وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
واشنطن العاصمة
بيان حقائق
17 آذار/مارس، 2014
الأزمة السورية: الدعم الأميركي لعملية الانتقال في سوريا
تدعم الولايات المتحدة نضال الشعب السوري من أجل سوريا ديمقراطية وشاملة وموحدة وهو النضال الذي انطلق على شكل مظاهرات سلمية في درعا في آذار/مارس 2014. وما كان من نظام بشار الأسد إلا أن قمع ما عبرت عنه المعارضة الشعبية بعنف. لقد أثبت الرئيس بشار الأسد، من خلال أساليبه الوحشية والقمعية، أنه لا يمكن أن يقود عملية التحوّل في سوريا. إن استمراره في الحكم يؤدي فقط إلى إشعال التوترات في جميع أنحاء المنطقة، ويغذي التطرّف من طرفي النزاع.
ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما يزيد على 146 ألف نسمة لقي حتفه منذ اندلاع الاضطرابات والعنف قبل ثلاث سنوات. وقد ارتفع عدد المدنيين الفارين من سوريا والذين طلبوا اللجوء في البلدان المجاورة، بشكل حاد مع تصاعد العنف. إن أكثر من 2.5 مليون شخص ممن تضرروا من النزاع الدائر، هم الآن لاجئون في الدول المجاورة، في حين يوجد داخل سوريا 6.5 مليون نازح إضافي، فضلا عن 9.3 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. وقد أدان مجلس الأمن الدولي رفض نظام الأسد تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى هؤلاء المدنيين المحتاجين إليها، كما حث المجلس على اتخاذ خطوات فورية لتسهيل التوسع في عمليات الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد. بيد أن نظام الحكم السوري ما برح يتمادى في وضع العقبات والعراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية.
وقد ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 1.7 بليون دولار استجابة للأزمة السورية وبذلك تكون أكبر دولة مانحة بمفردها لهذه المساعدات. وهذه الموارد تدعم المنظمات الدولية وغير الحكومية التي تساعد المنكوبين بفعل الصراع داخل سوريا وفي مختلف أنحاء المنطقة.
كما تقدم الولايات المتحدة مساعدات مباشرة بقيمة أكثر من 260 مليون دولار كدعم مباشر على شكل معدات غير فتاكة للمعارضة السورية المعتدلة. وهذه المساعدة تساعد تحالف المعارضة السورية والمجالس المحلية المعارضة وجماعات المجتمع المدني على توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأهلية، وتوسيع نطاق سيادة القانون، وتعزيز الاستقرار داخل المناطق المحررة من سوريا. كما تُستخدم هذه الأموال أيضًا لتقديم المساعدة غير الفتاكة للفصائل المعتدلة التابعة للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، الذي يتنافس مع الجماعات المتطرّفة على قيادة النضال ضد نظام الأسد نيابة عن الشعب السوري.
الدعم الدبلوماسي
تستند الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في سوريا إلى البيان الختامي لاجتماع مجموعة العمل في جنيف المنعقد في 30 حزيران/يونيو 2012. ويدعم العملية التي حددها البيان كل من الولايات المتحدة وشراكة واسعة النطاق من الدول المعروفة باسم “مجموعة لندن 11” التي تضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه للنزاع في سوريا. لقد كانت الولايات المتحدة ومازالت تعمل بنشاط لدفع عملية الانتقال في سوريا نحو الأمام من خلال المؤتمر الدولي “جنيف 2” على أساس البيان الداعي إلى: إنشاء هيئة حكم انتقالي تتشكّل بالتراضي، وممارسة الصلاحيات التنفيذية الكاملة على جميع المؤسسات الحكومية. كما سيتم تكليف هيئة الحكم الانتقالي أيضًا بإجراء حوار وطني ومراجعة النظامين الدستوري والقانوني والتحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولكن وبعد جولتين من المفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، فإن رفض نظام الأسد الدخول في مفاوضات أدى إلى تعثر تحقيق أي تقدم.
وتساعد الجهود الدبلوماسية الأميركية المتزامنة مع ذلك على تنسيق تقديم المساعدة مع الشركاء والحلفاء الآخرين لدعم المعارضة السورية. كما تسعى الجهود الدبلوماسية أيضًا إلى زيادة عزلة النظام، سواء من الناحية السياسية أو من خلال فرض عقوبات شاملة؛ وذلك لدعم دعوات الشعب السوري المُطالبة بإنهاء حكم الأسد، ولتعزيز رؤية المعارضة السورية الرامية لإقامة سوريا ديمقراطية في مرحلة ما بعد الأسد.
ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بإزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية لسوريا التي تشكل خطرا شديدا على الشعب السوري وجيرانه. وقد بدأت عملية إزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا لغرض تدميرها كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118. وقد ساهمت الولايات المتحدة بعشرات الملايين من الدولارات لمساعدة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة لغرض توضيب ونقل مواد الاسلحة الكيميائية من سوريا بصورة مأمونة بهدف التخلص منها على يد الأسرة الدولية. وتشمل المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة تجهيز سفينة مزودة بتكنولوجيا التحلل المائي لهدف تحييد العناصر الكيميائية السورية الأشد خطرا بصورة مأمونة وفي عرض البحار، وكذلك المواد التي تدخل في تصنيعها.
المساعدات الإنسانية
إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعملان بلا كلل من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع الوحشي في سوريا. وقد أعلن وزير الخارجية الأميركية جون كيري، في مؤتمر الكويت للتبرعات الإنسانية من أجل سوريا الذي عُقد في 15 كانون الثاني/يناير، أن الولايات المتحدة ستواصل زيادة مساهماتها الإنسانية للمتضررين من النزاع الدائر في سوريا. ويجري توزيع ما يقرب من نصف قيمة المساعدات الإنسانية الأميركية البالغة 1.7 بليون دولار إلى المنظمات العاملة داخل سوريا، والباقي يُخصص لمساعدة المتضررين من النزاع الذين فروا إلى بلدان أخرى، وإلى المجتمعات التي تستضيفهم.
وتوفر الولايات المتحدة الرعاية الطبية الطارئة والإمدادات والمأوى والغذاء والمياه النظيفة وإمدادات الإغاثة، كما تسهّل الحصول على التعليم وتوفير الحماية- بما تتضمنه من تدابير لمنع ومواجهة العنف القائم على نوع الجنس (ضد النساء)- للمتضررين من الأزمة داخل سوريا وفي دول الجوار. كما تدعم المساعدات الأميركية أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، والمنظمات الدولية وغير الحكومية الأخرى، في سوريا وفي البلدان المجاورة.
واستجابة لازدياد حوادث العنف الموجه ضد النساء خلال الحرب، تقوم الولايات المتحدة كذلك بتقديم إرشاد نفسي واجتماعي للنساء والأطفال السوريين من خلال مراكز صحية نسائية ومستوصفات نقالة وبمساعدة اختصاصيين في التواصل.
أما في الداخل السوري، فإنه يستفيد من المساعدات الإنسانية الأميركية أكثر من 4.2 ملايين نسمة في المحافظات السورية الأربع عشرة وذلك عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية السورية، وبالتنسيق مع وحدة تنسيق المساعدات التابعة للائتلاف السوري. ولضمان سلامة المنتفعين من هذه المساعدات وكذلك العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وللحيلولة دون اعتراض سبيل المساعدات أثناء توجهها إلى المنتفعين بها، وغالبا ما يستغنى عن وضع علامات أو أسماء تجارية على المساعدات الإنسانية الأميركية. وتدعم الولايات المتحدة 260 مستشفى ميدانيا وعيادات مؤقتة في جميع أنحاء سوريا. وقد عالجت تلك المرافق أكثر من مليون ونصف المليون مريض وأجرت 252806 عملية جراحية. ومن أجل تلبية الحاجة لمزيد من العاملين في مجال الرعاية الطبية القادرين على إنقاذ حياة الناس، قامت الولايات المتحدة بتدريب ما يزيد على 2020 متطوع داخل سوريا.
وتواصل الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع حكومات في المنطقة تستضيف اللاجئين الفارين من سوريا. وللمزيد من التفاصيل عن الاستجابة الإنسانية الأميركية للأزمة في سوريا وما يقدم من معونات إنسانية، راجع الصفحة المخصصة للأزمة السورية على الموقع الإلكتروني للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
مساعدات الانتقال غير الفتاكة للمعارضة السورية
تعمل الولايات المتحدة بالاشتراك مع الأسرة الدولية لمساعدة المعارضة السورية على سد احتياجاتها اليومية، وتوفير الخدمات الأساسية ومساندة عملية الانتقال فيما تقدم مساعدات انتقالية غير فتاكة بقيمة 260 مليون دولار لأطياف المعارضة ذات الاتجهات المعتدلة. ويشمل هذا المبلغ 15 مليون دولار كمساهمة للصندوق الائتماني لإعادة إعمار سوريا المتعدد المصادر. والغاية من هذا الصندوق هي توحيد وتنسيق مساعدات المانحين الدولية للإسهام في إعادة الإعمار في سوريا والاحتياجات الاقتصادية في المناطق المحررة وذلك بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية.
