ايران: حظر كامل على الفيسبوك وتويتر
6 وزراء في كابينة روحاني عضو لجنة الرقابة وممارسة الفلترة برعاية وزارة الاتصالات
في الوقت الذي زعم فيه الملا روحاني متحذلقا في نيويورك بأن الناس حتى في القرى والأرياف بامكانهم الوصول الحر الى الانترنت، أعلن مسؤولو النظام يوم 24 كانون الثاني/ يناير «اننا قد قمنا بحزم بفلترة الشبكتين الاجتماعتين الفيسبوك وتويتر لسبب المسائل القانونية».
وقال الحرسي المجرم عبد الصمد خرم آبادي سكرتير الجهاز القمعي المسمى بـ «لجنة تحديد مصاديق فحوى الجريمة» ان هذا القرار «تم اتخاذه في اطار عمل مجموعة تحديد مصاديق فحوى الجريمة والمشكلة من 13 عضوا». وأضاف «6 من هؤلاء هم وزراء المخابرات والاتصالات والثقافة والارشاد والعدل والعلوم والتربية والتعليم. وثلاثة أعضاء من الاعلام الاسلامي ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون وقوى الأمن الداخلي وعضو من المجلس الأعلى للثورة الثقافية وعضوين من نواب البرلمان». وتابع هذا العميل الذي كان يتحدث في برنامج تلفزيوني ولتبرير هذا العمل القمعي قائلا «الفيسبوك هو موقع أمريكي ويتم ادارته من قبل رجل صهيوني. بقية أصحاب الأسهم في هذا الموقع هم صهاينة…الى جانب أن الفيسبوك هو آلة بيد سي آي ايه».
مهدي اخوان عضو جهاز «المجلس الأعلى للاجواء السايبرية» قال: مسؤول ممارسة «الفلترة هو وزارة الاتصالات. ولكن عندنا عناصر في السلطة القضائية ومحطات أخرى حيث يتخذون القرار بهذا الشأن ويدرسون فحوى المواقع ويحددون فحوى الجريمة ولكن العامل التنفيذي للفلترة هو الحكومة». مضيفا «الفرق بين الحكومات المتعاقبة لم يكن كبيرا لأن وزارة الاتصالات تنفذ عمل الفلترة. الحكومة تغيرت قبل بضعة أشهر ولكنه لم يحصل تفاوت خاص في هذه المجالات… في كثير من الحالات وبما أن الحكومة لا تستطيع أن تحذف فحوى خاصا فهي مضطرة أن تحذف كل الملف والخدمة» مشددا علي حظر التجاوز علي الفلترة وأضاف : «اذا كان من المقرر أن يكون الفيسبوك خاضعا للفلترة فلا يحق لأحد أن يصل اليه حتى بالتجاوز على الفلترة! (وكالة أنباء قوات الحرس – فارس – 24 كانون الثاني / يناير 2014). المجلس الأعلى للسايبري ولغرض فرض أعمال القمع والرقابة تأسس في عام 2011 بأمر من شخص خامنئي ومن جملة أعضائه كبار المسؤولين في النظام بينهم الملا روحاني رئيس النظام والحرسي اللواء محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس.
ويأتي هذا الحظر حلقة جديدة في سلسلة الأعمال القمعية على الانترنت التي فرضها نظام الملالي منذ مدة. وكان قبل عام تأسس جهاز جديد باسم «معسكر الحرب الناعمة» في الهيئة العامة للقوات المسلحة للنظام حيث تم توظيف مالايقل عن 20 ألف حرسي تنفيذا «لأمر خامنئي للتصدي بالحرب الناعمة» (صحيفة بهارالحكومية – 2 كانون الثاني/ يناير 2013). وبموازاة ذلك حاولت قوات الحرس من خلال تدشين شبكة انترنتية مسماة بـ «بصير» أن تقطع ارتباطات المستخدمين الايرانيين بشبكة الانترنت وارغامهم على استخدام الشبكة الخاضعة لرقابة قوات الحرس. كما وفي الشهر الماضي اصدر خامنئي فتوى مثيرة للسخرية منع بموجبها الجات بين الفتيات والفتيان.
في غضون ذلك أفاد الحرسي ساجدي نيا قائد قوى الأمن الداخلي في طهران الكبرى ختم 67 كافي نت في الاسبوع الأخير فقط من تموز/ يوليو الماضي (وكالة أنباء ايسنا الحكومية – 27 تموز/ يوليو 2013). وقبله كان سكرتير المجلس الأعلى للسايبري للنظام قد اعتبر «الالتفاف على الفلترة للوصول على الشبكات الاجتماعية في الانترنت بأنه جريمة».
النظام وبموازاة تصعيد أعمال الكبت والرقابة على الانترنت يسعى جاهدا لمنع وصول المواطنين الى القنوات الفضائية. وزير المخابرات في كابينة روحاني أفاد في أول أيام عمله مصادرة 16 ألف من التجهيزات المتعلقة بالتقاط برامج الفضائيات واعتقال 125 شخصا. (وكالة أنباء وزارة المخابرات – مهر – 14 آب/ أغسطس2013). قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة همدان هو الآخر أعلن : خلال الأشهر الستة الأولى من عام 92 الايراني تم سحب 32 ألف صحن لاقط للفضائيات. (وكالة أنباء مهر – 8 اكتوبر/ تشرين الأول 2013). وسائل الاعلام الحكومية ذكرت في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ضبط 5000 جهاز رسيفير في ميناء بندر عباس.
وأشار علي جنتي وزير الثقافة والارشاد في كابينة روحاني الى «الدعايات السلبية للأعداء عبر الفضائيات والمواقع الالكترونية المختلفة» وقال بهذا الصدد «أحد المصادر الرئيسية للرموز المعادية (للنظام) والخاطئة هي هذه الفضائيات والمواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية حيث نرى زخما في اقبال المواطنين لمتابعتها رغم سحب الأجهزة خلال مدة قصيرة» (وكالة أنباء مهر – 13 ايلول/ سبتمبر 2013ت). انه أعرب لاحقا عن قلقه ازاء اقبال المواطنين لمشاهدة الفضائيات بنسبة 71 بالمئة (وسائل الاعلام الحكومية – 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013).
ان تكثيف أعمال الكبت والرقابة وبموافقة شخص روحاني ومشاركة نشطة من قبل كابينته يثبت مرة أخرى أن مهمة هذا الملا المجرم ليست الا انقاذ كيان ولاية الفقيه البغيض من السقوط المحتوم. خامنئي ورئيس نظامه الجديد اللذان تراجعا على مضض في مشروع الحصول على القنبلة النووية ولو بخطوة واحدة يحاولان عبثا من خلال تصعيد الاعدامات والقمع والرقابة وفرض الكبت وكذلك تصعيد الارهاب واثارة الحروب في المنطقة أن يحفظا التوازن للنظام الآيل للسقوط.
ان المقاومة الايرانية تحذر مرة أخرى المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الاوربي وأمريكا والأمم المتحدة من التغاضي عن الانتهاك الوحشي والمنظم لحقوق الانسان بذريعة المفاوضات النووية وتؤكد أن هذا التعامل لا يشجع النظام فحسب على أعمال القتل والجريمة وانما يشجعه أيضا على الحصول على القنبلة النووية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
26 كانون الثاني/ يناير 2014
