خارجية الملالي: تعيين المقرر الخاص استهانة بنظام الملالي وتقريره غير منصف
الاعدام والقمع هو القاسم المشترك لجميع زمر النظام ويجب احالة الملف الى مجلس الأمن الدولي
عقب صدور التقرير الأخير للمقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في ايران والذي كشف عن جانب ضئيل من جرائم الفاشية الدينية الحاكمة في ايران، وضعت زمرة روحاني شعارات «الاعتدال» و «التعامل» الى جانب وحملت بشدة على مجلس حقوق الانسان
للأمم المتحدة. الناطقة باسم وزارة الخارجية في كابينة روحاني اعتبرت «تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان اهانة للشعب الايراني العظيم (اقرأوا الفاشية الدينية الحاكمة في ايران) ولا تعترف بها… ان تدبير تعيين المقرر كان سياسيا ونتيجة عملية انتقائية يتابعها عدد معدود من الدول الخاصة في مجلس حقوق الانسان ولذلك فان التقرير تناول وضع حقوق الانسان في ايران بدوافع سياسية وغير منصفة ».
ويأتي ذلك في وقت يعرف فيه الجميع أن الدول المنتهكة لحقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان بذلت كل جهدها لمنع تعيين المقرر الخاص لايران الا أن أبعاد جرائم نظام الملالي كانت الى حد لم تؤد محاولات النظام وغيره من منتهكي حقوق الانسان الى نتيجة.
وقالت الناطقة باسم خارجية النظام وبكل وقاحة «المجموعات الارهابية الداعية للعنف والتي أيديها ملطخة بدماء الأناس الأبرياء هي تشكل على العموم مصادر اعداد هذا التقرير ولهذا فان التقرير المذكور يفتقر الى المصداقية والوجاهة القانونية». فيما رفض حكم الملالي السماح للسيد احمد شهيد والمقررين الخاصين لحقوق الانسان للأمم المتحدة بزيارة ايران رغم طلباتهم المكررة.
ويؤكد آخر تقرير قدمه احمد شهيد الى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنشور يوم 23 تشرين الأول/ اكتوبر أن 724 سجينا أعدموا في ايرن خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2012 وحزيران /يونيو 2013. ويضيف التقرير ان وضع حقوق الانسان مازال مقلقا ولم يشهد أي تحسن في الوضع. ويشير التقرير الى حملات الاعدام والتمييز الجنسي والانتهاك المستمر للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين الايرانيين ويؤكد ان الكثير من الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين الايرانيين تنتهك بالقوانين الرسمية للنظام. استمرار الاعدامات والعقوبات اللاانسانية وتصعيد حملاتها تشكل جزءا مما ورد في
تقرير الأمم المتحدة. كما ان تعامل وزارة خارجية الفاشية الدينية الحاكمة في ايران مع المقرر الخاص والتقرير يثبت مرة أخرى أن القمع والتعذيب والاعدام هو القاسم المشترك لجميع زمر وعصابات النظام حيث يعتبر ضرورة بقاء كيانه وأن السبيل الوحيد الموجود هو احالة ملف جرائم النظام الايراني الى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة ومعاقبة قادة النظام بسبب ارتكابهم جرائم ضد الانسانية. ومادام
الملالي يحكمون البلاد فان الانتهاك الوحشي لحقوق الانسان في ايران يبقى مستمرا. الترويج بالاعتدال والوسطية في الفاشية الدينية الحاكمة لا هدف له سوى خداع المجتمع الدولي بهدف تبرير الصفقة والمساومة مع هذا النظام العائد الى قرون الظلام.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
اكتوبر 2013
