علي الكاش مفكر وكاتب عراقي
سنكمل المشوار مع رئيس وزراء العراق حيدر العبادي.
4. دعا حيدر العبادي في كلمة له خلال مؤتمر دافوس” دول الجوار الى منع تدفق المقاتلين الى العراق”، واشاد بدور ايران في دعم العراق، مؤكدا “عدم وجود أي جندي ايراني على الاراضي العراقية لعدم الحاجة اليهم”. إن ما يزيد هذا الأمر غموضا إن البرلمان لا يعرف هل يوجد جنود إيرانيين في العراق من عدمه لعدم إعلامه من قبل الحكومة كما صرح عدد من النواب! فعلا حكومة توافق وشراكة وطنية على أعلى المستويات الرسمية! لكن لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية أعلنت فيما بعد بتأريخ 23/3/2015، أن لديها العديد من الوثائق التي تؤكد وجود 30 ألف عسكري إيراني في العراق يشاركون في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية. وقال مقرر اللجنة، (شاخوان عبد الله) بأن ” هناك حوالي 30 ألف جندي وضابط ومستشار عسكري إيراني موجودون بشكل غير قانوني في العراق، ويشاركون في المواجهات ضد تنظيم الدولة الاسلامية، فيما تغض الحكومة العراقية الطرف عن الموضوع”. لاحظ التعارض في تصريحات النواب! بدورنا نسأل العبادي: وماذا بشأن الطوابير من فطائس أحفاد أبي فيروز في مطار النجف؟ وماذا عن تشيع نظام الملالي فطائسه كما تنقله وسائل الإعلام الإيرانية؟ اليس هذا الكذب فضيحة للعبادي نفسه وحكومته؟
5. قال العبادي في مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء الذي جرى في بيت السيستاني في النجف ” جرى الاتفاق على عدم حاجة العراق إلى وجود قوات برية أجنبية على الأرض، فالعاصمة بغداد آمنة كما هي أغلب المحافظات العراقية، رغم الشائعات التي ينشرها العدو”. كما صرح أيضا” ان العراق لا يحتاج الى اي قوات اجنبية برية، وان الجيش العراقي، مدعوما بالحشد الشعبي وابناء العشائر قادر على انجاز مهامه دون تدخل خارجي”. وصرح في كملة القاها بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت للعراق يوم في 4/1/2015 ” نحن الدولة الوحيدة التي تحارب داعش على الأرض بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية والمتطوعين، ونحقق انتصارات باهرة بتعاون غير مسبوق من جميع العراقيين، مؤكدا ان ‘ ابناء شعبنا عبروا عن حرصهم على وحدة العراق وسيادته ومواجهة داعش”. وحضر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في 12/3/2015، وقفة تضامنية اقامتها الجامعة التكنلوجية في بغداد لدعم القوات الامنية ومقاتلي الحشد الشعبي، وقال العبادي في كلمة له خلال تلك الوقفة ” ان جميع الانتصارات والانجازات الاخيرة تحققت بايدي عراقية”.
