تم تعيين كبير الجلادين مصطفى بورمحمدي عضو لجنة الموت الرباعية في مجزرة السجناء السياسيين في طهران ووزير العدل في الولاية الأولى لروحاني، بأمر من خامنئي مستشارا لرئيس السلطة القضائية للملالي صادق لاريجاني. وكان روحاني قد استبدل بورمحمدي بجلاد كبير آخر «علي رضا آوايي» أحد أعضاء لجان الموت في خوزستان عقب العمليات الواسعة داخل إيران وخارجها لفضح جرائم بورمحمدي. ووصف الملا محسني ايجئي المساعد الأول لقضاء النظام أثناء تقديم بورمحمدي، هذا الجلاد القاسي بأنه «مدير لائق وخدوم».
كما قال محسني ايجئي في وصف أهمية الوزارة ووزير العدل: انها الوزارة الوحيدة التي تتشارك فيها السلطات الثلاث. علما أن إضافة إلى بورمحمدي وآوايي، كان وزراء العدل السابقون من أمثال «مرتضى بختياري» و«اسماعيل شوشتري» من آمري ومنفذي مجزرة العام 1988. الأمر الذي يبين بوضوح أن كيان هذا النظام لاسيما الجهاز القضائي مجبول على الإعدام ومجزرة السجناء السياسيين. إن مجزرة العام 1988 هي القاسم المشترك لكل أجنحة وزمر نظام الملالي وأن المناصب المفصلية هي بيد عناصر إمّا شاركوا في المجزرة أو هم مدافعون مستميتون عنها. وفي كلمة واحدة إن نظام الملالي ليس إلا نظاما قائما على المجزرة.
محسني ايجئي هو نفسه جلاد دموي عمل طيلة السنوات الـ38 الماضية في مناصب مختلفة مثل الإدعاء العام، وممثل القضاء في وزارة المخابرات، ووزير المخابرات، والمساعد الأول للقضاء و… ولعب أكبر الأدوار في إعدام وتعذيب السجناء. إنه من المضطلعين في مجزرة العام 1988 ومن مسؤولي الاغتيالات خارج البلاد ومسلسل الاغتيالات ومن المتورطين في قمع دموي لانتفاضة المواطنين في العام 2009. وأدرج اسمه في 30 سبتمبر 2010 في قائمة العقوبات الأمريكية وفي 13 ابريل 2011 في قائمة العقوبات الاوروبية لدوره في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
23 أغسطس / آب 2017
