في ظل اتفاقية التهجير والتبديل الجغرافي والديموغرافي التي جرت بين جيش الفتح والإيرانيين برعاية قطرية، والتي تبين فيما بعد انها جاءت لصالح القطريين فقط، الذين يهدفون للإفراج عن بعض الرعايا القطريين المقربين من الاسرة الحاكمة الذين أسرهم الحشد الشعبي في العراق، أنثاء دخولهم العراق في رحلة بحماية القوات العراقية.
وفقاً لمصادر خاصة، فإن الهدنة التي من المزمع إجراؤها الآن لإحداث أكبر عملية تبديل ديمغرافي منذ اندلاع الحرب في سوريا لن تكون وفق التصورات، فالجميع يظن بأن أهالي الزبداني ومضايا سيقطنون في “كفريا والفوعة” ويكون لهم منازل بدلاً من منازلهم، إلا أن المفاجأة كانت بان سكان البلدتين سيكون حالهم حال غيرهم من الواصلين عبر الحافلات.
وقالت: “كفريا والفوعة وفقاً للمعلومات ستقطنها عائلات المقاتلين الاجانب، الذين يقاتلون في صفوف فصائل جيش الفتح، أما سكان مضايا والزبداني فإما إلى المخيمات أو في أحسن الأحوال داخل منازل في إدلب وريفها”.
تضيف: “لا يمكن وصف هذه المعلومات سوى بـ “القذارة”، فإذا تم الافتراض جدلاً بان الهدنة تقتضي تبديل كل شيء بين سكان البلدات الأربعة، فمن حق سكان الزبداني ومضايا أن يقطنوا منازل سكان الفوعة وكفريا”.
وذكرت مصادر متطابقة أن المبلغ الذي تمت كتابته بعقد الاتفاق هو 80 مليون دولار “تحت بند دعم البنية التحتية للمناطق المحررة لأعمال تقوم بها الفصائل”، مع توفر تسريبات عن دفع أموال أخرى بشكل شخصي للقادة الرفيعي المستوى في جيش الفتح.
أما القطريون الأسرى أصحاب الملف الأساسي، فقد كانوا قد ذهبوا إلى العراق برحلة للصيد تحت حماية الحكومة العراقية، وتم أسرهم من قبل ميلشيا الحشد الشعبي منذ أكثر من عام، واليوم سيتم إطلاق سراحهم بعد اتفاق التهجير هذا بضمانة مليشيا حزب الله.