فجّر جوستين ويلبي رئيس اساقفة كانتربري .قنبلة من الوزن الثقيل في تصريحه اليوم 24-2-2018 في جريدة الإكسبرس ..
Islamic rules are incompatible with British laws, claims Archbishop of Canterbury
< بأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تتوافق مع القوانين البريطانية التي تعدّلت وتطورت إلى أن خرجت من العباءة الدينية لتستند إلى العلمانية وإلى الحقوق العالمية للإنسان والمرأة . ُمبينا أن أحكام الشريعة لا تقتصر على تطبيق الحدود من قطع اليد وغيرها .. وأن تعقيداتها الكبيرة الآتية من تأويلات فقهيه بشرية تتعارض كليا مع تطور القانون البريطاني خلال ال 500 سنة الماضية .. وأن القوانين البريطانية الحالية والمعمول بها وإن كانت علمانية إلا أنهاa تستند إلى القيم الأخلاقية الراسخة في التراث الديني المسيحي ..
في كتابه الذي صدر حديثا “” إعادة تصور بريطانيا “” بيّن إستحالة جعل الشريعة جزءا رسميا من النظام القضائي البريطاني ..
جاءت تصريحاته بعد إصدار وزارة الداخلية الشهر الحالي لتقريرها حول أحكام مجالس الشريعة في بريطانيا بعد تحقيق مكثف خلال السنة المسابقة .. بين المطالبين ببقائها وتنظيمها والإعتراف بها ضمن النظام القضائي البريطاني .. ومنظمات العمل المدني النسوية التي ترفض وجودها كليا وتعتبرها تشريعات تنتهك من حقوق المرأة وتؤكد على أنها لا تساعد على الإندماج بل ُترسخ وُتجّذر للفصل بين المجتمعين .. وساعدت في التقرير الأكاديمية البريطانية من أصل باكستاني منى صديقي .. والتي أكدت بأن بعض هذه المحاكم تمارس تمييزا عنصريا ضد المرأة .. وخلص التقرير إلى تشريع إلزام كل المسلمين طبقا للقوانين البريطانية, وحماية لحقوق المرأة بالزواج المدني قبل الزواج في مجالس الشريعة, أو في نفس الوقت الذي يتم فيه عقد الزواج ..
كما وصرّح رئيس أساقفة الكنيسة الإنجلياكية إلى تقنين قصر الزواج بزوجة واحدة , لتعارض التعدد المعمول به بين مسلمي بريطانيا مع القوانين البريطانية. الأمر الذي يرفضة مسلمو بريطانيا .. وأصر على الحق في إختيار الشريك ..
ولهذه الأسباب فإنه يتعاطف كثيرا مع المنظمات النسوية التي ترفض وجود المجالس الشرعية للفصل في قوانين الأسرة والإرث ..
وصرّح بأن قدرة الشريعة في جزئها السردي عن التاريخ القديم المستند والمدمج في نظام قضائي يستند إلى تأويلات فقهيه ُمعقدة ؟؟ تعطيها قدرة فائقة في رسم هوية لا تستطيع ان تتقبل أو تكون جزءا من هوية اخرى ..
وإن هذه الشريعة المستندة إلى تاريخ ثفاقة ماضية جرى دمجها بالإيمان على أنها أوامر إلهية لتأكيد الهوية المُغلقه والمنغلقة . وأن القبول بأي جزء منها سيوحي ويعطي الإنطباع للبريطانيين المسلمين بقبولنا بقيمها .. من حيث نظرتها للآخر , ورفضها التعايش.. تتعارض مع قيمنا التي تقوم على التسامح وقبول الآخر .. وحرية الإعتقاد .. وكلها تستند إلى الثقافة المسيحية المستمدة من تعاليم المحبة ..
ُيعتقد بوجود ما يفوق عن 85 مجلس شريعة في بريطانيا تنظر في قضايا الطلاق وفض المنازعات للمسلمين الذين يريدون الإلتزام بالقوانين الشرعية .
السؤال ُترى كيف ستتعامل الحكومة البريطانية مع هذه التصريحات .. وهي التي لا زالت تتأرجح ما بين العلمانية في قوانينها وبين مدى الإعتراف بحق الأقليات في فرض قوانينهم التي تتعارض قلبا وقالبا مع القوانين البريطانية ؟؟
سيدي القارىء ..
جوستين ويلبي ُيعتبر في نظر الشريعة الإسلامية إبن زنا وناقص الأهلية لا ٌيعتد بشهادته وُيمنع من تقلّد مناصب رسمية .. الأمر الذي بينته في مقالتي مجهولو النسب وعدالة المجتمع والقانون
ولكنه ٌيعتبر كامل الأهلية لإعتراف بريطانيا بشرعية وحق مجهولي النسب في تقلد أي منصب حكومي حين ألغت “قانون كانون ” الذي كان يمنع من وصول مجهولي النسب لمناصب عليا في الخمسينات ؟؟
وُمنتخب شرعيا من الأساقفة ليكون الزعيم الديني للكنيسة الإنجليكانية .. و تربى على أنه إبن مهاجر يهودي ” جيفن ويلبي ” بائع الخمور .. وإكتشف مؤخرا بأنه الإبن غير الشرعي ل السير أنتوني مونتاجو براون, بعد عمل فحص الحمض النووي الطبي الذي يكشف النسب ,
الذي قال أنه يفتخر أيضا بوالدته لتغلبها على عادة شراب الخمور منذ 1968.. وتنقلت في مناصب عديدة في خدمة بريطانيا وتقلدت منصب رئيسة قضاة وقدمت لها الحكومة البريطانية وسام الخدمة ..
الأهم كيف سيتقبل البريطانيون المسلمون هذه التصريحات ؟؟؟؟؟ كيف سيُدافع المسلمون عن الأحكام الشرعية التي ُتعطي الحق للرجل بالطلاق وبالحضانة .. وببيت الطاعة الذي قامت بإلغائه السعودية الأسبوع الماضي فقط .. وغيرها من الأحكام .. وهل حقا تتوافق احكام الشريعة الإسلامية مع المساواة والعدالة المنصوص عليها في النظام القضائي البريطاني …
أحلام أكرم
