاد السوق الحر التنافسي اهم حق للانسان“.
قد يظن القارئ العادي والغير مختص بانه ليس هناك دعوة لتنحي خادم الحرمين الشرفين عن الحكم الشمولي لصالح الحكم الدستوري في مقال الخاشقجي, ونحن نقول بأن الدعوة الى اقتصاد السوق الحر التنافسي ما هو الا دعوة لأن يتخلى الملك عن ملكه لصالح السوق الذي هو عبارة عن انعكاس لرغبات الشعب الاقتصادية والسياسية , أي بالتالي يصبح الشعب هو الحاكم الفعلي كما هو في بريطانيا والسويد واسبانيا.
يقول الاستاذ جمال خاشقجي ” بداية الحديث في الاقتصاد تكون بتعريف وتوصيف حال البلد اقتصادياً، فـ «كوماندنغ هايتس» يقوم على نظرية أن معركة الأفكار الاقتصادية حسمت لصالح اقتصاد السوق، بعد عقود من التجارب المرة بعضها كان دموياً، ومرت بها دول وتصارعت فيها أفكار بين اقتصاد موجّه مطلق «النظرية الماركسية»، ثم اقتصاد يراوح بين الموجّه والمختلط، تطلق فيه الدولة للسوق حريتها، ولكنها تسيطر على المفاصل الرئيسة المؤثرة مثل الطاقة (البترول والفحم والكهرباء) والنقل والموانئ والصناعات الثقيلة، إلى اقتصاد سوق كامل، تكون فيه الدولة مجرد محكم ومنظّم، وتترك السوق ترتب أمرها وفق قواعدها وسننها، وهو ما عليه اليوم غالب رجال الاقتصاد، وجلهم من تلامذة ملتون فريدمان، وهو تلميذ نجيب لأبي نظرية اقتصاد السوق النمسوي فريدريك هايك.”. انتهى الاقتباس
هذا ما كنا نكرره في كل مقالة من مقالاتنا, وكنا نقول بأننا نحن لا نؤلف مقالات وانما ننقل ما يقوله علم الاقتصاد بالجامعات الرفيعة والراقية بالعالم, نقطة على السطر انتهى.
يكرر الاستاذ جمال خاشقجي الاستنتاجات التي وصلنا لها في مقالاتنا, بأن جميع القطاعات الاقتصادية التي تتحكم بها الحكومة هي خاسرة ويجب خصخصتها, وهذا ما كنا نطالب به, وقد قلنا يجب ان تتنافس هذه القطاعات بالسوق الحر وتكسب قوت موظفيها حسب سعر السوق, وقلنا بأن جميع القطاعات الاقتصادية الحكومية هي عبارة عن اقتصاد احتكاري يكون بيئة للفساد والكسل والخسارة والتي تحملها الدولة بالنهاية على كاهل المواطن.
يقول الاستاذ خاشقجي:” أتوقع أن تلميذ ملتون فريدمان، المؤمن بحرية السوق، كان سيدعو إلى انسحاب الدولة من سوق الإسكان، والاكتفاء بدورها كمشرّع ومنظم، تؤسس بنية تشريعية من أنظمة الرهن العقاري والتمويل، وبيئة قضائية محكمة من عقود وقضاء تنفيذي بصلاحيات تحمي حقوق الممولين والمطورين، ونظام ملزم لاتحاد المالكين، وتدريب محامين وعقاريين محترفين، وقبل كل هذا كسر احتكار الأراضي المخالف لكل قواعد السوق الحر، بل وحتى الشرع الإسلامي، ثم تترك سوق العقار ترتب نفسها بنفسها، ولو حصل هذا لملأت اليوم «الكرينات» الأفق في كل مدينة سعودية استجابة إلى طلب متنامٍ يسد عجزاً هائلاً في السوق، ولانخفضت الأسعار وتنوعت الاختيارات، في شكل أسرع مما تفعل وزارة الإسكان السعودية.”. انتهى الاقتباس
كل ما ذكره في هذا الاقتباس هو مقتطفات من كتب علم الاقتصاد والذي كنا قد نقلناه قبله في العديد من مقالاتنا, والاجتهاد الوحيد الذي قام به الخاشقجي هو اقحام الدين بعلم الاقتصاد من دون اي فائدة او معنى, وذلك عندما قال بان احتكار الاراضي مخالف لقواعد السوق الحر بل وحتى للشرع الاسلامي, وعلى ما يبدو بان ذنب الكلب يبقى اعوجا ولو وضعته اربعين عاما بالقالب كما يقول المثل السوري.
ينهي الاستاذ الخاشقجي مقاله بالخلاصة التالية:” أعتقد أنه حان الوقت لإعطاء الاقتصاديين السعوديين كلمة في صناعة القرار، وقبلها مساحة حرة في الإعلام، حتى نتحول إلى اقتصاد طبيعي يستطيع أن يعيش بالنفط أو من دونه.” وهذه الخاتمة ما هي الا دعوة صريحة لان يتخلى خادم الحرميين الشريفين عن الملك الشمولي لصالح الحكم الدستوري الذي يضع قوانين للاقتصاد السوق الحر التنافسي من اجل تسيير البلاد.
هوامش:
رسالة الى خادم الحرمين الشريفين
اقتصاد السوق الحر التنافسي اهم حق للانسان
