علي الكاش كاتب ومفكر عراقي
في العهد المالكي الأغبر لم تبقى دولة عربية وأوربية بمنأى عن تهجم المالكي بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي حولته ما بين ليلة وضحاها من مزور جوازات سفر وإنسان صايع في حواري دمشق إلى رئيس وزراء لدورتين بعد تفاهم وتنسيق مع نظام الملالي الحاكم في إيران، وبقي لاصقا في كرسيه لا يبرحه إلى أن لوح له أوباما بالعصا الغليضة، فإتهم الإدارة الأمريكية على الفور بالتآمر عليه، وهو العلامة الفهامة في فن العمالة والتآمر، يصدق عليه القول:
حاكم غريب لا يمشي الا بالعصا ويختال مزهوا بنفسه ان مشى.
الدولة الوحيدة التي كانت بمنأى عن إنتقاد المالكي والتي كال لها بالإجلال والثناء طوال ثماني سنوات من حكمه الظالم هي إيران، على الرغم من الدور الخبيث الذي لعبه وما يزال يلعبه نظام الملالي في العراق من خلال عملائه في الحكومة والبرلمان والأحزاب الخارجة من تحت عباءة الخامنئي والميليشيات الإرهابية التي يديرها في ولاية العراق مع الأصنام الأربعة في النجف.
الذي لم يفهمه المالكي هو ان العملاء لهما صلاحية محدودة (اكسباير) عند أسيادهم، وعندما تنتهي الصلاحية يُرمون في مكب النفايات، أو تتم تصفيتهم بطريقة أو أخرى. وفي التأريخ شواهد كثيرة أقربها شاه إيران وأنور السادات. صلاحية المالكي شطبت إدارة واشنطن تأريخ إنتاجها وسوقتها بتأريخ جديد مرة ثانية، ولم يعد من الممكن تسويقها مرة ثالثة بعد ان بانت عفونتها للجميع بما فيهم الدوبة المنتجة(الولايات المتحدة) والدولة المسوقة (إيران). لذا لم يكن من المستغرب أن تعلن إدارة أوباما عن رغبتها في محاكمة المالكي كمجرم حرب في حال الحصول على(100) ألف توقيع، وبدأت حملة التواقيع وهي تتزايد بإضطراد. والحقيقة إن الولايات المتحدة ليس بحاجة إلى هذه التواقيع لتحاكمه، فلديها من الملفات ما تجعله يعدم ألف مرة طالما إنها لم تلغِ عقوبة الإعدام بعد، ولكنها محاولة أمريكية للفت نظر الرأي العام ليس أكثر. فجرائمه كصولة الفرسان في البصرة والحويجة والفلوجة والزركة وكل زقاق في العراق تجعله مجرم حرب بإمتياز.
علاوة على جرائمه ضد اللاجئين المشمولين بالحماية الدولية في مخيمي أشرف وليبرتي وهي جرائم إبادة تمت تحت أنظار الشرعية الدولية وإدارة الإحتلال نفسها. ولحد هذه اللحظة لم تسلم جثث الشهداء الأشرفيين بعد العملية الإرهابية التي قام بها الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع ميليشيات المالكي، لكي يدفن ذوو الشهداء الجثث المخفية حسب الشرع ويترحموا عليهم. ولحد الآن لم يفرج عن المخطتفين السبعة من مخيم ليبرتي، ولم تمارس الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبقية الدول والمنظمات الإنسانية أي ضغوط جدية على حكومة المالكي للأفراج عنهم، مع إن إدارة الإحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بعد أن تنصلت من إتفاقها مع مجاهدي خلق، وسلمتهم إلى حكومة المالكي كما يسلم الكلب عظمة غضة لينهش يها.
إن موقف اللامبالاة تجاه جرائم المالكي سواء ضد شعبه أو ضيوف العراق كان موقفا إيجابيا بالنسبة للمالكي، وهذا ما شجعه على التمادي في عدوانه وظلمه على كل من يقف في دربه أو يعارضه، ودفعه للإرتماء أكثر تحت مداس سيده الخامنئي. ضاربا عرض الحائط القانون الدولي والشرعية الدوليه، ووصية إمامه الذي يتبجح به، قال الإمام الصادق ” أربع لا ينبغي لشريف، أن يأنف منها، قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وقيامه على دابته، ولو أن له مائة عبد وخدمته لمن يتعلم منه”.(الطبقات الكبرى1/29). وخدمة المالكي لضيوف العراق من اللاجئين الإيرانيين معروفة للملأ.
إن إدارة البيت الأبيض تعرف أكثر من غيرها بأن المالكي والعبادي وجهان لعملة رديئة واحدة، فكلاهما من خريجي مدرسة الخامنئي، وكلاهما من عناصر حزب الدعوة اللعين، وكلاهما إشتركا في الجرائم التي طالت كل العراقيين، وكلاهما له تأريخ إجرامي حافل في الحزب الإرهابي، وكلاهما طائفي لحد العظم، وكلاهما يأخذان التعليمات من الجنرال سليماني، وكلاهما يمتلك جنسية غير عراقية مما يشكب إنتهاكا للدستور الذي يتبجح به الجميع ويخالفونه بالإجماع، حتى الرئيس فؤاد معصوم هو بريطاني الجنسية.
