الكلام تركيا.. والفعل أفغانستان

سليمان جودة

إلى أين يريد الإخوان أن يصلوا بمصر؟! سؤال المفترض فيه أن تكون إجابته حاضرة، وجاهزة، ومطبقة على الأرض منذ أن جرى انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيساً، قبل ستة أشهر من اليوم.. وهو، مع بالغ الأسف، ما لم يحدث، ويؤيد عدم حدوثه أكثر من دليل!

 فالإخوان قالوا – مثلاً – ولايزالون يقولون، إنهم مؤمنون بالديمقراطية كما عرفها ويعرفها الناس فى أوروبا وأمريكا، وقالوا أيضاً، ولايزالون يقولون، إنهم يرحبون بما يمكن أن تؤدى إليه العملية الديمقراطية فى النهاية، وقالوا إنهم ملتزمون بضوابطها، وقواعدها، وأصولها، كعملية متكاملة، لا يجوز أن تأخذ منها جزءاً وتترك الجزء الآخر.. لا يجوز!

 قالوا كلاماً كثيراً من هذا النوع، وفى هذا الاتجاه، وإذا بكل ما قيل على هذا المستوى، يسقط عند أول اختبار، حين كان عليهم أن يبرهنوا على صدق كلامهم وتوجهاتهم المعلنة هذه، أثناء معركة إقرار الدستور فى ديسمبر الماضى!

 ذلك أنك تكتشف، الآن، أنهم أخذوا فكرة «الصندوق» فقط، من بين أركان العملية الديمقراطية كلها، وتجاهلوا ما عداها، فى حين أن أى متابع مبتدئ، للعملية على بعضها، فى أى بلد متطور، يعرف أن «الصندوق» هو الحلقة الأخيرة فى سلسلة حلقات تسبقها، وأن التركيز على الصندوق وحده، باعتباره المتلقى لاختيارات الناخبين النهائية، إنما يعنى أننا نأخذ الشكل فقط، دون المضمون، ونمسك بالظاهر من الأمور، ولا يعنينا المحتوى فى شىء!

 من أجل هذا كله، يجب على «الجماعة» أن تحسم أمرها، وأن تفهم أن الدستور على سبيل المثال، لا يجرى إقراره فى أى بلد ديمقراطى حقيقى بالطريقة التى تم بها تمريره عندنا.. إذ المفترض دائماً أن الدستور يأتى ليعبر عن أطياف مختلفة من الناس فى المجتمع، وبما أن هذه هى طبيعته، وبما أن هذه هى طبيعة المجتمع الذى يوضع فيه، فمن البديهى تماماً أن يتم التوافق حوله بين شتى قطاعات المجتمع، وإلا فإنه يفقد معناه، ويفقد الهدف من وضعه، ومن إقراره كدستور، لأن الأفراد فى أى مجتمع، إذا كانوا متفقين ومتطابقين فى رؤاهم، ما كان هناك مبرر فى الأصل لوضع دستور يجمع بينهم، وبما أن القرآن الكريم نفسه يقول ما معناه أن الله تعالى خلق الناس من أجل ذلك، أى من أجل أن يكونوا مختلفين، لا متقاتلين طبعاً، ثم يؤكد القرآن المعنى عندما يقول: «ولايزالون مختلفين».. أقول إن القرآن بما أنه قال بذلك وأقره، فلابد أن نعى نحن أن الاختلاف بين مكونات المجتمع من البشر، قام، ويقوم، وسوف يظل، ولهذا فإن التوافق، لا الاتفاق أو التطابق، هو الحل، ولا حل غيره، وهو مع شديد الأسى ما لم يحصل فى موضوع الدستور، لا لشىء إلا لأننا سمعنا كلاماً من «الجماعة» ثم رأينا فعلاً فى الواقع لا علاقة له بما قيل لنا!

 ولا ينفصل عن مُجمل ما نقوله أن «الجماعة» قالت، ولاتزال كذلك، إنها ترغب من خلال وجودها على كراسى الحكم، فى إقامة دولة حديثة، بحيث تكون تركيا هى النموذج الذى سوف تحتذيه، فى الطريق إلى إقامة دولتنا الجديدة.. يُقال هذا الكلام كثيراً دون أن ينتبه الإخوان إلى أن إقامة دولة من هذه النوعية، فى هذا العصر، لها «أمارات» لابد أن تسبقها، ولها بوادر لابد أن تلوح فى الأفق مقدماً، لأن إقامة دولة على نموذج تركيا ليست مجرد كلام، ولا هى نوع من الأمانى، وإنما تحتاج إلى أن نستوعب أن تركيا هذه أسست على أرضها ما يؤهلها منذ فترة، للدخول عضواً فى الاتحاد الأوروبى ذاته، من حيث معايير حقوق الإنسان الأساسية، وأجواء الاستثمار، ومقاييس البيئة العامة التى يعيش فيها الناس، ومستوى الخدمات التى تقدمها لهم، خصوصاً فى الصحة، وفى التعليم… و… إلى آخره!

 على «الجماعة» مرة أخرى أن تحسم أمرها، وأن تعمل فى النور وفق ما حسمت أمرها عليه، لأننا فى الحقيقة نسمع «كلاماً» عن تركيا، ونرى «فعلاً» على طريق أفغانستان، والمفارقة هنا أن البلدين إسلاميان، لكن أحدهما قرر أن ينجح، فنجح، والآخر اختار أن يفشل، ولايزال!

 نقلاً عن “المصري اليوم”