المزايدة على الاسلام بين الحكام العرب والمعارضة

طلال عبدالله الخوري

مقدمة: لقد قمنا بنشر هذا المقال في 17 من شباط \فبراير2011, وسبب اعادة نشر هذا المقال الهام هو ورود نصيحة الى بشار الأسد من احدى نسائه عبر فضيحة تسريبات البريد الأكتروني الشخصي لبشار الأسد, تقول له لونا الشبلي فيها: يجب اخذ الإسلام من المعارضة: وهو يعني بالضبط ما كتبناه قبل اكثر من عام عن المزايدة على الأسلام بين الحكام العرب والمعارضة. والأكثر من هذا هو اصرار نظام الأسد على ابقاء مادة دين رئيس الدولة هو الأسلام في دستوره الجديد(والذي لا جديد به) والتي تناقض ادعائاته بالعلمانية.

اعتاد الحكام الاستبداديون, بمر التاريخ, على استخدام الدين كوسيلة للسيطرة على شعوبهم وقيادتهم كالقطيع. اهم سبب لتمسك المستبدون بالدين هو انه وسيلة ناجحة ورخيصة ومكفولة لتثبيت حكمهم واستمراريته بأوامر الهية لا تناقش ابدا, بل تطاع وحيث يتم تكفيرمن يخالفها ويتم تخويفه بالويل والثبور في الاخرة هذا عدا نظرة المجتمع اليه بانه خالف ثقافة الاكثرية.

 في هذه الانظمة, تنشا مصلحة متبادلة بين المؤسسة الدينية والنظام الحاكم, يقوم فيها المستبد بتزويد رجال الدين بالسلطة والمال والبنية التحتية , وفي مقابل هذا يتكفل رجال الدين باستغلال العاطفة الدينية لاضفاء الصبغة الالهية على الحكم الشمولي وايجاد التبريرات الشرعية لاستعبادهم لشعوبهم . لقد استخدم الملوك الشموليون, بالعصور الوسطى, الكنيسة من اجل تطويع الشعوب على الطاعة العمياء للملك والملكية. ولكن الشعوب الاوروبية تخلصت من سلطة الكنيسة والسلطة الملكية على السواء, وتم فصل الكنيسة عن الدولة وتم تشريع القوانين المدنية العادلة, وايضا تم فصل الملكية عن الدولة حيث اصبح الملك يملك ولا يحكم واصبح الحكم للشعب عبر ممثلين لهم بانتخابات ديمقراطية حرة. اما بالنسبة للدول العربية فقد تم حكمها بدولة دينية استبدادية عنصرية منذ 1430 سنة وحتى الآن.

 نستطيع ان نقول بان اشكال الحكم بالدول العربية قد تغيرت خلال هذه المدة من حيث الشكل فقط ولكن من حيث المضمون ظلت محتفظة على نفس النمط من الحكم الديني الاستبدادي الشمولي العنصري الاسري والطائفي. في وقتنا الحاضر, اصبح من متطلبات الحكم وجود ما يسمى بالمعارضة. المعارضات العربية ارتأت ايضا بدورها ان تتمسك بالورقة الدينية لانها لا تستطيع ان تدفع ثمن ما ستخسره من شعبية في حال انها تخلت عن الورقة الدينية لذلك تمسكت بالدين لكي تجعله مطية للوصول الى الحكم ولكي تلعب نفس لعبة نظام الحكم الدينية وتنافسه باوراقه وادواته ذاتها. وبذلك اصبح كل من الحكام ومعارضيهم يتنافسون على المزايدة على الدين الاسلامي لكي يضعوه الى جانبهم وبالتالي استخدام مزايا هذا الدين من اجل كسب الاغلبية الى صفهم باستغلال عواطفهم الدينية.

 في هذه المقالة, سنعالج مشكلة المزايدة على الاسلام بين الحكام العرب ومعارضتهم من خلال المحاور التالية: فضح طرق استغلال الدين الاسلامي من قبل الحكام العرب, فضح طرق استغلال الدين الاسلامي من قبل المعارضة, فضح التنافس الغير شريف بين الحكام العرب ومعارضيهم في استغلال الدين الاسلامي, وننهي الموضوع بخاتمة.

 فضح طرق استغلال الدين الاسلامي من قبل الحكام العرب,

 يتمسك الحكام العرب بدساتيرهم ببند يقول بان الدستور مستمد من الشريعة الاسلامية ويدعون بان دساتيرهم لا تخالف الشريعة الاسلامية . وكذلك يفعلون عندما يوقعون على المعاهدات الدولية حيث اعتادوا ان يشرطوها بان لا تخالف الشريعة الاسلامية. هذا البند بالدساتير العربية والاسلامية هو بند عنصري فيه تمييز ضد المواطنين من غير المسلمين. خطورة هذا البند تأتي من انه يقنن التمييز ضد هؤلاء المواطنين الغير مسلمين ويجعل من اضطهادهم امرا مشروعا ودستوريا. وبالرغم من ادعاء هذه الانظمة بانهم يساوون بين جميع المواطنين الا انهم يحتفظون بهذا البند بدساتيرهم لكي يزايدون به على معارضيهم من الاسلاميين وبذلك يسحبون ورقة الاسلام من ايدي معارضيهم ويبقونها حكرا عليهم حيث يسخرونها لخدمة مصالحهم.