سنترك موضوع الإنتصارات الباهرة لأن الواقع ينفيها! وتسأل كيف ان العراق هي الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب وان قوات التحالف الأمريكي شنت آلاف الغارات غارة على التنظيم؟ ناهيك عن مشاركة إيران الفعلية في الحرب بإعتراف القادة العراقيين والإيرانيين. كما صرح هادي العامري خلال مشاركته هادي العامري في مراسم تأبين العميد حميد تقوي الذي قتل بالعراق بأنه ” لولا مساندة إيران وتواجد الحاج قاسم سليماني في العراق، لكانت حكومة حيدر العبادي الآن خارج العراق”. كما صرح محمد باقر قاليباف أحد قواد الحرس الثوري” لم أكن أتصور أنه يأتي يوماً من الأيام واللواء قاسم سليماني يقود المجاهدين العراقيين في الحرب ضد داعش”. (القدس العربي6/12/20014). علاوة على وجود حوالي(3000) مستشار وجندي أجنبي في القواعد العسكرية العراقية، ومشاركة مرتزقة من لبنان والباكستان وافغانستان مع الحشد الشعبي. ولماذا إستجدى العبادي قوات التحالف بشن الغارات بعد فشل الجنرال سليماني في إستعادة تكريت وإنسحابه المذل؟ ولماذا حمل العبادي قائمة إحتياجاته التسليحية وتوسلاته للرئيس أوباما طالبا نجدته في هجومه المرتقب على الأنبار؟
6. نتيجة لسقوط الألاف من الأبرياء قتلى وجرحى بسبب القصف العشوائي بالطائرات والمدافع الثقيلة والراجمات للمدن في الأنبار والموصل وديالى، قرر العبادي وقف القصف على المدن التي يتواجد فيها تنظيم الدولة الاسلامية، تفاديا لسقوط ضحايا مدنيين. وقال العبادي في كلمة خلال مؤتمر النازحين برعاية عمار الحكيم “اصدرت أوامر بإيقاف القصف على المدن التي يتواجد فيها المدنيون حتى التي يتواجد فيها داعش لاننا لا نريد المزيد من الضحايا الأبرياء الذين يستخدموهم دروعا بشرية”. وإستبشر المدنيين خيرا من تصريحه الورقي،علما إن حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي رفض وقف قصف المدنيين الأبرياء بحجة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، والنتيجة إن القصف لم يتوقف يوما واحدا منذ إعلان العبادي ولحد اليوم، لأن العبادي لا يختلف عن بقية أعضاء حزبه من العملاء، نمور على شعوبهم وفئران مع نظام الملالي. فإن زر الضوء الأخضر لسياسة العبادي يضغطه نظام الملالي ولا حول له ولا قوة، إنه أداة تفيذ وليس تشريع وتخطيط.
7. في تصريح صحفي للعبادي بعد ذهابه الى لندن ودافوس ذكر” العراق يواجه خلال العام الحالي صعوبة حقيقية في توفير النقد للموازنة السنوية، نتيجة انهيار اسعار النفط العالمية وبالتالي نحتاج الى دعم في وقت يخوض العراق وحيدا حربا ضد داعش”، طالبا دعم العراق بالمساعدات المالية والتسليحية. وسبق أن تظاهر عناصر الحشد الطائفي لعدم تسلمهم الرواتب في المحافظات الجنوبية لأن الخزينة خاوية. لكن العبادي صرح في كملة القاها بمناسبة يوم السيادة في 27/12/2014 إن “العراق ليس دولة مفلسة لان فيه الكثير من الخيرات والطاقات والامكانات”! إن كنت في كلامك جدي، فلماذا إذن تستجدي؟
8. عند تشكيلته الوزارة وتوزيع الحقائب الوزارية أكد العبادي بأنه سيعين وزراء مهنيين كفوئين للدفاع والداخلية دون الإلتزام بمبدأ المحاصصة الطائفية، مستفيدا من التجربة الفاشلة لسلفه جودي المالكي، كما إن التدهور الأمني والتناحر الطائفي يقتضي تعيين وزيرين من خارج المحاصصة. وفي الوقت الذي طالبت فيه ميليشيا بدر بحقيبة الداخلية إعتذر العبادي عن الطلب مبررا أن ” منظمة بدر قد استوفت نقاطها”. بمعنى أن الوزارة لن تكن من حصتها. وكنا نتوقع إن هذا الأمر يصعب تحقيقه من قبل العبادي المعروف بضعفه، وفي في ظل المشادات الداخلية بين الأحزاب الحاكمة التي تغلب مصلحتها الحزبية على المصلحة الوطنية، علاوة على التأثير الإيراني في صنع القرار العراقي.
