يدين أتحاد المنظمات القبطية بأوروبا ( إيكور) والمعني في المقام الأول بحقوق الأنسان في العالم بوجة عام وفي مصر بوجة خاص ما تعرض لة الأعلامي أسلام البحيري أخيرا من حكم بالسجن , وذلك من خلال تطبيق قانون هلامى مرفوض من جميع المنظمات الحقوقية قبل وبعد صدورة ونطالب بالغائة.
قانون أزدراء الأديان بمثابة أصبح سيفاٌ مسلطاٌ علي حرية الفكر والتجديد ويهدد حرية وحياة كل من يحاول العمل مع ما طالب بة السيد / رئيس الجمهورية من تغيير الخطاب الديني والأفكار الأرهابية أو نقض تصرفات رجال الدين بالدرجة الأولي , كذلك التنكيل بكل شخص يود للتخلص منة لأهداف أحيانا شخصية وأحيان لأسباب ينظر إليها أنها سياسية .
بنظرة سريعة لمن حكم عليهم بهذا القانون على اختلاف انتمائتهم الدينية والفكرية يؤكد للعالم حكومات ومنظمات حكومية ومدنية بعين الشك والريبة في جدية مصر في محاربة الإرهاب ومحاربة الأفكار الإرهابية التي تؤكد ان ما تقوم بة داعش من جرائم مصدرها تلك الأفكار المتداولة في مصر وهل يجب الوقوف بجانبها أم لا وخصوصا بعد تصريحات السيد الرئيس خارج وداخل مصر بمحاربة الفكر المتطرف .
السيد الرئيس في الأونة الأخيرة هناك تنكيل وتهديد لكل من يثق في شخصك ويعمل بما تطالبون به لاجل رفعة بلادنا وتنقية الخطاب الدينى من تعضيد الارهاب ونخشي أن يكون هناك خطة لهز ثقة الشعب المصري المحب لك لتحطيم مصر وتحطيم صورتكم الاصلاحية .
لذلك نحن ااتحاد المنظمات القبطية فى اوربا نطالب بعدد من النقاط لاجل بلادنا :
أولاٌ . الغاء قانون أزدراء الأديان المعيب والمشكوك في دوافعة والمريب في تطبيقه
ثانيا .التدخل بما لديكم من سلطات بايقاف ما يحدث من الأرهاب الفكري داخل مصر.
ثالثا . التدخل الفوري للأفراج عن أسلام البحيري ومعالجة الأثار السلبية للحكم بحبسه
رابعا. اطلاق سراح كل من حكم عليهم بهذا القانون الهلامى الذى لم ينجو منه حتى الاطفال ” جمال عبده مسعود – اسيوط ” ذو الستة عشر عاما الذى قضي 3 سنوات.
حفظ الله مصر وطناٌ وشعباٌ وقيادة
رئيس الأتحاد مدحت قلادة
نائب الرئيس د. أبراهيم حبيب
المتحدث الاعلامي بهاء رمزي
منسقي الأتحاد شيرين كامل و مجدى يوسف
