الملالي جعلوا العمال أكثر فقرا
الأجور الأساسية للعمال لعام (93) الايراني لنظام الملالي هو 608 ألف و 906 تومان. هذا المبلغ اذا حسبناه سعر الدولار يعادل ثلاثة آلاف تومان يعادل 203 دولار في الشهر أي يوميا 6 دولارات و76 سنتا وكل ساعة 84 سنتا (باحتساب 8ساعات عمل) في اليوم. واذا راجعنا الاجور الأساسية في مختلف الدول في العالم سيتبين مدى افقار الطبقة العمالية في ايران بواسطة حكم ولاية الفقيه الفاسد المفسد بوضوح في بلد كانت ايراداته النفطية طيلة 35 عاما من بيع النفط 1500 مليار دولار. الاحصائية للاجور الاساسية تتعلق بعام 2010 و عام 2014 نشرتها منظمة العمل الدولية:
فنزويلا۳۹۰ دولار
الارجنتين 533 دولار
المكسيک 600 دولار
الصين 700 دولار
مصر 700 دولار
بيرو 600 دولار
البرازيل۷۲۴ دولار
السعودية 860 دولار
تركيا 1400 دولار
البرتغال 1600 دولار
هولندا 2054 دولار يعادل ۱۴۸۵ يورو.
جنوب افريقيا 2400 دولار
ألمانيا 2800 دولار
آمريکا 3400 دولار
حتی وحسب تقييم خبراء النظام فان الخط الفقر يعادل مليون و 800 ألف تومان وأن أجور العمال في عام 93 الايراني تحت خط الفقر بثلاث مرات.
من جهة أخرى فان ايران وفي العام الماضي تصدرت قائمة دول العالم من حيث التضخم حيث بلغت نسبة التضخم 42.5 بالمئة مما تسبب في تقليص القوة الشرائية للعمال. وحسب تصريحات خبراء النظام فان القوة الشرائية العامة قد تقلصت بنسبة 60 بالمئة.
اقتصاد نظام الملالي منهار رغم تبجحات الملا حسن روحاني
رغم تبجحات الملا حسن روحاني في مهزلة الانتخابات الرئاسية ووعوده لانعاش الاقتصاد المنهار للنظام وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين غير أن العام الايراني قد انتهى وليس هناك ما يلوح في الأفق القريب لمثل هذا التحسن بل يبدو أن تحسين الوضع الاقتصادي غير واقعي الى أفق غير معلوم ان لم يكن مستحيلا.
مستشار الملا روحاني في الشؤون الاقتصادية مثل مسعود نيلي مستشار روحاني ودانش جعفري وفرهاد نيلي وغني نجاد و…الذين هم من الموالين لزمرة رفسنجاني – روحاني قد أعربوا في حلقة نقاشية انعكست في الحقة الخاصة لـ «تجارت» عن قلقهم وقلق حكومة الملا حسن روحاني بشأن القضايا الاقتصادية وغيرها من المشكلات التي تعصف بحكومة روحاني وتمحورت هذه المشكلات بالشكل التالي:
•الركود في السكن والتعهدات بشأن مشروع «مهر» لبناء السكن
• الركود التضخمي
•اضافة 1.5 مليون خريج الى سوق العمل والتحاقهم بجيش طالبي فرصة عمل
•شطب جزء من مستلمي الدعم الحكومي لتقليص العدد لينخفض الى المستوى المطلوب من قبل الحكومة
•الغلاء الناجم عن تطبيق المرحلة الثانية الهادفة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية
•قلق من السيولة بواقع 550 ألف مليار تومان حيث استقر بعد مفاوضات جنيف.
