في تصريح صحفي قال علي رضا جعفر زاده مساعد مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن دي سي بشأن الاتفاق النووي مع النظام الإيراني: قلنا من البداية إن الاتفاق النووي مع إيران يبقي البنى التحتية النووية للنظام الإيراني سليمة ويسمح له باجراء بحوث وتطوير فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة الأخرى حيث يؤثر على سرعة تخصيب اليورانيوم في المستقبل. من ناحية أخرى فهذا الاتفاق لا يفرض قيودا جدية على البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني الذي يعمل على المزيد من التجارب الصاروخية مع قابلية حمل السلاح النووي كما للاتفاق نهاية مؤسفة حيث ترفع كل هذه القيود المفروضة على البرنامج النووي بعد سنوات.
وأضاف: وفق هذا الاتفاق، لا يتم أي تفتيش جدي أو وصول إلى عدد من المواقع النووية. فيما أن صلب البرامج النووية الإيرانية ليس تخصيب اليورانيوم وانما تسليح البرنامج. وأن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد كشف عن 6 مواقع تخص البرامج النووية ونحن نعتقد أنه يجب تفتيش هذه المواقع في الوقت الحالي. هذه المواقع تعود في الأساس إلى منظمة «سبند» الخاضعة لسيطرة قوات الحرس والتي تم الكشف عنها من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن في يوليو 2011 لأول مرة. لم يخضع أي من المواقع الستة للتفتيش من قبل المنظمات الدولية المعنية بالنووية لحد الآن. لذلك يجب أن تزول مثل هذه المثالب في الاتفاق. كما أن المقاومة الإيرانية قد أعلنت مرات عدة أنه من الضروري أن لا يكون للنظام برنامج لتخصيب اليورانيوم. لأنه أي نوع من عملية التخصيب ومهما كان حجمها وتحت أي غطاء كانت، لا هدف لها سوى صنع القنبلة النووية. لذلك يجب رفع هذه المعايب في الاتفاق سواء من خلال الغاء الاتفاق أو اتخاذ تعامل جديد يرفع كل هذه النواقص. المؤكد أن القيود الحالية ليست كافية بالحد الذي يمنع النظام الإيراني من تطوير السلاح النووي.
ولفت جعفر زاده: بما يعود الأمر إلى النظام الإيراني، فإنه قد ربح من الاتفاق ولذلك يطالب بإبقائه. عليكم أن لا تنسوا أنهم عندما جلسوا خلف طاولة المفاوضات كان هدفهم خفض العقوبات التي ضيّقت الطوق عليهم وهذا ما حصلوا عليه. وبالنتيجة يحاولون الآن بكل الوسائل ابقاء هذا الاتفاق النووي. لأنهم يعلمون أنه بدون هذا الاتفاق سوف تفرض عليهم عقوبات أشد وعزلة دولية أكثر وتداعيات اقتصادية وسياسية مميتة عليهم. انظروا إلى التظاهرات التي شهدتها إيران في ديسمبر الماضي التي اندلعت في الحقيقة نتيجة الفساد الاقتصادي الممنهج وكذلك ارتفاع أسعار المواد العامة والتضخم الاقتصادي الكبير وزيادة معدل البطالة التي في حالة تزايد دائم حيث لا يفسح للنظام مجالا للخروج من هذه الأزمات.
وتابع مساعد مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن: عقب تعالي انتفاضة الشعب الإيراني المتواصلة، نرى يوميا استمرار الاحتجاجات ضد النظام في المدن المختلفة. لذلك لا يريد النظام الخروج من الاتفاق النووي لأنه عندئذ يواجه المزيد من القيود والعقوبات الاقتصادية، الأمر الذي يخلق للنظام مشكلات سياسية اضافة إلى المشكلات الاقتصادية. وهذا هو المأزق الذي يعاني منه نظام ولاية الفقيه في الوقت الحاضر وعليه أن يحسم أمره وحالة المجتمع الدولي.
الشعب الإيراني المغلوب على أمره أصبح يعلم جيدا أن الرزمات المالية التي منحت للنظام قد ملأت جيوب الملالي وقوات الحرس وصرفت للبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني وهم ربحوا من تلك، مما زاد الكراهية لدى الشعب ضد النظام أكثر من أي وقت آخر.
وخلص جعفر زاده بالقول: حان الوقت لكي يتم اتخاذ سياسة صارمة وفرض المزيد من العقوبات على النظام وأجهزته القمعية الحكومية. الشعب الإيراني مستعد للتغيير وأن قطع شريان النظام الإيراني سرعان ما يساهم في التسريع لعملية اسقاط النظام على يد الشعب الإيراني. كما المطلوب من الدول الاسلامية والعربية لاسيما دول الشرق الأوسط التي هي ضحايا تصدير الإرهاب والممارسات المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني، أن يضعوا نصب أعينهم الضعف المفرط للنظام الإيراني في الداخل. كون هذا النظام هش وضعيف للغاية مطرود من قبل شعبه قبل أي طرف آخر.
