العدالة: كريستي توماس
رأي أسرة التحرير 5\10\2016 © مفكر حر
بعد اقرار مجلس النواب الأمريكى لقانون ” العدالة ضد رعاة الإرهاب” او “جاستا” اختصاراً
Justice Against Sponsors of Terrorism Act:S.240
لجأت السعودية الى عدة طرق لمنعه, فلوحت اولا بإستثماراتها في الاقتصاد الأميركي وقالت بأنها تبلغ حوالي 370 مليار دولار ( هذا باعترافها والغريب بأن احدا لم يعاتبها! فلماذا لم تستثمرها في العالم الاسلامي؟ او حتى في السعودية؟) ولكن لم تنفعها لان هكذا مبلغ لا يساوي شيئا بالنسبة للاتقصاد الاميركي الجبار, فلجأت إلى حيلة أن القانون سيُفقد أمريكا سيادتها أيضًا حيث ان لها جيوش في شتى انحاء العالم، وفشلت ايضا, لان هناك فرقا بين اخطاء الجيوش النظامية الموجودة عبر الاتفاقيات بين الدول وبين دعم المنظمات الإرهابية.. فلجأت اخيراً الى لعب الورقة الطائفية وادعت بأنه قانون ضد الاسلام السني وجيشت معها تركيا والعديد من الدول العربية والاسلامية, والجميع يعرف بأن الورقة الطائفية لا يرفعها إلا المفلسين مثل نظام بشار الاسد وبقية جميع الانظمة العربية لحل ازماتهم مع شعوبهم, ولكي تقنعنا السعودية بانها مؤامرة ضد الاسلام السني, فيجب ان يقوم متدينون سيخ او بوذيون او هندوس او مسيحيون بعمليات ارهابية بدعم من دولهم في اميركا, ثم تعاملهم اميركا بطريقة مختلفة عما عاملت به السعودية, عندها تستطيع ان تحاجج السعودية بالورقة الطائفية, ولكن طالما ان الوحيد الذي قام بمثل هذا الفعل هو السعودية والارهابيين التي ترعاهم فلا يحق لها برفع الورقة الطائفية حجة المفلسين كما اسلفنا … وحتى لحظة كتابة هذه السطور ما زال اعلامها يجعجع بهذه الورقة ولكنها لن تجن شيئا على الاطلاق فالقافلة سارت ولن يوقفها شئ.
نعم هناك قانون دولي يمنع محاكمة الدول, والمحاكمة يجب ان تكون ضد اشخاص معينين في الحكومة, ولكن عند صدور هذا القانون كان له ظروف معينة في وقته, والقوانين ليست منزلة وازلية, ويجب تعديلها وتطويرها حسب الحاجة التي يقتضيها احقاق العدالة, ومن هذا المنطلق اتخذ مجلس النواب الاميركي هذا القرار لاحقاق العدالة.. وبالرغم من ان هذا القانون من الصعب جدا تحقيقه على ارض الواقع ويحتاج ربما عشرات السنين لكي يحصل اي مدعي من اسر ضحايا الارهاب على اي تعويض, ولكن الخطوة الاولى الصحيحة قد بدأت وانطلقت وحتما الاجيال القادمة ستستفيد منه.
مأخذنا الوحيد على هذا القانون هو أنه فقط دولة عظمى مثل أميركا تستطيع ان تصدره, ولن تتجرأ اي دولة بالعالم على اصدار قانون مثيل له حسب مبدأ المعاملة بالمثل, لأن أي دولة غير أميركا ستخسر كثيرا من اصداره لانها بحاجة لاميركا وإقتصادها بينما اميركا هي الدولة الوحيدة التي حجم اقتصادها ومؤسساتها المالية كبير جدا ولا تحتاج اي شئ من الدول الاخرى, ولذلك استطاعت ان تصدره واصدرته ولن تتأثر بأي شئ من جراء اصداره, اما بقية دول العالم فلا يمكنها فعل نفس الشئ الا في الدول ذات الاقتصاديات المعزولة مثل كوريا الشمالية وايران وروسيا وكوبا وهذه جميعها دول فاشلة واقتصادها لا يؤثر بشئ على العالم, وهي بالاصل تحت عقوبات اقتصادية, وبسبب عزلتها فليس لديها اي شئ لتعاقب به ان اصدرت مثل هذا القانون.