كما يجري تقديم مساعدات غير فتاكة لطائفة من نشطاء المعارضة من المدنيين والهيئات المدنية من ضمنها مجالس محلية ومنظمات مجتمع أهلي وائتلاف المعارضة السورية لتدعيم قدراتهم المؤسساتية وإيجاد روابط بين جماعات المعارضة داخل سوريا وخارجها وللمساعدة في مجابهة التطرف. وهذه الجهود ستمكن الائتلاف على توصيل السلع الأساسية والخدمات الضرورية للمجتمعات المحررة. على سبيل المثال، بالتعاون الوثيق مع وحدة تنسيق المساعدات المنبثقة عن الائتلاف، يتم استخدام المساعدات الأميركية في شراء معدات ولوازم ضرورية هدفها التعجيل بتوزيع المساعدات على بلدات ومجتمعات داخل سوريا. وضمن هذه المعدات مولدات لتشغيل مضخات المياه والمخابز، وسيارات إسعاف لإعادة تأسيس خدمات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، والرافعات، وشاحنات الإطفاء وشاحنات القمامة للصرف الصحي في المراكز العمرانية وللدفاع المدني، وخزانات المياه لتوفير الحصول على مياه الشرب النقية. أما اللوازم الملحة الأخرى التي تقدم من خلال هذه المساعدات فتشمل معدات وأدوات تعليمية للمدرسين والطلاب ومديري المدارس، ومواد تستخدم للوقاية من فصل الشتاء، من بينها بطانيات، ومواقد تدفئة، وسلال مأكولات للأسر المحتاجة. وهذه الجهود تساعد جماعات المعارضة على الصعيد القومي في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
تساعد الولايات المتحدة، من خلال سلسلة من المنح النقدية الصغيرة والمنح العينية، على تقوية وتعزيز المنظمات ذات القواعد الشعبية والمؤسسات المحلية الإدارية – والتي تعد أساس الحكم الديمقراطي– في تقدمها لملء الفراغ الذي خلفه النظام وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الطاقة في حالات الطوارئ، والصرف الصحي، والمياه، والخدمات التعليمية لمجتمعاتهم. ويجري توجيه بعض هذه المساعدات للحفاظ على السلامة العامة، وتوسيع نطاق سيادة القانون، وتعزيز إرساء العدالة لتحسين الاستقرار المحلي ومنع العنف الطائفي.
وتشمل المساعدات الأميركية غير الفتاكة التدريب وتوفير المعدات لبناء القدرات اللازمة لشبكة تضم أكثر من 4 آلاف ناشط من نشطاء القواعد الشعبية، بمن فيهم النساء والشباب، ينتسبون لأكثر من 300 مجلس ومنظمة للمعارضة من جميع أنحاء البلاد لربط المواطنين السوريين مع المعارضة السورية والمجالس المحلية. وهذا الدعم من شأنه أن يعزز الروابط بين الناشطين السوريين ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، ويمكّن القيادات النسائية من أن تلعب دورًا أكثر نشاطًا وفعالية في التخطيط للمرحلة الانتقالية.
ويشمل الدعم المقدم إلى وسائل الإعلام المستقلة توفير المساعدة لمحطات الإذاعة والتلفزيون المحلية التي تبث الأخبار وتقدم المعلومات الثقافية وتوفر الإرشاد والتوجيه للإذاعيين المهنيين داخل سوريا، والتدريب لمجموعات الصحفيين المستقلين أو ما يعرف بالصحفيين المواطنين، والمدونين، ونشطاء الإنترنت، لدعمهم في توثيق ونشر المعلومات بشأن التطورات الجارية في سوريا، وتقديم المساعدة التقنية والمعدات لتعزيز أمن المعلومات والاتصالات للنشطاء السوريين داخل سوريا. كما أن المساعدات الأميركية التقنية والمالية المقدمة إلى وحدة الإعلام المنبثقة عن وحدة تنسيق المساعدات التابعة لائتلاف المعارضة السورية تدعم تواصل الائتلاف السوري مع السوريين من خلال شبكة الإنترنت ومحطات الإذاعة المحلية والمستقلة والقنوات التلفزيونية الفضائية.