فالسادات الراحل اطلق على نفسه لقب الرئيس المؤمن لدولة مسلمة, ومن مآثره انه تلاعب بالاسلام والاسلاميين واطلق يدهم ضد معارضيه من اليساريين والقوميين. ورد عليه الاسلاميون هذا المعروف بانهم ايدوا صلحه مع اليهود المخالف للشريعة الاسلامية ولكن من اجل دفع الديون فالشريعة حمالة اوجه ويمكن التلاعب بها كما يشاؤون لكي تخدم مصالحهم.

 اما حكام السعودية فقد احتكروا لقب خادم الحرمين الشريفين, وهم يحكمون بلادهم من غير دستور, حيث يدعون بان دستورهم هو الشريعة الاسلامية التي شرعها الله لهم.

 ولقد قام حكام السعودية بنشر الوهابية في العالم عامة والدول العربية خاصة, وذلك ردا على عبدالناصر الذي هز عروشهم بتبنيه للقومية العربية. ولقد سخروا لهذا الغرض مليارات المليارات من الدولارت النفطية اي البترودولار. وقد تمخض عن سيطرة الوهابية على الازهر القيام بتجنيد الكثير من الاسلاميين المغرر بهم لصالح تنظيم القاعدة الذي ما زال يعاني من ارهابه العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص.

اما بقية الزعماء العرب مثل القذافي وصدام حسين والملك حسين وغيرهم ..فقد نسبوا لانفسهم بانهم ينحدرون من اسرة نبي الاسلام ولقبوا انفسهم بالاشراف.

 وقد قام صدام حسين باجبار ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث المسيحي على اعتناق الاسلام لكي يغلق على نفسه احتمال انتقاد المعارضة له بانه يتبع حزب مؤسسه غير مسلم. هذا عدا عن كتابتة للقرآن بدمه واضافة جملة ” لا اله الا الله ” على علم بلاده , وما زال يذكر العالم ادعائه بانه قائد وولي زاره الملاك بالحلم وامره بشن حرب لمدة ثمان سنوات ضد ايران لكي يرضي غروره وعقدة العظمة لديه.

ومن مظاهر مزايدة الحكام العرب على الاسلام استخدام خطب الجمعة للدعاء لهم وكيل المديح لهم , وهم ايضا يتغاضون عن اهانة الغير مسلمين وخاصة المسيحيين بهذه الخطب. ولا ينسوا طبعا ان يحثوا هؤلاء الخطباء من تحميل كل مشاكلنا على شماعة اسرائيل والامبريالية.

ان السخاء بتمويل بناء المساجد, والجامعات الاسلامية, و وزارت الاوقاف ورواتب الائمة هي من السياسات المميزة وصاحبة الاولية بالنسبة للحكام العرب.اما الشرطة الدينية او ما يسمى بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, فهي من ارخص الاساليب واحطها والتي يستخدمها المستبدون العرب لارهاب شعوبهم وترويعها وابقائها تحت السيطرة وقيادتها كالقطيع.

 أي ان الحكام هم الذين يزرعون التخلف ببلادنا ويشجعون على الجهل والخرافة , وبعد ذلك يتباهون في الغرف المغلقة عند مقابلتهم للدبلوماسيين الغربيين بأن شعوبهم متخلفة وهم يسبقون شعوبهم بالتحضر والتمدن وبذلك يقنعون الغرب بافضلية التعامل معهم على التعامل مع المعارضة المتخلفة والمنغلقة, وبذلك يضللون الغرب ويبعدوهم عن مساندة قضايا شعوبهم من حرية وحقوق الانسان.

 من هنا نرى بان الحكام العرب لم يعطوا التنمية والتعليم وحقوق الانسان ما تستحقه من اهتمام, بل كان جل تركيزهم على استقرار حكمهم واستعباد شعوبهم باستخدام وسيلة رخيصة وهي المزايدة على الاسلام.