الذي حدث هو العكس تماما. فقد رفضت الأحزاب الحاكمة تسمية العبادي للوزارتين (رياض غريب وجابر الجابري). وأنيطت بوزيرين غير كفوئين عُينا بموجب المحاصصة الطائفية رغم أنفه. فكانت حصة الداخلية لميليشيا بدر تسلمها محمد سالم الغبان (بواب العامري) الذي جعلها وزارة خاصة بعناصر بدر. وصارت وزارة الدفاع من حصة إتحاد القوى العراقية تسلمها خالد العبيدي، وهو من كبار جحوش أهل السنة في الحكومة وينطبق عليه المثل” إسمه بالحصاد ومنجله مكسور”! يعني وزير فضائي حسب التسميات الجديدة لا يحل ولا يربط.
9. صرح العبادي اكثر من مرة بأن” إيران ساعدت الحكومة العراقية وقدمت لها اسلحة دون مقابل”. وهذا الأمر بالطبع لا يمكن تصديقة في ظل المأزق الإقتصادي الذي تمر به إيران بسبب الحصار المفروض عليها. وبعد فترة كُشفت الكذبة من خلال الصفقة المشبوهة بشراء العراق اسلحة خردة من ايران بـ ما قيمته 10 عشرة مليار دولار. عبارة عن أسلحة خفيفة ومتوسطة وراجمات صواريخ وذخيرة. معظمها أسلحة عراقية هربها فيلق بدر لإيران في بداية الغزو. وقد قدر الخبراء المختصون قيمة الصفقة الحقيقية بأنه لا يتجاوز (50) مليون دولار! وفضح الكذبة وزير الدفاع العراقي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن في 18/4/2015 موفدا مع حيدر العبادي، عندما أجاب على سؤال حول طبيعة الإسلحة الإيرانية المصدرة للعراق بقوله” يستورد العراق معدات لوجستية لجيشه من إيران، ويدفع أثمانها كاملة”.
10. صرح العبادي بانه” سيعيد العراق الى عالمه العربي ويحسن العلاقات مع دول الخليج وتركيا، وبحركة استفزازية اعلن بأن اول زيارة له ستكون طهران! وعاهد خلال لقائه الخامنئي بأنه سيلتزم بتوجيهاته السديدة! أما تطوير علاقاته مع تركيا والدول العربية، فهذا ما يمكن أن نستشفه من تصريحاته، سيما ان الدول العربية إستبشرت خيرا بوزارته الجديدة، وأرسل الحكام العرب التهاني بمناسبة تسنمه الحكم. تهجم العبادي أولا على الإمارات والسعودية وتركيا متهما أياهم بدعم الإرهاب، مما حدا بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية (أنور قرقاش) التصريح أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي إن ” تصريح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قوَّض رغبة كثير من بلدان الخليج في طي صفحة الماضي بعد حكومة المالكي الطائفية والإقصائية”. وطالب العبادي السعودية بأن ” يكون تحركها سريعاً وفعالاً، معتبراً ذلك شرطاً لفتح صفحة إيجابية جديدة بين العراق والسعودية”، لكنه تهجم على السعودية بعد عاصفة الحزم. ووسع العبادي هجومة على دول الخليج كلها بتوجيه من نظام الملالي الحاكم في إيران بقوله” العديد من المحرضين على الإرهاب يوجدون في داخل السعودية وبعض مناطق الخليج، وهم يتبنون نفس الخطاب التكفيري لداعش”. يمكن الجزم بأن علاقة العراق مع دول العالم أما جامدة أو سيئة، وله علاقات جيدة مع إيران، ودمشق، ودويلة حسن نصر الله ودويلة الحوثي فقط.
11ـ أكد العبادي في أكثر من تصريح حرصه الشديد على سيادة العراق وعدم السماح لأية دولة في التدخل في شؤونه الداخلية، وإن إستقلاله السياسي والإقتصادي أمر مفروغ منه. بل صرح (بريت ماكغورك) نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران في 24/4/2015 “عندما كان رئيس الوزراء العراقي في أمريكا الأسبوع الماضي تحدث بحزم عن أي إقدام من قبل إيران لتشكيل قوة تابعة لها في العراق معتبرا أن مثل هذه الخطوة تعتبر تصرفا عدائيا تجاه الدولية العراقية”. الحقيقة إن الدستور فرض هذا الأمر على السلطات الثلاث، كما إن رئيس الوزاء نفسه أقسم خلال إدائه اليمين الدستوري على أن يحافظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي وإستقلاله. لكن كما هو معروف ان السيادة الجوية العراقية كالمبغى العام مفتوحة أمام الجميع! والسيادة البحرية لا وجود لها البته، في كثير من الأحيان يلقى الصيادون العراقيون مشاكل خلال عملهم في مياهنا الإقليمية علاوة الى تعرضهم للقتل او الإعتقال او الطرد على أقل تقدير من قبل حرس دول الجوار.
