يسرى البدرى: المصري اليوم
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل ٥ محادثات هاتفية بين عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين قبل وأثناء وبعد تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، عن الحكم.
المكالمات هاتفية سجلتها إدارة الاتصالات فى جهاز مباحث أمن الدولة فى وقتها، وكان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وتسلمتها «القوات المسلحة» عقب توافد المتظاهرين على مقر التسجيلات فى الزمالك، والتى كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى فى قطاع الأمن الوطنى، عن أن اللواء خالد ثروت سلم تفريغ هذه المكالمات إلى المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة.
وتضع «المصرى اليوم»، لخطورة المعلومات وظروفها والتى حصلت عليها عن طريق مصادر مطلعة فى جهاز الأمن الوطنى، المعلومات أمام مكتب النائب العام للتحقيق فيها، والتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
كانت المحادثة الأولى فى٢١ يناير ٢٠١١، بين القياديين الإخوانى «م.م» و«م. ب»
– م.م: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
– م.ب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
– م.م: إيه الأخبار
– م.ب: تمام
– م.م: عملنا حسابكم على الأيام اللى جاية خاصة ٢٥ و٢٨ يناير
– م. ب: أيوه.. هنستعين بالجيران.. ولا داعى للقلق
– م.م: تمام.. السلام عليكم
– م.ب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وجاءت المحادثة الثانية يوم ٢٢ يناير ٢٠١١، بين نفس القياديين «م. م» و«م. ب» ولم تستغرق سوى ثوان معدودة
– م. ب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
– م.م: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
– م.ب: الأمور تمام
– م.م: كله تمام فضيلتك
– م. ب: والجيران جاهزين
– م.م: كويس
– م. ب: كويس وبالتوفيق.. والسلام عليكم ورحمة الله
– م.م: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وتمت المحادثة الثالثة يوم ٢٤ يناير ٢٠١١، بين القيادى «م.م» و«قيادى من حماس»
– م.م: السلام عليكم
– قيادى حماس: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
– م.م: إنتم مدركين اللى هتعملوه إيه بالضبط
– قيادى حماس: طبعاً.. وانتم عارفين الوضع لو فشلنا
– م.م: أيوه.. بس احنا عارفين اللى موجود على أرض الواقع
كانت المحادثة الرابعة يوم ٢ فبراير ٢٠١١.. الساعة ٢ ظهراً، بين قيادى إخوانى «م.أ» وشخص فلسطينى وكان الإخوانى يتحدث بانفعال شديد
– م.أ: السلام عليكم.
– الفلسطينى: وعليكم السلام
– م.أ: انتم فين.. مش شايف حد منكم؟
– الفلسطينى: احنا موجودين.. وعلى اتفاقنا.. لا داعى للقلق
– م.أ: أرجوك قولى انتم فين
– الفلسطينى: احنا ورا المتحف وبنجهز «المقلاع»
– م.أ: تمام بس بسرعة
– الفلسطينى: تمام.. رجاء الهدوء.. والأمور تحت السيطرة
– م.أ: سلام
– الفلسطينى: سلام
وتمت المحادثة الخامسة يوم ١١ فبراير ٢٠١١ مساءً، بين قيادى إخوانى «م.ب» وقيادى من حماس «خ. م»
– خ.م: السلام عليكم
– م.ب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
– خ.م: ألف مبروك
– م.ب: الله يبارك فيك
– خ.م: ده نصر لينا
– م.ب: طبعاً.. وانتم ساعدتونا كتير وأفضالكم علينا
– خ.م: واحنا جاهزين فى أى وقت
– م. ب: شكراً.. شكرا لخدماتكم
– خ.م: العفو.. على لقاء قريباً.. والسلام عليكم
– م.ب: فى انتظار.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعن قانونية تسجيلات المحادثات، قالت مصادر فى الأمن الوطنى، إن التسجيلات التى كانت تتم لجماعة الإخوان المسلمين قانونية وسليمة، لأن الإخوان هى الجماعة الوحيدة التى يسجل لها بإذن من نيابة أمن الدولة العليا يجدد شهرياً، ومنذ ١٥ مايو ١٩٧١، لا يسجل جهاز أمن الدولة أى مكالمات دون إذن مكتوب، وموافقة مسبقة.
جددت مصادر داخل قطاع الأمن الوطنى تأكيداتها بحدوث اجتماعات بين اللواء خالد ثروت، رئيس القطاع، وخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى من الجماعة، وقالت إن رئيس القطاع سلمه فعلاً نص تفريغات محادثات الجماعة مع أعضاء من حركة حماس خلال الثورة، وهو ما تسبب فى حالة غضب بين ضباط القطاع، خاصة أن طريقة استقبال «ثروت» لقيادات الجماعة على باب الوزير تستفز معظم العاملين فيه، وأن ضباطاً اشتكوا من تدخل قيادات إخوانية فى تحريات قضايا معينة، آخرها تحريات جمعة تطهير القضاء، وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وأن بعضهم تعرضوا لـ«التوبيخ» بسبب وضع ٣ من الإخوان كمتهمين.
ورأت مصادر أمنية أن «ثروت» يقدم ما سمته فروض الولاء للجماعة ولرئيسها، بعد أن دعمت وصوله إلى رئاسة القطاع، وأبعدت ٤ من قيادات القطاع إلى جهات أخرى، لإفساح المجال أمام صعوده.
ووصفته مصادر بأنه «مشتاق» إلى كرسى الوزارة، وأنه يقدم «السبت» للإخوان ليفوز بـ«الأحد» – وفق تعبيرها.
وذكرت المصادر أن خالد ثروت كان أحد أبرز المسؤولين عن متابعة ملف الإخوان فى جهاز أمن الدولة المنحل، بين عامى ٨٩-١٩٩٤.
وأن تعيينه جاء بعد نقل اللواء عصام حجاج، نائب رئيس القطاع، إلى شرطة الكهرباء، واللواء صلاح حجازى، مدير القطاع بالقاهرة، إلى إدارة الأحوال المدنية، واللواء عمر الأعصر، وكيل القطاع، إلى مصلحة التدريب، وقيادة أخرى لديوان الوزارة، لاستحالة تعيين «ثروت» فى ظل وجود قيادات أقدم منه، كما تقضى اللوائح، مضيفة أن تصعيده لقمة الجهاز جاء بطلب مباشر من «مرسى»، بعد مشاورات استمرت ٤٠ يوماً خلفاً للواء مجدى عبدالغفار، رئيس القطاع السابق، وعقب عدة اجتماعات مع «مرسى» كان آخرها قبل تعيينه بيوم واحد.
وعلمت «المصرى اليوم» أن رئاسة الجمهورية بدأت فى اتخاذ خطوات لنقل تبعية قطاع الأمن الوطنى إلى مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ليخضع لإشراف ورقابة وزارة العدل تحت حجة ضمان «حيادية» الجهاز، بينما الهدف الحقيقى هو وضع المعلومات فى يد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.