المرأة العربية في اليوم العالمي للمرأة

في 8 آذار من كل عام تحتفل هيئة الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي. يتزامن مع مؤتمر تعقدة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في العالم في مقرها في نيويورك.. تتشارك في هذا المؤتمر السنوي وفود نسائية تمثّل منظمات العمل المدني والمنظمات غير الحكومية من جميع اقطار العالم لإعادة النظر في وضع المرأة وللتحقق من الإنجازات التي وعدت بها الأمم المتحدة في مؤتمر بكين لتمكين المرأة.. وأيضا مدى إلتزام الدول الموقّعة على إتفاقيات عدم التمييز وتمكين المرأة بما وعدوا بالقيام به.

الخطاب الذي تبنته هذه المنظمات لهذا العام. كان عنوانه.. إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفلة وحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمور المتعلقة بصحتهن الجسدية والنفسية.

لنبدأ بالإعتراف بأن أكبر العوائق التي تواجهها المرأة العربية..خليط غير متساوي من الثقافة الدينية الذكورية والعرف والتقاليد.. وفي القرن الحادي والعشرين جاء الإسلام السياسي ليسيطر عليها وليعجزها.. بحيث أعطى دستورية وحق لتعلل الحكومات العربيه بحماية الخصوصيه الثقافيه والتقاليد الاجتماعيه من أي قرارات دولية.. هذه العقبة التي ساهمت المرأة فيها بإنتخابها لنواب الإسلام السياسي.. فسيطرة الإسلام السياسي اليوم تستند إلي الشريعة الإسلامية بالنسبة للمرأة، التي تعتبر أن ضربها مباحا.. وتدخل في جدل فقهي حول مدى قوة هذا التأديب والضرب.. وأن قهرها حلال لأن تعدد الزواجات ’محلل أيضا.. وأن عدم مساواتها في ميراث الأبوين أيضا مشروع إضافة إلى عدم تأهيلها معنويا بالإعتماد على النفس.. إضافة إلى أن شهادتها غير مقبولة إلا إذا كانتا إثنتين.. لأنها أصلا وكما هو مفهوم الإسلام السياسي فهي ناقصة عقل ودين..

يأخذ العنف ضد المرأة أشكالا متعددة.. وبالتأكيد أن بعضه موجود في كل العالم ولكن الغريب أن أشكال العنف التي يبررها الإسلام السياسي قضائيا.. والذي تتعرض له المرأة في المجتمعات العربية إضافة إلى الإنتهاكات السابقه.. تبيحها التشريعات القضائيه المحكومة بإجتهادات فقهية بشرية وتستند وتعزز الثقافة الدينية والإجتماعيه التي ترّسخ لإنتهاك حقوق المرأة..

1- إعتبارها من ممتلكات الرجل وليس كائنا حرا.. وبالتالي إعطاء أي ذكر في العائلة حق الولاية عليها.. ومن هذا المنطلق , ينتهك القانون القضائي حقها حين لا يجرم الرجل (قريبها ) في حال الإعتداء عليها كما حصل مع رجل الدين السعودي الذي إغتصب طفلته ذات الأربعة أعوام وقتلها.. فتحت تبرير لا يؤخذ الوالد بولده قضت المحكمة بتغريمه بدفع الدية.. لولا تدخل الملك السعودي في القضاء وإبقائه مسجونا ؟؟؟

2- تواطؤ قانون العقوبات الذي يخلص الرجل المغتضب من عقوبته في جريمة الإغتصاب بإعفائه من الملاحقة الأمنية في حال تزوج من الضحية.. أي إعطائه مبررا شرعيا لإغتصابها مرات اخرى وكأنها ليست بشر بأحاسيس؟؟

3- سلبها الحق في حضانة أولادها في حال تزوجت مرة اخرى.. بحيث تقع المراة بين نارين.. نار دفن شبابها بينما يتمتع الزوج بالزوجه الثانية…. ونار الإحتراق لفراق أولادها الذين قد يكتووا بزوجة الأب !!

ومرة أخرى ’تسلب من الحضانه حين يبلغ الأطفال السابعة… وضاع بريق شبابها.. ولا يترك للطفل حق الإختيار !!!

4- جعل الطلاق قرار سيادي للرجل في حال عقم الزوجة.. بينما ’يرفض طلبها إن كان هو عاقرا وتضع العراقيل في طريقها.. وفي حال طلبت الخلع. عليها التنازل عن كل حقوقها المادية..,ترى كم من إمرأة تستطيع الإنفاق على نفسها بحيث تخلع هذا الزوج. ألا تعتقد معي بأن هذا الخلع يؤسس لعدم المساواة وعدم العدالة بين النساء.. ألا يعتبر هذا القانون إنتهاكا صارخا لروح القانون المفروض فيها العدالة والمساواة !!!

5- أليس هناك تناقضا.. بين مقولة أن الإسلام أعطى للمرأة حرية العمل وذمة مالية خاصة.. بينما يريد مؤسلموا الإسلام السياسي عودتها وإجبارها على المكوث في البيت.. لتطبيق الآية.. ” وقرن في بيوتكن ” التي تؤكد بأن إستخدام مالها لا يكون الا عبر محرم لأنها ملزمة بالنص ؟؟؟ 

تحفظات العالم العربي..بقيادة رجال الدين على إتفاقية سيداو وعلى القرار الذي تعمل عليه النساء في الأمم المتحدة لوضع حد جذري للعنف ضد المرأة وحقها في الصحة الجسدية والنفسية… يسنده فقهاء الدين إلى أن أي تغيير في وضع المرأة تعدي على النظام الأسري والأخلاقي الذي وضعه الله لحماية هذا الكون..وأن نية المجتمع الدولي هدم النظام الأخلاقي في الدول التي تعتنق الإسلام… وأن بعض من هذه البنود تدخل من باب تحريم حلال ؟؟

