انتصرت العدالة ، وانهزمت حملة الشيطنة والتواطوء واثبتت أحقية المقاومة

لقد انتصرت العدالة ، وانهزمت حملة الشيطنة والتواطوء واثبتت أحقية المقاومة
ان قمع المقاومة الإيرانية حرّف الاهتمام العام عن الإرهاب الحقيقي وقدم افضل الفرص للمتطرفيين
اصدر أمس (الثلاثاء 16 إيلول / سبتمبر الحالي) قاضي التحقيق لمكافحة الإرهابية لنيابة باريس العامة قرارا بمنع الملاحقة للملف القذر الذي كان قد فتح منذ 14 عاما في إطار صفقة مع نظام الملالي ضد المقاومة الإيرانية مغلقا بذلك وإلى الأبد الملف بصورة نهائية. وهو ملف بدأ بتهم الإرهاب المثيرة للسخرية وتمويل الإرهاب ثم وفي غياب اية وثيقة للإرهاب اتجه نحو تهم مالية مثل غسل الأموال والاختلاس. والآن يتعرف القضاء الفرنسي بانه لا توجد وثيقة ومبرر للتهم المالية ايضا وبذلك يبطل جميع التهم الموجهة ضد المقاومة الإيرانية رغم محاولات تدهين الملف بشهادات زور ومعلومات مفبركة .
ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قرار القضاء الفرنسي بانه انتصار للعدالة والمقاومة بوجه التواطو والصفقات وهزيمة لحملة التشهير والشيطنة وكذلك الاعتراف بشرعية المقاومة الإيرانية ضد الفاشية قائلة:« ان هذا الملف المشين ومنذ يومه الاول كان حصيلة صفقة قذرة مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وكانت الغاية منه ” القضاء” على المقاومة العادلة والديمقراطية للشعب الإيراني من اجل إسقاط نظام الملالي. وهو نظام يعد عراب الإرهاب والتطرف الديني في عالم اليوم.
وأضافت: في يوم 17 حزيران / يونيو 2003، قامت الشرطة وبذريعة الإرهاب التافهة بمداهمة مكاتب المجلس الوطني للمقاومة وبيوت عوائل الشهداء وباشرت بحملة اعتقالات واسعة وتخريب الممتلكات ومنازل المقاومة وانهالت بالضرب حتى على الآباء والامهات الطاعنات في السن واصابتهم بجروح ومصادرة أموال المقاومة والاشخاص وإرسال عديد من اللاجئين إلى المنفى وفرض رقابة قضائية مشددة عليهم، والآن يعود القضاء الفرنسي ليعترف بان مقاومة مجاهدي خلق سواء بمظهر جيش التحرير الوطني الإيراني او في العمليات التي نفذتها مجاهدي خلق داخل إيران فانها مقاومة مشروعة ولا تشملها صفة الإرهاب.
هذا وكان قد تم تخطيط هذا الهجوم اثناء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى طهران انذاك حيث كان مدعوما باتفاق تجاري كبير بين النظام وفرنسا في أيار 2003 .ودأبت أجهزة النظام الإيراني المختلفة ومنها وزارته الخارجية ووزارة المخابرات وسفارة الملالي على فبركة الملف في تنسيق قريب مع الأجهزة الفرنسية حيث كان رئيس جمهورية نظام الملالي يغطي النفقات الهائلة لهذه الخطة.
لكنه ورغم جميع هذه المحاولات اليائسة ورغم مصادرة جميع الوثائق والمستندات من مكاتب المجلس الوطني وعمليات الاستراق الطويلة لمحادثات هذه المكاتب ومسؤولي المقاومة،ورغم الطلبات الرسمية من قبل السلطات الفرنسية انذاك من دول اخرى للحصول على معلومات عن المقاومة الإيرانية، لم تظهر في الملف اية وثيقة تدين المقاومة الإيرانية. ولغرض التعويض عن فضيحة غياب وثائق، تم توظيف سبعة عملاء مفضوحين لوزارة مخابرات الملالي كشهود زور حيث جرى معهم تحقيق منحاز خلال عشرات جلسات التحقيق ليتهموا المقاومة بتهم ” الفرقة” والإرهاب وقمع الأكراد والشيعة في العراق، غسل الأموال والنهب وممارسة التعذيب ضد أعضائها وقتلهم.
