بالتزامن مع انشاء مناطق وقف إطلاق النار يجري في اروقة مجلس الأمن الدولي الإعداد لقرار جديد بديل عن القرار الدولي رقم ٢٢٥٤ الذي افتقد الوضوح وكان مستعجلا وناقصا ولَم ينفذ تضمن القرار ( انتقال سياسي بصلاحيات تنفيذية كاملة ) هذا الانتقال كانت المعارضة تراه زوالا لسلطة النظام بكل رموزها بما في ذلك الأسد في حين يرى النظام انه مجرد دعوة لإقامة حكومة مشتركة مع المعارضة يمنحها الأسد بعض الصلاحيات للعمل وتعمل في ظل دستوره الحالي .
النص بوضعه الحالي لم يعط الحكم الانتقالي اَي صلاحيات تشريعية بل تنفيذية فقط ولَم يحدد هذه الصلاحيات ولا من هي الجهة التي تعطيها كما لم يذكر اَي شيء عن مجلس الشعب والرياسة وما اذا كان القرار يشملها. لذلك تضاربت الاّراء وذهبت المعارضة في مشروعها الى إعطاء سلطة الانتقال صلاحيات تشريعية تمكنها من إصدار دستور أو اعلان دستوري وإصدار العفو العام
وذهبت اكثر حين اعتبرت الانتقال يملك صلاحية لا يجري اقرارهاعادة الا بتشريع. مثلا اعتبرت عدد سلطة الانتقال ٣٠٠ عضوا ثم انشات مجلسا رئاسيا يملك سلطات تشريعيةومحكمة دستورية ومجلسا تشريعيا معيناومؤتمرا عاما
كل هذه المقترحات تتعارض مع الأصول القانونيةوالدستورية ومع نص القرار الدولي الذي لم يعط سلطة الانتقال سوى صلاحيات تنفيذية لا تشريعية فكان هذا التصور المختلف هو السبب في ذهاب المجتمع الدولي الى ورشة تبحث تحديدا في سلطة الانتقال السياسي وسوف توسع مفهومها واليات عملها والجهة التي تعينها .
في القانون الدولي لا يملك مجلس الأمن حق وضع دستور ولا فرض ذلك على أطراف النزاع الا في حالة واحدة هي اذا وضع البلد تحت وصاية مجلس الأمن وفق البند السابع. كما تملك اَي دولة منتدبة من مجلس الأمن هذا الحق باعتبارها سلطة دولية ازالت وجود ود دولة البلد . اَي انقلاب عسكري يملك وضع دستور وتؤول اليه سلطة التشريع انطلاقا من سيطرته العسكرية على البلد.
في الحالة السورية حيث تتنازع سيادات عديدة على البلد يصعب على مجلس الأمن تكليف سلطة دون اخرى بالسيادة والتشريع ما لم ينتدب دولة لحكم المكان. لذلك بقي ما ورد في القرار ٢٢٥٤ مجرد اقتراح لا يملك سلطة التنفيذ فبقي في خانة التمنيات .
اخطر ما ستواجهه ورشة العمل في مجلس الأمن هو انتداب الأميركيين والروس والاتراك والاردنيين في مناطق وقف إطلاق النار الخاضعة لهم وتكليفهم بالشان السوري كاي مجلس انقلاب فيتوافقون على اعلان دستوري وعلى حكومة اتحادية وعلى انتخابات ويتقاسمون شركات الإعمار !
الفصل السابع على الطريق لالغاء القرار ٢٢٥٤ اما تعديله فقط فلا يفيد ويبقى مع كل تفسير في حدود التمنيات وتستمر الحرب وتستمر المفاوضات ويموت الناس وهذا هو السؤال
١٧-٧-٢٠١٧