اما السيادة البرية فقد عبر عنها قائد القوة البریة للجيش الإيراني العمید أحمد رضا بوردستان في 8/1/2015 خير تعبير” إن خط إیران الأحمر مع تنظيم الدولة الإسلامية علی مسافة 40 کیلومترا داخل الأراضي العراقیة”. (وكالة أنباء إيران الرسمية). ولنستمع لقول نائب كردي عن التحالف الكردستاني هو محمود عثمان حول السيادة المزعومة” أصبحت إيران مهيمنة على البلاد أكثر من قبل، وأصبح العراق وكأنه بلدهم”، محذرا من أن ” إطلاق يد إيران في العراق سيكون له ردود فعل إقليمية ودولية، فضلاً عن ردود فعل داخلية من قبل المكون السني الذي يرفض ذلك التدخل بشكل قاطع، الأمر الذي قد يكون له تداعيات سلبية على الوضع العراقي”. وحذر عثمان من نفوذ سليماني المتزايد في العراق. أما من هو الجنرال سليماني؟ هو من وصفه (جون بيرد) وزير الخارجية الكندي أفضل وصف” إنه وكيل الإرهاب في المنطقة، متنكرًا في زي بطل”.
12. من جملة الإتفاقات التي تمت بين جحوش أهل السنة والعبادي هي الموافقة على تشكيل ما يسمى بالحرس الوطني، وهو ميليشيا كالحشد الطائفي لكن بغطاء رسمي، الغرض منها بعث الحياة في العظام الرميم لما يسمى بـ (رجال الصحوة) الذين لم يصحوا بعد من غفوتهم كما يبدو! علاوة على إيجاد ميليشيا لأهل السنة موازية لميليشيا الحشد الشيعي، طالما إن العراق صار بلد الميليشيات(40) منها تابعة لنظام الملالي في إيران.
يقتصر عمل الحرس الوطني في حفظ الأمن الداخلي للمحافظات ذات الأكثرية السنية التي لاقت الأمرين من الجيش والشرطة الطائفيين. ولا نفهم لماذا يسمى بالحرس الوطني وليس الطائفي، طالما هو حشد طائفي مثل الحشد الشيعي؟ المهم وعد حيدر العبادي بتشكيل الحرس الوطني خلال مدة اسبوعين فقط! وستمضي سنة على وزارته دون أن يحقق وعده. فما زال الملف مرهونا في أدراج مجلس النواب يُقرأ بين آونة وأخرى ويرجع ثانية إلى الأدراج، تحت مسمى القراءات الأولية. بتأريخ21/4/2015 كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن وجود ثلاث نقاط خلافية قد ترجئ التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني الى اجل غير مسمى، تتعلق بنسبة تمثيل المحافظات في الحرس الوطني، وقيادة الحرس الوطني، وارتباطه”. كما يقول المثل العراقي” موت يا حمار إلى أن يأتِ الربيع”. الحقيقة إن لا حرس وطني إلا بعد موافقة الولي الفقيه، والولي الذي رفض تسليح عشائر أهل السنة، هل يعقل أن يوافق على ما يسمى بالحرس الوطني؟ حدث العاقل بما لا يعقل.
