موقع بارتشين
تقرير عن دراسة تضم 100 صفحة تعلنها اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
(ISJ)
يكشف:
النظام الإيراني يخبىء مشروعه النووي العسكري في قلب ومركز البرنامج المدني
في مؤتمر صحفي اقامته اللجنة الدولية للبحث عن العدالة اليوم في بروكسل، كشفت اللجنة بان النظام الإيراني كان يخبىء برنامجه النووي العسكري تحت غطاء برنامج مدني واستمر به بصورة سرية.
وعرضت
ISJ
خلال المؤتمر دراسة حول نتائج ابحاث واسعة لعدة أشهر حول المشاريع النووي للنظام الإيراني في بحث يضم 100 صفحة. ويؤكد البحث بان البرنامج النووي الإيراني طيلة العقدين الماضيين تشكل من منظومتين مختلفتين على مايبدو وهما المنظومة المدنية التي تضم منظمة الطاقة الذرية والجامعات وكذلك المنظومة العسكرية التي تشكل الجزء الرئيس للمشروع والوجه السري له. وقد علمت المنظومتان معا بصورة مستمرة ومتزامنة شأنهما شأن دائرتين متداخلتين بمركز واحد حيث كانت المنظومة النووية العسكرية تقع في قلب المشروع النووي العام.
وحسب البحث فان الجزء المعلن لبرنامج طهران النووي كان يؤدي وبصورة ممنهجة الجبهة الظهيرة للمنظومة العسكرية. وفي الحقيقة ان نتائج البحوثات والانجازات وحالات التقدم في الجزء المعلن تصب نحو المنظومة العسكرية، حيث كانت المنظومة الاخيرة والمستخدم النهائي لجميع المكتسبات والتجارب العامة لهذه المنظمة، هو المنظومة الاولية.
وفي هذه الندوة التي عقدت عشية انتهاء المهلة المحددة في 24 نوفمبر- تشرين الثاني من اجل الحصول على اتفاق شامل بين مجموعة 5 + 1 وبين النظام الإيراني حول البرنامج النووي الإيراني المثير للضجيج أعلن الدكتور اليخو فيدال كوادراس رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
IJS
وهو برفيسور في الفيزياء النووي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق بان لجنته الغيرحكومية درست 10 مواضيع رئيسية تتعلق بالملف النووي الإيراني. وتعد هذه المواضيع من أهمها بالنظر إلى الاحتمالات المتعلقة بطبيعة وعمل البرنامج النووي الإيراني.
ان هذه الدراسة الغير مسبوقة تستند إلى جميع التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقةالذرية والمعلومات التي كشف عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ( تحالف القوى المعارضة الديمقراطية) إضافة إلى التقارير الصادرة عن سائر المنظمات الغير حكومية وذات مصداقية دولية فضلا عن الاجابات التي قدمها النظام الإيراني حول المواضيع نفسها.
وكان جون بولتن سفير الولايات المتحدة الإميركية السابق وروبرت جوزف النائب السابق لوزير الخارجية الامريكي في شؤون أسلحة الدمار الشامل وعدد من اعضاء البرلمان الأوروبي ومحمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من المحاضرين في الندوة.
ووصف روبرت (باب) جوزف الدراسة بانه تقرير استثنائي هام في توقيت حساس للغاية. وحسب رأي جون بولتن انها دراسة تأتي في وقتها ومدعومة بالوثائق والمعطيات المحذرة حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال روبرت جوزف:« تحت غطاء برنامج مسالم، احدثت إيران قابلية للتخصيب لها مقدرة لتوليد مواد قابلة للانشقاق النووي للاسلحة النووية. وبصورة موازية عرقلت طهران منذ سنين تحريات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبحوثها حول النشاطات المشبوه بها تتعلق بالتسليح الإيراني- من العمل على قداحات نووية و وصولا إلى تصميم رؤوس لصواريخ بالستية . ان اللجنة الدولية للبحث عن العدالة توضح بان البحث عن السلاح النووي يشكل قلبًا لبرنامج إيران في السابق وفي الوقت الحاضر. ان هذا التقرير وثق بصورة كاملة مخادعات كبيرة لإيران ويعد تحذيرا لمستقبل هذا الملف».
ومن جانبه أكد جون بولتن:« انه من الواضح بان إيران مازالت عازمة لتحقيق هدف كان يبحث عنه منذ مدة و هو السلاح النووي. لقد تغيير استراتجيات النظام وتطورت تكتيكاتها واختلفت تصريحاتها، غير ان الهدف لم يتغيير ابدا. هذا ما يوضحه التقرير المقدم من قبل اللجنة الدولية للبحث عن العدالة. ان تجاهل عزيمة الملالي الاحادية من قبل بقية العالم، سيكون خطرا هائلا للسلام والأمن العالميين».