 فضح طرق استغلال الدين الاسلامي من قبل المعارضة,

 المعارضة الاسلامية وما تتبناه من ادبيات او اجندات مخفية جعلت العلمانيين والوطنيين من غير المسلميين يتوجسون منها ويفضلون مساندة الانظمة الاستبدادية على الوقوع تحت حكمهم مباشرة. وبذلك تسدي المعارضة الاسلامية للانظمة الحاكمة معروفا هائلا من حيث تدري او لا تدري حتى بتنا نشك بان المعارضة الاسلامية هي من صنع النظام الاستبدادي نفسه, مع اننا لا نؤمن بنظرية المؤامرة , الا ان النظام الفاسد الذي يستخدم الدين لاستمراره بالحكم يريد معارضة اكثر سوءا منه وايضا تستخدم الدين في معارضتها لكي يظهر النظام بالمظهر الحسن مقارنة بالمعارضة.

 حتى ان المعارضة اليسارية والتي من ادبياتها الالحاد وعدم التدين تحالفت مع الاسلاميين والاكثر من هذا تمت اسلمة اليسار وادبياته لكي تتوافق مع الشريعة الاسلامية, و للاستفاضة بهذا الموضوع احيلكم الى مقالات الباحث احمد القاضي: ” توطين الماركسية بالخرافات الاسلامية” ومقالة :” تديين كارل ماركس! ” المنشورتين بموقع الحوار المتمدن.

بدل من ان تطرح المعارضة العربية برامج انتخابية تتضمن التنمية وتحسين الاقتصاد والتعليم واحترام الحرية وحقوق الانسان, اخذت هذه المعارضة على عاتقها المزايدة على الاسلام عن طريق تشجيع الاسلمة لكل مرافق الحياة من مواصلات وبنوك ووسائل الاعلام بكل انواعها ولم ينج من الاسلمة حتى الازياء حيث اصبح النقاب والحجاب والجلباب من اهم الشعارات السياسية التي تميز المعارضة الاسلامية. هذا الى جانب الدعوة للاسلام بالساحات والمرافق العامة, والصلاة اثناء ساعات العمل , اما الزبيبة والسجود بالملاعب فحدث ولا حرج فهي ايضا عبارة عن رموز سياسية للمعاضة الاسلامية.

 فضح التنافس الاجرامي بين الحكام العرب ومعارضيهم في استغلال الدين الاسلامي,

 في الدول المتحضرة, تتنافس الاحزاب ببرامجها الانتخابية, حيث تقوم هذه الاحزاب بتقديم سياساتها الاقتصادية مكتوبة بلغة علمية اقتصادية, وفيها يريد ان يثبت كل حزب بانه سيستخدم كل الامكانيات المتاحة باوطانهم لتقديم الافضل لشعوبهم من رخاء اقتصادي وحرية وحقوق انسان وتطوير في كل المجالات من اقتصادية وسياسية وعلمية وثقافية.

 اما في البلدان العربية فالقضية سهلة جدا وما على الاحزاب السياسية الا ان تتنافس بالتملق وبالمزايدة على الدين الاسلامي حتى ولو كان بارتكاب جرائم يندى لها الجبين وتشيب لها الولدان ضد مواطنيهم من غير المسلمين.

اصبح من المعروف بان الاسلاميون من المعارضة وخاصة الاجنحة العسكرية منها يتنافسون باقتراف جرائم ارهابية ضد المسيحيين, مثل تفجير كنيسة بالمصلين, او ابادة جماعية لمجتمع مسيحي صغير ومسالم, او ترهيب المسيحيين المسالمين واجبارهم على الهجرة, او التنكيل بهم و خطف بناتهم القاصر و اجبارهم على الدخول بالاسلام.

 طبعا الهدف البعيد من خطف البنات هو اقلال فرص المسيحيين من الزواج والتكاثر, وهذا اسلوب ثاني اجرامي للقضاء على المسيحيين وتفريغ المنطقة منهم مع العلم بانهم سكان ومواطنون اصيلون من هذه المنطقة وعمرهم بعمر تاريخ هذه المنطقة المتوغل بالقدم.

ومن اعما ل المعارضة الاسلامية ايضا السطو على مشاغل الغير مسلمين وقطع رزق عيشهم, وهناك ايضا الكثير من هذه الجرائم والتي اصبحت روتينية.

 هنا تصبح الحكومات التي من واجبها حماية المواطنين, في موقف حرج, لانه اذا قبضت على المجرمين وحاكمتهم فستفقد شعبيتها بين المواطنين لان ما فعله الارهابيون ما هو الا تطبيق لصحيح الدين, ولكي تتخلص من هذا الموقف المحرج وتبقي على مظهرها كحكومة اسلامية بنظر الشعب, تحاول الحكومة عدم القبض على المجرمين او المماطلة بمحاكمتهم او في بعض الاحيان يتم الادعاء بان مرتكبي هذه الجرائم لديهم امراض عقلية لتجنيبهم العقاب. كما تلجأ هذه الحكومات الى تخليص المجرمين الاسلاميين من العقاب عن طريق فرض صلح عرفي او ما يسمى بجلسات العرب, وبذلك يضيع دم المسيحيين هدرا.

