تصور لتسـوية سـورية: نظام فدرالي و3 كانتونات

محرر القبس الإلكتروني
أفادت مصادر ديبلوماسية بأن الملف السوري وضع على نار حامية، وبُدىء جديا البحث في مسار الحل بين الأطراف المعنية، بهدف بلوغ التسوية السياسية في نهاية سبتمبر المقبل.
وكشفت المصادر، أمس، عن اجتماعات تعقد بوتيرة سريعة في أروقة الأمم المتحدة، برعاية الموفد الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، تضم خبراء وحقوقيين دوليين، يعكفون على وضع تصوّر لصيغة النظام السوري الجديد والدستور المفترض أن يرتكز إليه هذا النظام في المرحلة المقبلة وكيفية توزيع المناطق، بعدما باتت محددة بثلاثة كانتونات، وفق نظام فدرالي، بينما يجري البحث عن تشكيل مجلس قيادي للمرحلة الانتقالية، قبل أن تستكمل المشاورات في شأن إنشاء مجلس رئاسة مشترك بين الطوائف ذات الغالبية في سوريا (السنّة والعلويون والمسيحيون) لرئاسة الجمهورية ومجلسَي النواب والوزراء، وإلغاء كل التركيبة الأمنية السابقة وحصرها بجهازين: الأمن الوطني، الذي سيعنى بشؤون المواطنين المدنيين، والأمن العسكري، الذي سيهتم بالقوى العسكرية والأمنية، وتحديد صلاحية الضابطة العدلية بالأمن الوطني، وليس العسكري، إضافة إلى وحدات من الشرطة المحلية في كل منطقة، ترتبط بجهاز مركزي فدرالي، تعود إليه عند الحاجة.
في سياق مواز، اتخذت غرفة تنسيق الدعم، المنبثقة عن دول أصدقاء سوريا (موك) قرارا بحل «الجبهة الجنوبية» وإعادة هيكلة فصائل محافظتَي درعا والقنيطرة.
وذكر مصدران عسكريان منفصلان في «الجبهة الجنوبية» أن طروحات إعادة هيكلة الجبهة سيبدأ تطبيقها. في وقت قال عصام الريس، الناطق الرسمي باسم «الجبهة الجنوبية» إنه «لا يوجد أي شيء من هذا، والوضع على ما كان عليه حتى اللحظة». وأردف «الكلام كثير، ولكن لا مؤشرات».
وتأسست «الجبهة الجنوبية» نهاية عام 2014، من اجتماع 54 فصيلا في «الجيش الحر»، وتعتبر أبرز تشكيل في الجنوب السوري.
ويعيش الجنوب هدوءا في إطار اتفاق وقف النار، الذي رعته روسيا وأميركا والأردن، ودخل حيز التنفيذ 9 الجاري.
المصدر الأول أكّد أن القرار سيُلغي العمل بمسمى «الجبهة الجنوبية»، وقد لا يطلق على الهيكل الجديد أي تسمية، ولكنه سيشمل حلّ كامل الفصائل وإعادة تنظيمها، من خلال دمجها ضمن أربع فصائل فقط.
وحول التوزع الجغرافي للفصائل الأربعة، أوضح المصدر أنه سيكون هنالك فصيلان في ريف درعا الشرقي، وواحد في ريفها الغربي، إضافة إلى رابع في محافظة القنيطرة، مبينا أن مصير الفصائل داخل درعا أو الانتشار العسكري فيها لا يزال مجهولا.
وقال المصدر العسكري الثاني إن طروحات إعادة الهيكلة لـ «الجبهة الجنوبية» موجودة، وأكّد أن تطبيقها سيبدأ رغم أنه لا إجراءات على الأرض حتى اللحظة. وأوضح أن الهيكلة تعني إعادة تنظيم الجبهة بقيادة مشتركة وتمثيل سياسي ومكتب إعلامي.
وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من اجتماع مسؤولي «موك» مع بعض قادة «الجيش الحر» في درعا، احتضنته عمّان، في 17 يوليو.
وأمس الاول، ذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان العشرات من عناصر الفرقة الرابعة التابعة للنظام انسحبوا من درعا تطبيقا للاتفاق الثلاثي بوقف النار. (الأناضول، أ ف ب، رويترز)