13. أعلن حيدر العبادي أن 70% من الحرب التي يتعرض لها العراق نفسية، مؤكدا أن الوضع العسكري والأمني حاليا أفضل بكثير من السابق، وحذر بأن الكذب على المواطنين الذي إذا ما انكشف سيؤدي الى عملية انهيار كبيرة”. وقال ‘لا استبعد القضاء على داعش في فترة قياسية بتعاون المواطنين والدعم الدولي”. يلاحظ ان بإستثناء ما حصل في تكريت من دحر تنظيم الدولة الإسلامية، فإنها عوضت عن ذلك من خلال التوسع في الأنبار، وإستعادة منطقة حمرين، واجزاء مهمة من مصفى بيجي، مع بقاء الوضع في الموصل على حاله، في حين إن الإعلام الحكومي ما يزال يبوق لإنتصارات وهمية لا وجود لها على الأرض، وهو ما حذر منه العبادي نفسه. أما زعمه بأنه لا يستبعد القضاء على التنظيم بفترة قياسية! فالواقع يقول خلاف ذلك، ولولا غارات التحالف لكانت النكبات تتوالى على الحكومة وجيشها المهزوم وحشدها الطائفي.
14. هناك إجماع داخل مجلس النواب والحكومة وحتى الكتل والأحزاب السياسية الحاكمة بأن حكم المالكي قد أرسى ووطد أركان الفساد بكل أنواعه في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، وقد وعد العبادي بأن من أول مهام حكومته هو إستئصال أذرع الفساد الحكومي، وإتخذ خطوة واحد لم يكملها ولم يتخذ خطوة غيرها، وهي معالجة وليس إنهاء ظاهرة الفضائيين في وزارتي الدفاع والداخلية. بل اعقبها بخطوة معاكسة عندما اصدر قرارا بتعيين عضو التيار الصدري المتهم بالفساد والتزوير جواد الشهيلي مستشارا له، فقد سبق أن أصدرت محكمة النزاهة العام الماضي اقرارابالقاء القبض على النائب جواد الشهيلي ” بتهمة الاختلاس وفق المادة 316 من قانون العقوبات المعدل والمتعلقة بسرقة اموال الدولة”. إنها حالة غريبة فعلا كأن العبادي يريد نصائحه في إحضار فرقته الشعبية الموسيقية لعقد قران حكومته مع حكومة ولايه الفقيه، أو نصائح في شؤون الطبل والمزمار ليساهم مع الناطق بإسمه (مطرب سابق) لعمل فني جديد! السهلاني كما هو معروف صاحب فرقة موسيقية شعبية في منطقة الزعفرانية.
من جهة أخرى ما يزال العمل بالوكالة يجري على قدم وساق أسوه بسلفه المالكي، فقد عين علاء الموسوي رئيسا للوقف الشيعي بالوكالة، وحسن الياسري رئيسا لهيئة النزاهة بالوكالة، والشيخ خالد العطية رئيسا لهيئة الحج والعمرة بالوكالة وغيرها، وجميعهم فشلوا في مهامهم السابقة.
ولم يحاسب العبادي لحد الآن أي قطب من أقطاب الفساد لا في حزبه ولا في بقية الأحزاب الحاكمة. ولا يزال كبار اللصوص أما في مناصبهم، أو خارج العراق حيث تمهد لهم الحكومة الفرار من المساءلة القانونية، ولا تسمح للنزاهة أن تصدر أوامر إلقاء قبض عليهم إلا غيابيا، أي بعد وصولهم مرفأ الأمان، سيما علما ان معظمهم يمتلكون جنسيات أجنبية، مما يؤمن لهم الحصانة والحماية في دولهم.
15. قال العبادي في كلمة له خلال احتفالية الشهيد العراقي” إن السلاح محصور بيد الدولة وليس هناك أية جهة تدعو لخلاف ذلك، وأن الحكومة حريصة جداً على حصر السلاح بيد الدولة فقط”، مبدياً امتعاضه من “الأصوات النشاز والصيحات التي تتكلم عن وجود ميليشيات في العراق”. لنسمع رأي واحد من النشاز وهو النائب عن تحالف القوى العراقية (شعلان الكريم) بقوله ” إن حديث رئيس الوزراء عن عدم وجود ميليشيات عار عن الصحة”. لا تعليق منا!
علي الكاش