عن ماذا تعول الإدارة الأمريكية في تفاؤلها بالعبادي ما عدا سد فم الخامنئي وطمأنته بأن الخلف لا يختلف عن السلف قيد أنمله، والأمر لا يدو أكثر من تغيير وجوه، وفعلا انطلت الخدعة على بعض الأنظمة التي سارعت إلى تقديم التهاني للعبادي بعد الترشيح ملاشرة وقبل تشكيل الوزارة! إنها ظاهرة جديد في التعامل الدولي! ثم هل تظن إدارة اوباما بأنه في ظل وجود المالكي سينجح العبادي في إجتياز الأسلاك الشائكة بسلام؟ تلك التي نصبها المالكي في عتبة مجلس الوزراء؟ وعلى فرض إجتياز العبادي العتبة بسلام، هل يستطيع أن يجتاز حقول الألغام التي زرعها المالكي بعد العتبة؟ المالكي سوف لا يجمد نشاطاته الإرهابية ولديه المزيد من الوسائل التي تعيق نجاح أي رئيس وزراء قادم غيره، كما أن القوات المسلحة لا تزال في صفه والميليشيات الشيعية كجيش المختار وعصائب اهل الحق وقوات بدر جميعها تحت جناحه المهيض، والأيام القادمة شواهد على ما نقول. لله درك يا أبا المهاجر بن عمرو القيسي بقولك” إزالة الجبال من مواضعها، أهون من إزالة محبة الرياسة إذا استحكمت في النفس”.
في الأول من أيلول القادم تمر الذكرة السنوية الأولى لمجزرة إعدام (52) عنصر من سكان أشرف وسط ذهول الرأي العام من الموقف المخجل للأمم المتحدة والولايات المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان. وهو طلسم لا يزال ينتابه الكثير من الغموض. وفي الوقت الذي أثار مقتل الصحفي الامريكي( جيمس فولي) العالم، وأيقظ مجلس الأمن من نومه العميق، وانشغل الرأي العام به، فأن قتل واختطاف المئات من اللاجئيين الإيرانيين العراق لم يوخز ضمير الشرعية الدولية ولا إدارة أوباما. هل الدم الأمريكي غالي ودماء بقية الشعوب رخيصة؟ الصحفي يعمل في منطقة ساخنة ومهنته مهمة المتاعب، والموت واحد من التحديات التي يواجهها الصحفي والمراسل الحربي، فلا غرابه في ان يقتل! مع إننا ضد القتل الذي يطال البشر جميعا وليس الصحفيين فقط! بعض النظر عن جنسية ودين وهوية القاتل والقتيل، المئات من الصحفيين قتلوا في العراق دون أن يشار إليهم في الأعلام الامريكي والغربي وحتى العربي.
مجزرة سكان أشرف هي واحدة من مجازر نوري المالكي التي خطط لها نظام الملالي القابع في طهران ونفذها نوري المالكي عن طيب خاطر! وتتزامن هذه الذكرى المؤلمة مع المجزرة الجماعية التي أرتكبها نظام الملالي الإرهابي عام 1988 بإعدام (30000) سجين سياسي، في مجزرة يفترض أن تدخل في سجل غينيز للأرقام القياسية. ولا نعرف السبب وراء عدم فتح البيت الأبيض إستفتاءا لتجريم نظام الملالي عن تلك الإبادة البشرية وغيرها؟ إلا تدخل ضمن إطار جرائم الإبادة الجماعية وفق ميثاق الأمم المتحدة؟ أم ماذا وراء الكواليس؟
نود الإشارة بهذا الصدد إلى نقطة مهمة جدا، وهي إننا نأمل من منظمة مجاهدي خلق أن تساهم في التوقيع على محاكمة المالكي كجرم حرب بإعتبارها أحد المتضررين من سياسته الإرهابية، وأن توعز إلى جميع عناصرها وأنصارها بالمساهمة في حملة التوقيع التي فتح أبوابها البيت الأبيض التي ستنتهي في أواخر الشهر الحالي، بغض النظر عن أسبابها ودوافعها، لأن المالكي فعلا مجرم حرب، ويستحق هذا الوصف عن جدارة.
كما إننا نأمل أن تبادر منظمة مجاهدي خلق لإقامة دعاوي جديدة في المحاكم الأوربية ومحكمة العدل الدولي حول الجرائم التي طالت عناصرها في العراق على يد الإرهابي نوري المالكي وقواده العسكريين المعروفيين من قبل المنظمة بالأسماء والرتب العسكرية. إن هذا الإجراء هو أبسط ما تقوم به المنظمة إتجاه شهدائها الكرام وذويهم الين ينتظرون هذه الفرصة الذهبية للثأر من مجرمي الحرب.
وبهذه المناسبة نسترعي إنتباه المحكمة الإسبانية إلى ضرورة إستئناف محاكمة المالكي ورموز النظام المسؤولين عن مجازر الإبادة البشرية التي تلت إصدار قراراتها السابقة العادلة، فالمالكي والميليشيات الإرهابية المنطوية تحت أبطه ما تزال تمارس حتى اللحظة الراهنة جرائمها ضد معسكر ليبرتي وتفرض على اللاجئين الحصار العذائي والدوائي، ومستلزمات المعيشة الرئيسية كالماء والوقود والكهرباء والخدمات، ولم تسلم جثث المعدومين من الأشرفيين لحد الآن لذويهم، وما زال مصير المختطفين السبعة مجهولا.
كما إننا نأمل من الشرعية الدولية ـ وإن كان أملنا أضعف من سم الأبرة بها ـ أن تلتزم بالنصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة، وأن تبتعد عن المعايير المزدوجة في التعامل مع دماء الأبرياء، دم الصحفي الأمريكي لا يختلف عن دماء شهداء العراق وسوريا وايران وفلسطين. وأرواح مجاهدي خلق التي زهقت على أرض الرافدين ظلما، لها أفواه تشكو الغبن والتجاهل الدولي، ولا تطالب بأكثر من الحق، فهل أصبح الحق عصيا على الشرعية الدولية؟
علي الكاش
