الرقة عاصمة داعش
أفرزت سيطرة هيئة “تحرير الشام” مؤخراً على مناطق عدة في محافظة إدلب وأجزاء من حلب وحماة، تصورات عدة لدى الأهالي عما ينتظر إدلب من سيناريوهات يخشاها كثيرون ويدفع ثمنها المدنيون.
وتسود مشاعر من الترقب والخوف في إدلب بعيد الاقتتال الواسع بين الهيئة وحركة “أحرار الشام”، ويبدي باحثون وقائمون على هيئات خدمية تحدثوا لـ”السورية نت” مخاوفهم بعد سيطرة “تحرير الشام” المصنفة بقوائم “الإرهاب العالمي” على مدن ومرافق حيوية في المحافظة كانت تحت سيطرة “أحرار الشام” بعد الاقتتال الأخير.
“مصير الموصل”
أبرز هذه المخاوف يشير إليها الناشط الإعلامي محمد شاكردي من ريف حلب الغربي، وهو “استغلال النظام وروسيا لوجود تحرير الشام في إدلب، واتخاذها حجة لمواصلة وتكثيف الضربات الجوية خلافاً لاتفاق تخفيف التصعيد الذي نتج عن اجتماع أستانا”.
وأضاف أنه “من غير المستبعد أيضاً أن تشهد المنطقة ضربات للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، خصوصاً أن طائرات الاستطلاع التابعة للتحالف وأخرى روسية لم تفارق سماء المنطقة منذ الاقتتال الأخير بين الهيئة وأحرار الشام”.
ولم يستبعد أحد المدرسين في مدينة إدلب والذي رفض الكشف عن اسمه في حديث لـ”السورية نت” أن “تكون إدلب كمصير الرقة أو الموصل خصوصاً أنه في نظر دول العالم، تحرير الشام منظمة إرهابية ولن تسمح تلك الدول لها في السيطرة على المحافظة والتي تجاوز عدد سكانها المليون بعد حركة التهجير التي اتبعها النظام ضد المدن والبلدات الثائرة في باقي المحافظات السورية”.
وأشار المدرس إلى أن “الأفكار السوداوية لم تغب عنه منذ بدء الاقتتال الأربعاء الماضي (19 يوليو/ تموز 2017) وسيطرة تحرير الشام على مناطق واسعة في إدلب”.
ويخالفه الرأي المحلل العسكري ومدير وحدة المعلومات في مركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية نوار أوليفر، الذي قال في تصريح لـ”السورية نت” أنه “من غير الممكن أن تتحول إدلب إلى موصل أو رقة ثانية، خصوصاً أن المنطقة الجغرافية مختلفة عما هي بالموصل إضافة إلى كون إدلب حتى الآن لا يسيطر عليها فصيل واحد كما تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل”، مضيفاً أن إدلب تسيطر عليها عدة قوة تمتلك مفاتيح مع قوة إقليمية”.
مستقبل المؤسسات المدنية
ولا يقتصر تخوف الأهالي والقائمين على الإدارة الخدمية في مدن وبلدات إدلب، على القصف فحسب، وإنما على توقف الجهات المانحة والمنظمات الداعمة للمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة “تحرير الشام”.
مدير أحد المجالس المحلي في إحدى بلدات ريف إدلب (رفض الكشف عن اسمه خوفاً من تبعات أمنية) أشار لـ”السورية نت” عن “مخاوف من إيقاف الدعم عن مشاريع ومنح كان يتلقاها المجلس من جهات ومنظمات دولية بعد سيطرة تحرير الشام على البلدة”، مضيفاً أن “خدمات عدة في المدينة قائمة على تلك المنح خصوصاً الأفران والمياه والصرف الصحي”.
ويتساءل المصدر، “ماذا لو توقف هذا الدعم؟.. هل تحرير الشام قادرة على سد هذا الفراغ وتقديم الدعم اللازم لمتابعة عمل تلك المرافق؟”.
ويشاركه المخاوف أيمن الدسوقي باحث في مسار الإدارة المحلية بمركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية، وقال في تصريح لـ”السورية نت” أن من بين الآثار السلبية المترتبة على سيطرة “تحرير الشام” على المجالس، سعيها تدريجياً لضم المجالس المحلية لصالح البنية الإدارية التي تتبعها في مناطق سيطرتها (المؤسسة العامة للخدمات) أو الاستفادة من خدماتها، ما يؤثر سلباً على الدعم المقدم للمجالس وحتى إيقافه من الجهات الداعمة”.
ويضيف الدسوقي أن “المجالس المحلية تعتمد بشكل كبير على تمويل الجهات المانحة، الأمر الذي يهددها بإيقاف الدعم أو تقليصه بالنسبة للمشاريع التي تمت الموافقة النهائية عليها قبل الاقتتال، أيضاً الضرر قد يلحق على تلك التي تمت الموافقة المبدئية عليها والتي في كثير من الأحيان مصيرها الإيقاف”.
ويرى الباحث أنه “بإمكان المجالس التخفيف من هذا الأثر من خلال العمل على تحييد الفصائل العسكرية للتدخل بعملها والحصول على تأييد المجتمع المحلي والتي من شأنها أن تقلص سطوة العسكر من خلال التظاهرات الشعبية (سراقب ومعرة النعمان مثال)” أيضاً السعي لإبرام اتفاقيات بين الفصائل العسكرية الأخرى وتحرير الشام تتضمن تحييد العمل المدني عن أية صراعات عسكرية”.
التدخل في الحياة المدنية
أيضاً من بين المخاوف التي يبديها الأهالي في محافظة إدلب، هو سطوة الفصائل العسكرية خصوصاً “تحرير الشام” على الحياة المدنية والتشديد في فرض أيديولوجيتها عليهم.
وتحدث العديد من النشطاء عن مخاوفهم والتي تندرج في تدخل “تحرير الشام” بالحياة المدنية وفرض ضوابط وقوانين تتماشى مع مفاهيمها، والتي لا تتناسب مع حياة الكثيرين في المحافظة.
أحمد العلي (إسم مستعار) وهو ناشط من مدينة معرة النعمان بريف إدلب، أكد لـ”السورية نت” أننا “في المدينة كان لنا تجربة واحتكاك مباشر مع عناصر من تحرير الشام.. خرجنا في عدة تظاهرات رافضة لتدخل الهيئة في الحياة المدنية والعمل الخدمي في المدينة”.
ويعيب العلي على “قدرة تحرير الشام في الإدارة المدنية الجيدة.. لقد حصلت صدامات عدة خصوصاً أنهم كجهة عسكرية مكانهم الجبهات وليس فرض تشريعات وقوانين تتماشى مع سياستهم التي يؤمنون بها”.
ويضيف “أخشى بعد تمكنها من مناطق واسعة في إدلب أن تبدأ تضييقها على المدنيين والقائمين على الأعمال الخدمية”، مطالباً الأهالي بالضغط عليها لتحييدها عن التدخل في حياتهم كونهم الجهة الوحيدة القادرة على ذلك.
السورية نت