واضافت السيدة رجوي: ان استخدام المتواطئين المتعاونين لتقديم الشهادات ضد المقاومين، هو عملية مخجلة ومشينة حقا، انها تشبه استخدام الفرنسيين الذين كانوا يتعاونون مع الغشتابو الهتلري لتقديم الإفادات ضد المقاومة والمقاومين الفرنسيين، غير ان اصدار القرار لمنع الملاحقة مني مشروع الشيطنة الذي كان يتبناه نظام الملالي ضد المقاومة الإيرانية بهزيمة نكراء لاتعوض بل اثبت مرة اخرى بان جميع مزاعم النظام ضد المقاومة طيلة ثلاثة عقود بلاهوادة وبصرف أموال طائلة وبواسطة عملاء ولوبيات تابعة له من أشكال وانواع في أرجاء العالم وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هي مجرد كذب إطلاقا.
واشارت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة إلى جانب من التداعيات والاضرار الناجمة عن هذا الملف ومنها فرض مختلف محددات مالية وسياسية على المقاومة وإهدار الطاقات والامكانيات وخلق مبررات لإعدام المناصرين وقمع المؤيدين داخل إيران ومجاهدي خلق في أشرف بالعراق، قائلة: لكن الاهم هو ان هذا الملف حرف الانظار عن المكافحة للإرهاب. وبدلا عن مواجهة نظام نثر بذور الإرهاب طيلة ثلاثة عقود سواء في شاكلة حزب الشيطان او داعش في الشرق الاوسط وافريقيا، فهم قمعوا البديل اي المجلس الوطني للمقاومة وقيدوا منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تمثل اسلاما ديمقراطيا متسامحا. هذا هو السياسة المخطئة التي افسحت المجال للتطرف الديني ليجعل من أوروبا ساحة للتجنيد له.
اختتمت السيدة رجوي قائلة: يتم اغلاق ملف اليوم ولكنه سيفتح ملف آخر، اي مثول المجرمين الحقيقين امام العدالة، أولئك الذين قاموا بهذه الصفقة القذرة واصدروا اوامر الاعتقال وجعلوا القضاء الفرنسي العوبة لاطماعهم السياسية والاقتصادية وسببوا ضياع الارواح.
والجدير بالذكر انه خلال عمليات مداهمة (علي مقرات المقاومة الايرانية) في 17 حزيران 2003 تم اعتقال 164 شخصا اطلق سراح جميعهم بعد فترة وجيزة ووضع 24 منهم قيد المتابعة القضائية. وبعد تفتيش مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية لم يتم العثور على اية حالة غير قانونية وامام هذه الحقيقة اكد رئيس مخابرات وقتئذ اننا لم نعثر على اسلحة ولكننا «دمرناهم».
ويؤكد قاضي التحقيق في رفض تهمة الارهاب ضد منظمة مجاهدي خلق قائلا: « يجب القول ان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية والجيش التحرير الوطني الايراني يشكلون جميعهم تنظيما جماعيا هدفه اسقاط النظام الحاكم في ايران». ويضيف: «تأسيسا على ”التحقيق القضائي” كانت اساليب المقاومة للوصول الى هذا الهدف «اما استخدام جيش حقيقي، جيش التحرير الوطني الايراني» «او تشمل العمليات العسكرية داخل ايران تم تبنيها من قبل منظمة مجاهدي خلق الايرانية» و«لا توجد في الملف اية ادلة بان العمليات المسلحة استهدفت مدنيين عمدا» ويضيف القاضي ان معطيات الملف «لم تسمح وضع الهجمات العسكرية مع الاعمال الارهابية في خانة واحدة، وفي القانون الفرنسي لا يمكن وصف الهجوم العسكري المؤدي الى معركة مسلحة بين العسكريين، بالارهاب»…
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
17 إيلول / سبتمبر 2014