يقولون بأن هذه القرارات الدولية……

تنفّر من الزواج المبكر والذي هو محلل شرعا.. وتريد وضع قوانين لمنع هذا الزواج ؟؟

أليس زواج القاصرات يتعارض أخلاقيا مع أي دين ؟؟ ألا يشكل ظاهرة إجتماعية خطيرة تشكل خطرا على المرأة والمجتمع لما له من تأثيرات صحية ونفسية على بناء أسرة سوية.. فالطفلة التي تتغرض لمثل هذا الإغتصاب.. لا يمكن أن تسمح لها حالتها النفسية ببناء أسرة سوية

أليس مثل هذا الزواج.. خاصة ومع وحشية الزوج الذي يكون أكبر سنا في معظم الأحوال ’يعرضها للعنف الجسدي.. وهناك شواهد عديدة على وفاة طفلات من جراء نزفهن في تلك الليلة…

أليس زواجها جريمة في حق المجتمع لصغر سنها وعدم قدرتها على تربية جيل ؟؟؟ 

هذه القرارت الدولية تحرّم الختان..

أليس ما ينادي به فقهاء الإسلام السياسي بختان المرأة إنتهاك صارخ لحقها في الصحة ؟؟؟؟ وإنتهاك صارخ لحقها في المتعة الجنسية ؟؟؟

هذه القرارات الدولية تبيح التعليم المختلط.. أليس العزل القائم بين الرجال والنساء أدى إلى تشويهات مجتمعية أدت إلى التحرش الجنسي والإغتصاب الجماعي وغيرة من الجرائم المجتمعية ؟؟؟

أليس الإختلاط العادي أحصن لكلا الطرفين بحيث تختفي غريزة حب الإستطلاع. 

هذه القرارات الدولية

تنادي بتقديم الثقافة الجنسية في المدارس بأن توفر للمراهقين المعلومات والخدمات المناسبة المتعلقة بالعلاقة الجنسية… ألا يدخل من ضمن حماية الفتاة من التحايل الذكوري وفض بكارتها مما يعرضها إلى قتل الشرف.. أو التعرض لحمل جنين لا يقبله المجتمع ويعتبرة إبن حرام ؟؟؟؟

هذه القرارات الدولية

تحث الحكومات على نشر وسائل منع الحمل.. للقضاء على الحمل غير المرغوب فيه.. ووضع سياسات حكومية لتشجيع التأخير في الإنجاب…

سؤالي..أليست الدول العربية بحاجة إلى تنظيم الإنجاب نظرا لإرتفاع معدلات الفقر والبطالة… ألا تشكل الزيادة السكانية عبئا على الموارد.. وعلى معدلات التنمية الإجتماعية والإقتصادية والأهم أيضا الثقافية..!!!

ألم تقم انديرا غاندي بوضع حد للزيادة السكانية في الهند لتتلاءم مع مواردها وإمكانياتها بإجبار الرجال على القيام بعملية التعقيم.. والنتيجة كانت إنتقال الهند من دولة فقيرة إلى إحدى أكبر الدول المنتجه في العالم..والخروج من الفقر..

ألم تقم الصين بتحديد النسل خلال مرحلة معينة وقصرته على إنجاب طفل واحد.. وغيّرت هذه السياسة حين أصبحت أكبر دول العالم في الإنتاج.. وجعلته طفلين..

نعم هناك بعض من الصور المشرقة لبعض من النساء العربيات. ولكنها لا تعبر عن صور مشرقة لمجتمع يريد الحياة والتعايش مع ما حولة…. لأن هذه صور النخبة القادرة على فهم المتغيرات العالمية.. وفهم أن تمكين المرأة لا يتم إلا بتمكينها تعليميا.. وماديا بحيث لا تكون عالة على أي رجل مهما كانت درجة القرابة..

وأن الحكومة مشؤولة أخلاقيا على امكين المرأة الغير قادرة ماديا وثقافيا وأن تحترم خياراتها فيما إذا لم تعمل بحمايتها قانونيا ليس بمؤخر صداق.. ولكن بنصف الملكية.. إلا إذا كان هناك إتفاقا مسبقا بين الطرفين.

المجتمع الدولي باجمعة أيقن بأن لا طريق للأمن العالمي إلا بإحقاق العدالة للمرأة.. وأن أفضل طريقة لقياس تطور وتنمية أي مجتمع هي مدى تقدم ونهوض المرأة في هذا المجتمع بإعتبارة من المؤشرات الصادقة التي تعكس مدى تقدم المجتمع..

ونظرة واحدة إلى المجتمعات العربية تعكس حالة التخلف والفقر والبطالة وإنعدام التنمية…

إن تعلل الدول العربية بالخصوصية والسيادية في قراراتها بشأن المرأة ألغتة ثورة الإتصالات.. وألغته الحرب التي بدأتها القاعدة على العالم كلة.. حين كفّرت كل من هو غير مسلم..

أعود فأهيب بالرجل العربي.. بأن المرأه صانعة الحياة.. وسند الرجل في الحياة.. بدونها لا طعم للحياة.. بحبها ينبض القلب بالحياة.. بعدالة حقوقها تضمن الأمن في الحياة.. لنعمل معا على تمكين بناتنا وحمايتهن من عثرات الحياة..ليرفضن الركون للظلم.. بثقافة جديدة تستند إلى المساواة بين الذكر والأنثى ليكون الرجل حليف المرأة في نضالها لإحقاق حقوقها لأن العدالة لا يمكن أن تفرق بين الرجل والمرأة.