 وهذا تصرف بمنتهى الخطورة لان الدولة بذلك تعطي الضوء الاخضر لبقية ابناء الشعب بان قتل المسيحيين يمر بدون عقاب لان قتلهم مشرع بالاسلام. ولكي يزيدوا من القهر ضد المسيحيين يقوم بعد ذلك المسلمون مجاهرة بتمجيد بطولة الارهابيين بقتل المسيحيين ويتم تمجيد اسرهم ويصبح الارهابي بمنزلة الولي لان مصيره في الجنة حيث الغلمان والحوريات لان هذا ما يعدهم به الدين الاسلامي عندما يقتلون غير المسلمين. اي بسبب هذه المنافسة على المزايدة على الاسلام بين الحكومة والمعارضة اصبح ارتكاب المجازر ضد المسيحيين بالبلاد العربية من ارخص ما يكون, حيث ما على امراء الارهاب الاسلامي الا ان يأتوا بانسان مسلم فقير عاطل عن العمل وقد اسودت الدنيا بوجهه , ويقومون بعملية غسيل لدماغه بضرورة قتل المسيحيين الكفار , ويتم وعده بالجنة والحوريات والغلمان, والاكثر من ذلك يتم الضمان له بان العدالة لن تطوله وانه سيتم توكيل افضل المحامين له , بدليل ما حدث في المرات السابقة من الجرائم ضد المسيحيين.

 وبالفعل يتم توكيل افضل المحامين له فاما ان تتم تبرئته اوان تتم المماطلة بمحاكمته الى ما لا نهاية او تتم تسوية الامر عرفيا كما اسلفنا سابقا او يتم تلفيق تقرير طبي لجنونه.

لقد اصبح الاجرام من قبل المتأسلمين سهلا ورخيصا بحيث اصبح المجرم يذهب الى تنفيذ جريمته وهو يبتسم ومطمئن بان مكروه لن يصيبه, وشعرة من رأسه لن تمس.

 للاسف لايعامل الحكام العرب المسيحيين كمواطنين ولكن يعاملوهم كورقة للمساومة والتفاوض يحتفظون بها لوقت الحاجة اوعندما تستدعي الضرورة. فاذا كان من مصلحة هذه الانظمة ان تلعب بالورقة الطائفية لسبب او لاخر فهي لن تتوانى عن هذا

على سبيل المثال يمكن ان تلعب هذه الانظمة بالورقة الطائفية, اذا ارادت ان ترسل رسالة للغرب بان المعارضة هي الخيار الاسوء وان التعامل مع انظمتهم هي افضل الخيارات وبذلك يستجدون الدعم لانظمتهم . مثال اخر على استخدام الورقة الطائفية , هو ان ترسل رسالة للشعب بان الخيارات الموجودة من المعارضة هي سيئة جدا فتذكرهم بمساوئ الاسلاميين ومساوئ حكمهم وذلك باثارة فتنة طائفية ما.

ان ما حدث ويحدث بكل من مصر والعراق يمكن ان يحدث بسوريا ولبنان والاردن فكما اسلفنا فان المسيحيون بالنسبة للانظمة العربية هم عبارة عن ورقة يتم اللعب بها وقت الحاجة من اجل استقرار واستمرار وتثبيت حكمهم ولو على حساب قتل المسيحيين.

 ومن هنا نرى بان الحكام العرب والمعارضة بالدول العربية, بالواقع, يتنافسون بالمزايدة على الاسلام , وكل منهم يريد ان يسجل الاسلام ويطوبه باسمه الشخصي , لكي يسخره لخدمته ومصالحة وحفاظه على السلطة ,او لوصوله للسلطة , وللأسف نجحوا بذلك نجاحا باهرا بمنتهى الخساسة .

 اما الخاسر الاكبر من هذه المنافسة الاجرامية هي الاوطان والشعب بشكل عام والاقليات بشكل خاص وخاصة الاقلية المسيحية منها. وبهذه الطريقة الرخيصة تم اقصاء شعوبنا عن الحداثة والديمقراطية والتقدم العلمي وحقوق الانسان والازدهار والرخاء. ان البضاعة التي لفظتها الامم ووضعتها على رفوف المتاحف والتاريخ وحجرتها ضمن معابدها وجعلتها مسألة شخصية فردية لاتهم احد, ما زالت في اوطاننا بضاعة رائجة لها الاولوية وتصرف من اجلها الميزانيات الضخمة, حيث انه بواسطتها يتم تسيير الشعوب واللعب بعواطفها, وبواسطتها يتم تسيير الحكم الاستبدادي. نقصد بهذه البضاعة هي الدين وفي حالتنا العربية هي الدين الاسلامي.