ان الدراسة التي قدمتها اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، تظهر بان طهران نفذت مشاريع محددة وبرامج تتعلق بجميع الاوجهة الضرورية للحصول على السلاح النووي (وهي تشمل عمليات التخصيب والتحوير التسليحي والتركيب على الصواريخ)
وتفيد هذه الدراسة التي تضم لوحات ايضاحية ورسوم بيانية ومختلف الخرائط ، ان المنظومة المدنية المكشوفة كانت تشكل غطاءًا مناسبًا ومبررًا جيدا لعمليات الشراء والاستفادة من التقنيات والمعدات ذات استخدام المزدوج للهدف الغائي وهو الاستخدام في المنظومة العسكرية. وقد تم تجهيز وشراء المعدات من أجل المنظومة العسكرية للملف النووي من خلال هذه الواجهة وتحت هذا الستار. بعض من الأجهزة المتربطة باعلى المستويات الحكومية ومنها مكتب رئاسة الجمهورية كانت مرتبطة بصورة مباشرة بعمليات التجهيز من خلال التهريب او التفاف العقوبات من أجل الحصول على المستلزمات والمعدات الضرورية لهذه المشاريع. وان اعدادًا كبيرة من المسؤولين الكبار في هاتين المنظومتين كانوا يتنقلون بين هاتين المنظومتين طيلة كل هذه السنين. ان توظيف الكوادر من المنظومة المدنية من اجل المنظومة العسكرية اوارسال الكوادر من المنظومة العسكرية إلى المنظومة المدنية من أجل تطوير القابليات والقدرات، وكذلك الاستفاده من الامكانيات المراكز الخاصة بالمنظومة المدنية والجامعات التي تشرف عليها قوات الحرس ووزارة الدفاع في هذا المجال كانت تعمل كجسر التوصيل بين هاتين المنظومتين.
ان تقرير
IJS
تعرف على العناصر المضلعة في الملف النووي لطهران وهم عناصرعسكرية وعلى وجه التحديد قادة في قوات الحرس التابعة للملالي ويؤكد « هناك وثائق ومعطيات عديدة تؤكد حضور قادة قوات الحرس منذ اولى المراحل الخاصة بالمشروع وكان كبار قادة الحرس يتابعون المشروع بصورة مباشرة » ان التقرير اشار الى اكثر من درزن من قادة الحرس في هذا المجال.
وقال الدكتور فيدال كوداراس ان النظام الإيراني مرر خطة الخدعة الستراتيجية .وانتقد بشدة تقديم التنازلات للنظام خلال المفاوضات النووية مؤكدا ان ما تظهره هذه الدراسة هو ان طهران تتابع وبصورة جادة الحصول على السلاح النووي ولا يوجد هناك مؤشر يشير إلى إيقاف البرنامج من قبل النظام او حتي ينوي ايقافه بل وان النظام يسعي إلى الاحتفاظ على برنامجه النووي السري بتستر وإخفاء أكثر بهدف تحقيق غايته الرئيسة وهو القنبلة الذرية.
وقال رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة انه بالرغم ان الهدف المعلن من قبل الإدارة الاميركية هو الحصول على تطمينات تضمن عدم حصول إيران على إمكانية تصنيع السلاح النووي غير ان هذا الهدف السامي يبتعد بمساحة شاسعة عن السياسة المتبعة من قبل السيد اوباما. وحصيلة هذه السياسة هي انها فشلت من ابعاد النظام الإيراني من القنبلة طيلة ستة اعوام بل جعلتها أقرب منها. الإجراء الفاعل كان العقوبات التي فرضت على طهران منذ عام 2011 بفضل جهود الكونغرس مما دفعت إيران التوقيع على اتفاق جنيف بصورة مضطرة. غير ان الابتعاد من تلك السياسة التي كانت يلح عليها الكونغرس، ادى إلى تقاعس خامنئي مرة أخرى.
وأكد بان اي إتفاق محتمل مع هذا النظام يجب ان يشمل التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن وضمان الإيقاف الكامل لعملية التخصيب في إيران، والقبول بالمعاهدة الاضافية وحملات التفتيش المفاجئ للمواقع المشبوه بها. وان تقديم اي تنازل في هذه المواضيع والتوصل إلى اي اتفاق اقل من ذلك، سيترك الطريق مفتوحا أمام النظام للحصول على السلاح النووي وهذا هو ما لن يقبل به اي بلد في العالم إلا اذا اختار الإنتحار.
أمانة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة – بروكسل
20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014