وبالإضافة إلى هذه المساعدات الانتقالية، تقوم الولايات المتحدة بزيادة المساعدات المباشرة غير الفتاكة إلى المجلس العسكري الأعلى (التابع للجيش الحر) منذ ربيع العام 2013 على طول خطوط الإمداد المتنازع عليها بصفة دورية من قبل النظام أو المقاتلين المتطرفين. فقد وفرنا 552 ألف وجبة طعام جاهزة للأكل، و1500 طقم من المستلزمات الطبية، وقدمنا أيضًا إلى أعضاء المجلس العسكري الأعلى المعتدلين المركبات، ومعدات الاتصالات، والمولدات الكهربائية، وأكثر من ثلاثة أطنان من الإمدادات الطبية الخاصة بمستلزمات الجراحة وأجهزة تصنيف حالات المرضى والجرحى.
وتواصل الولايات المتحدة المساعدة في وضع الأساس لإرساء مبدأ المساءلة من خلال دعم جهود المركز السوري للعدالة والمساءلة لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ولتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني من أجل بناء أسس السلام الدائم. وتعمل الولايات المتحدة أيضًا مع الجماعات والأفراد الممثلة للقواعد الشعبية وذلك من خلال طيف واسع من المجتمعات الدينية والعرقية المتنوعة في سوريا لتمكين المرأة، والقيادات الدينية، والشباب، والمجتمع المدني، للدفاع عن مجتمعاتهم، وبناء الثقة وإعلاء قيم التسامح، والتخفيف من حدة النزاع. ويشمل ذلك مبادرة “لا لضياع جيل” لمعالجة الآثار الفورية والطويلة الأمد للأزمة السورية على جيل من الأطفال والشباب في سوريا ومنطقة الشرق الأدنى.
دعم إضافي للشعب السوري
ومن أجل مساعدة السوريين على الشروع في إعادة البناء، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأميركية “بيان سياسة الترخيص” داعيًا المواطنين الأميركيين لتقديم الطلبات للحصول على تراخيص محددة للمشاركة في أنشطة اقتصادية معينة في سوريا. وركز بيان المكتب المذكور على الطلبات الخاصة بالمشاركة في صفقات متعلقة بقطاع النفط وتعود بالنفع على الائتلاف السوري أو مؤيديه، وكذلك المشاركة في المعاملات ذات الصلة بقطاعي الزراعة والاتصالات في سوريا. كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعديل الرخصة السورية العامة رقم 11 لأجل السماح بتصدير الخدمات وتحويل الأموال لدعم الأنشطة التي لا تهدف للربح للحفاظ على مواقع التراث الثقافي في سوريا وحمايتها.
وقد قامت وزارة التجارة الأميركية برفع قيود معينة، وقبول طلبات الترخيص لتصدير وإعادة تصدير بعض السلع، والبرمجيات، والتكنولوجيا لصالح الشعب السوري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إمدادات المياه والصرف الصحي، والإنتاج الزراعي وتجهيز الأغذية، وتوليد الطاقة، وإنتاج النفط والغاز، وأعمال البناء والهندسة، والنقل، والبنية التحتية التعليمية.
وتواصل الولايات المتحدة إشراك السوريين بصورة مباشرة، وتقديم الإرشاد الأكاديمي للشباب الذين يأملون في الدراسة في الولايات المتحدة، وتوفير فرص المشاركة في برامج وزارة الخارجية للتبادل وغيرها من برامج التواصل. وتعمل وزارة الخارجية أيضًا مع طائفة من الشركاء السوريين والأميركيين والدوليين لحماية التراث الثقافي الغني في سوريا. للاستزادة من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي:
http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/syria
وتواصل وزارة الخارجية إقامة حوار نشط لتنسيق السياسات والمساعدات من أجل سوريا مع شريحة واسعة من جماعات المعارضة السورية، بما في ذلك مع الائتلاف السوري. وقد أسهم الشعب الأميركي، بمن فيهم الأميركيون السوريون، إسهامًا سخيًا، ونظموا جهودهم لتقديم المساعدة إلى السوريين المحتاجين.
إن أنجع وسيلة يمكن للناس من خلالها مساعدة جهود الإغاثة هي تقديم التبرعات النقدية إلى المنظمات الإنسانية التي تقوم بعمليات الإغاثة. ويمكن الاطلاع على قائمة المنظمات الإنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لمساعدة المحتاجين في سوريا والمنطقة على الموقع التالي:
www.cidi.org