محمد آل الشيخ
أعلن وزير التعليم أن وزارته سترصد توجهات المعلمين والمشرفين التربويين ومدراء التعليم إضافة إلى مدراء المدارس والوكلاء لضمان أنهم غير ملوثين بوباء التأخون المجرّم حكوميًا. وكنا قد حذرنا من هؤلاء الحركيين الموبوئين، وخطورتهم على الوطن منذ قرابة العقدين، خاصة وأن فكرة الوطن بسيادته وحدوده الجغرافية، لا يعترفون بها، ويعتبرون الوطن السعودي مجرد (قُطر) أو إقليم أو جزء، وليس وطنًا نهائيًا، فالوطن النهائي في أدبياتهم تشمل حدوده إلى ما وصل إليه الإسلام في القرون الأولى، وأغلبهم، ولا أقول جميعهم، يعملون وفق هذا المنظور، ويستغلون مقولات الدين، ويتجاوزون تطور (الدولة الوطن) في العصر الحديث ويعتبرون مفهوم الوطن بمثابة الوثن؛ وهذا (الطرح) بالطبع هو توجه إخواني محض، لم تعرفه بلادنا إلا بعد أن دخل إلى المملكة أساطين جماعة الإخوان المتأسلمين بعد هروبهم من عبدالناصر، ثم استطاعوا أن يتسللوا إلى مؤسساتنا التعليمية، حتى أن أحد أساطينهم الهالك «محمد قطب» ألف كتاب التوحيد للمراحل الثانوية الثلاث، وكأن مشايخنا السلفيين لا يعرفون كيف يمنهجوا تعليم العقيدة الحقة، وانتهز هذا الإخواني الشرير الفرصة لإدخال المفاهيم المسيسة إلى منهجية العقيدة في بلاد التوحيد، ما جعل (مفهوم) التوحيد تختلط به متعلقات إضافية، لم يقل بها فقهاء هذا البلد، الذي هو مؤسس منذ البدء على العقيدة الصافية، التي تتمحور في إخلاص الله بالعبادة ونفي الشرك عمن سواه، وقد حدد سلفنا أقسامه إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إلا أن جماعة الإخوان، أرادو أن يجعلوا لها (نوعا رابعا)، سموه (توحيد الحاكمية)، وبذلك أدخلوا (السياسة/ الحُكم) إلى مسائل العقيدة، مع أن فقهاء جميع المذاهب الأربعة بلا استثناء، يعتبرون مسائل الحكم والسياسة من المسائل الفقهية الدنيوية، وأسموها الأحكام السلطانية؛ كما أن من أهم أسسهم التي ينكرونها مسألة (طاعة ولي الأمر)، ويشترطون أن الطاعة بالمعروف، ليكون هذا الشرط بمثابة (الثقب) الذي يبرر لهم الثورة على ولاة الأمر ويجعلون لها شروطا شبه تعجيزية على الواقع السياسي، بينما أن كل المذاهب السنية الأربعة يعتبرون حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ونصه: (بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفًا بواحًا عندكم من الله عليه برهان). هذا الحديث المتفق عليه، والمعتمد من قبل فقهاء المذاهب الأربعة، يرفض (المعارضة) من منطلق ديني، كما يرفض (الانشقاق) إلا إذا تعلق الأمر بكفر بواح -(أي واضح)- يسنده دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت. جماعة الإخوان ومعهم السروريين يرفضون هذا الحديث، لأنه يلغي التحزب والمعارضة من منطلق ديني، إلا أن بعض خبثائهم احتالوا عليه، وحملوه من المقاصد ما لم يحتمل، ليفرغوه من فحواه.
بمعنى أن الإسلام السياسي بالمقاييس الفقهية المعتبرة مرفوض من منطلق النصوص نفسها، إضافة إلى أن جميع شواهده واستدلالاته التي يروج لها المتأسلمون جاءت لتعالج قضايا غير قضايانا، وأزمنة غير أزماننا، لذلك فإن المصلحة المعتبرة في التشريع الإسلامي، تحتم علينا أن نضع شروطا ومعايير سياسية تناسب عصرنا، وحسب تجارب الأمم الأخرى، التي لا تتعارض تجاربها مع ثوابت الإسلام، في تقديمه للعدل أولا في المسائل الدنيوية، فإن نظرية (الدولة المدنية) هي الحل المناسب.
غير أن جماعة الإخوان ولأسباب محض انتهازية، حاولت أن تقدم نظرياتها على أنها النظرية الإسلامية الوحيدة في الحكم التي يقررها الدين الحنيف، ومن خلال التعليم، والمناشط غير الصفية، حققت كوادر هذه الجماعة والمتعاطفون معهم، شبه قناعة أن (الإسلام السياسي) هو الحل، وانخدعت الجماهير بأطروحاتهم التي لا مست هوياتهم الموروثة، لكنهم عندما تسلموا السلطة في مصر تحديدا، عقر دار الجماعة، كادت أن تنتهي بالبلد إلى كارثة حقيقية، فتنبه كثيرون، خاصة من قادة الدول أن الإسلام السياسي يفضي إلى شلالات من الدماء وأكوام من جماجم البشر.
المملكة، إضافة إلى الإمارات، تنبهت إلى خطورة هذه الدعوات المضللة، وجرمتها، وشنت عليها حربًا لا هوادة فيها، كما جاء على لسان وزير التعليم. لننتهي إلى ما انتهى إليه الغربيون والشرقيون في كل أصقاع الدنيا ومؤداه (الدين لله والوطن للجميع)، والحلول السياسية مرتبطة ارتباطًا حميميًا بالزمان والمكان، فما يصلح لزمان ما فليس بالضرورة أن يصلح اليوم.
نقلا عن “الجزيرة”