قدّم حسن روحاني يوم 8 أغسطس2017 تشكيلة حكومته الجديدة إلى برلمان النظام وهي حفنة من عناصر الحرس، ومختطفي الرهائن، ومحترفي التعذيب والجلادين ممن لعبوا أكبر الأدوار في الحرب وأعمال القمع والمجازر وتصدير الإرهاب والتطرف وقتل شعوب المنطقة.
نظرة إلى سجل عدد من الوزراء الجدد لتشكيلة حكومة روحاني الجديدة تثبت ما جاء في بيان المقاومة الإيرانية الصادر يوم 20 أيار 2017 بعد مسرحية الإنتخابات «في الدورة الثانية لروحاني سيستمرّ الدمار الهائل الاقتصادي والاجتماعي والقمع والكبت السياسي. روحاني لايريد ولا يستطيع إحداث تغيير جادّ في أسس ومباني هذا النظام المتخلّف العائد لعصور الظلام وتصرّفاته… ولا يمكن التوقع من روحاني أكثر من ذلك، حيث أنه كان خلال 38 عاماً الماضية بين المسؤولين الأمنيين والعسكريين الأوائل في تطبيق القمع وتأجيج الحروب في هذا النظام وكما استذكر منافسوه كان منذ البدايات يطالب بشنق المتآمرين في صلوات الجمعة»…
أحد الأعضاء الجدد في تشكيلة روحاني الجديدة هو «محمد جواد آذري جهرمي» وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. إنه جلاد عمل منذ أن كان عمره 21 عاما بوزارة المخابرات في عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب والرقابة وتم تعيينه في الانتفاضة للعام 2009 ليعمل مساعدا لوزير المخابرات في الشؤون التقنية والمدير العام للتنصت في الوزارة لغرض السيطرة وقطع الاتصالات للمنتفضين. كما لعب دورا خاصا بتوسيع قسم التنصت في اعتقال المتظاهرين وقمع الانتفاضة.
ويحاول روحاني عبثا بتعيينه «آذري جهرمي»، الحؤول دون توسع نفوذ المقاومة الإيرانية داخل المجتمع. وفي يوم 17 يوليو من هذا العام قال «جهرمي» في منصب مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: «نحن نعلن اسبوعيا 3300 قناة مغلقة وشهريا نغلق أكثر من 13 ألف قناة. نحن نرصد هذه القنوات منذ عامين وهي تشمل مواد أخلاقية ودينية واعتقادية وحتى سياسية… أن يقال إن قناة مجاهدي خلق وغيرها مفتوحة فهذا صحيح وبتعبير القيادة هذه القنوات هي مَقتل لشباب بلدنا، مجاهدو خلق وعبر تلغرام ومواقع التواصل الاجتماعي يروجون بسرعة ما ينشدونه» (موقع نادي المراسلين الشباب التابع لقوات الحرس).
وبالتزامن مع ذلك صرح سكرتير «لجنة تحديد مصاديق فحوى الجريمة» بأن: «منظمة مجاهدي خلق تروج بحرية أفكارها داخل البلاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتخلق مضامين لشباب بلدنا…. في الحقيقة هذه القنوات قد أربكت أساس البلاد… اننا أصبحنا أذلاء مهانين». (موقع نادي المراسلين الشباب التابع لقوات الحرس).
وزير الدفاع الجديد في تشكيلة روحاني الجديدة هو بسيجي مجرم باسم «أمير حاتمي» الذي عمل في البسيج نشطا منذ بداية حكم الملالي وكان عمره 12-13 عاما في أعمال القمع والقتل حسب ما كتبته وسائل الاعلام الحكومية وهو من مليشيات البسيج والحرس الذين أدخلهم النظام في الجيش لكي يستطيع فرض السيطرة الكاملة عليه ولهذا السبب حصل بسرعة على درجات الرقي في الجيش. انه لعب دورا نشطا في أعمال القمع واعتقال واعدام منتسبي الجيش الثوريين الوطنيين.
كما لعب «حاتمي» دورا نشطا في مواجهة مجاهدي خلق في عملية الضياء الخالد وكان له «حضور نشط وفاعل في محاربة المجموعات المعادية للثورة ومجاهدي خلق والفرق المتسللة في المناطق العملياتية شمال غرب وغرب البلاد» حسب وسائل الاعلام الحكومية. ولهذا السبب قدم خامنئي له شهادة تقدير. وفي عام 1998 وبينما كان عمره 32 عاما ارتقى درجتين بأمر من خامنئي لينال رتبة العميد وتم تعيينه مساعدا في شؤون الاستخبارات في القيادة العامة لجيش النظام.
«حبيب الله بيطرف» وزير الطاقة الجديد في تشكيلة روحاني كان عضوا في اللجنة المركزية السداسية لطلاب سالكي نهج الإمام ومن مسؤولي احتلال السفارة الأمريكية في العام 1979 واحتجاز ديبلوماسيها. انه كان من المنظمين الأوائل لجهاد البناء وعضو قوات الحرس الذي لعب دورا فعالا في الحرب الخيانية وقتل الشباب والأطفال الإيرانيين.
«محمد شريعة مداري» وزيرالصناعة والمعادن والتجارة عمل منذ بداية حكم الاستبداد الديني في أعلى مستويات المسؤولية في ممارسة القمع والنهب. انه لعب دورا نشطا في تشكيل وتنظيم مؤسسة ما يسمى بـ «لجان الثورة» وهو كان من مؤسسي وزارة المخابرات وتم تعيينه مساعدا لهذه الوزارة في العام 1984. كما يحمل في سجله العمل في قسم الإشراف والمحاسبة في مكتب خامنئي والعضوية في مجلس أمناء الأموال لدى الولي الفقيه، ومسؤول في «اللجنة التنفيذية لأمر خميني» والعضوية في مجلس أمناء «روضة السيد عبد العظيم» والعضوية في مجلس أمناء «مؤسسة الشهيد». لجنة تنفيذ أمر الإمام هي مؤسسة اقتصادية عملاقة في حوزة شخص خامنئي يبلغ رأسمالها 95 مليار دولار وهي في الأساس أموال تم مصادرتها من معارضي النظام.
هناك وزير جديد آخر في تشكيلة روحاني وهو كبير الجلادين «علي رضا آوايي» وزير العدل وهو من مسؤولي مجزرة العام 1988 في محافظة خوزستان الذي حل محل كبير الجلادين مصطفى بور محمدي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
9 آب/ أغسطس 2017
