– القضاء حكم على المجنى عليه و ترك الجانى يخرج لسانه لكل من كان ينتظر عدل القانون و قضاء الدولة الشامخ. لكن لا قانون هنا فى مصر بل هنا توصيل الأحكام إلى المنازل لمن يدفع و و لمن يجد منفعة له فى حكم يدوس القانون كله بحذاء قاض لا يجد من يحاسبه و لا يستح أن يكشف عن تعصبه.فهو كالغوغاء الذين يعتدون على الأقباط فى منازلهم و يتلفونها و يحرقونها و يشتتون من فيها.لكنه يفعل ذلك من خلال منصة القضاء.يعتدى على نفس الأقباط للمرة الثانية.يحرق قلوبهم بالظلم.يشتت الأسر بالسجن.يتلف و يدمر بالغرامة التي وصلت إلى مليون جنيه مطلوبة من رجل كل دخله خمسون جنيها في اليوم إذا وجد عملاُ.
– سيدة الكرم لم تتعرى اليوم بأيدى الغوغاء بل تعرت مصر بأحكام القضاء.صارت الأحكام فضائح متوالية. تبرئة الجناة بعد كل حادث إرهابى ضد الأقباط صار أحد مهام القضاء المصرى.و تقارير طبية مفبركة تجعل كل الجناة مختلين عقلياً و أما المجنى عليهم الأقباط فليلزموا الصمت. القضاء هو الذى يتعاطف مع الإرهابيين و يطيل الأمد فى قضاياهم لعل و عسى تقوم ثورة جديدة و تفكهم من السجون؟ القضاء هو الذى سجن جرجس البارومى في قضية جنسية و هو عاجز طبياً. القضاء هو الذى فك العصابة من على عين العدالة فصارت تتبين ديانة كل شخص و تحكم بما يرضى تطرفها.القضاء الأعور هو الذى حكم على يوسف بطرس غالي بالإعدام في قضية ثبت أنه برئ منها هى تهمة إختلاس ليس من أحكامها الإعدام أبداً لكنه القضاء الأعور مع الوزير المسيحي الوحيد من النظام السابق بينما خرج الجميع أبرياء لأنهم ليسوا مسيحيون .هذا القضاء الأعور يبعث برسالة كل يوم مع كل حكم ظالم أن الأقباط فى مصر من غير حماية قانونية و أن العدل فى القضاء هو للمسلمين وهذا أخطر ما يتجاهله النظام.
– منذ أن ظن القضاة أن لهم دور فى حكم مصر و ليس فى حكم القضاء.من يوم أن صار المستشار الزند متمرداً فى العمل القضائي و كنا سعداء بهذا التمرد على نظام الإخوان لكن بعد أن إستقر النظام لم تهدأ أطماع القضاء بل تفحلت.صاروا يغرسون طريق الشعب بالأشواك بزعم أنهم السلطة التي تحكم السلطات. يتحدون النظام و الشعب الضحية.و لأن النظام مسنود بكثير من المسيحيين فهم يتعمدون ظلم المسيحيين مع سبق الإصرار.
– يجمع المحامون أوراقهم و يقدمون أدلتهم على كذب المدعى.رجل طلق زوجته ثم يتهمها بالزنى بعد ثلاثة أيام من طلاقها. وصلت الجرأة بالمجرم الذى إعتدى على سيدة الكرم مع رفاقه البلطجية و أحرق بيتها أن يقيم دعوى يتهم إبن سيدة الكرم بالزنا مع طليقته؟ هل هذا تفكير يتفق مع فكر هذا المجرم أم أن خلفه كتيبة تفكر في شيء مختلف . حتماً يوجد من يخطط للدولة كيف تخرج من مأزق سكوتها عن تعرية سيدة الكرم.فإذا أثبتت وقوع الزنا يكون تصرف المجرمين هو من نوع الدفاع عن الشرف و رد الإعتداء بالإعتداء. . لذلك كان هذا الحكم الآثم و بهذا يخرج النظام بمبرر لعدم مساواة هذا الإعتداء بوقائع سابقة للتحرش قامت فيها الدولة و لم تقعد و إعتذر الرئيس بنفسه للمجني عليهن.و إستقبلهن فى مقابلات خاصة.
– يقبضوا على إبن السيدة و يلفقوا له أي تهمة و تبدأ المقايضة تنازل مقابل تنازل.و تم التلفيق .إتهم المجرم طليقته و إبن سيدة الكرم بإرتكاب الزنى. و بسرعة و بدون شهود سوي إبنته 11 عاماً الشاهد الوحيد التى تم تلقينها ما ستقول و القاضى لم يسجل شهادتها في الأوراق.و الدفاع لم يحضر شهادتها؟ كانت شهادة غير قانونية لقاصر و غير قانونية لسريتها و عدم إدراجها في الأوراق.كما أنها (شهادة ناقصة لو فرض صحتها لأنه حسب الشريعة الإسلامية ينقصها ثلاثة آخرون من الشهود).و الشهادة نفسها ضد تحريات الشرطة التي أثبتت عدم حدوث الجريمة .أما القاضى العار على القضاء فقد ترك الحق بعيداً و أصدر الحكم على البرئ بالسجن و بتعويض مليون جنيه.ببساطة وضع القضاء المجرم معه على المنصة ليحاكم المجني عليه مرتين.الأولى حين سكتت الدولة على تعرية سيدتنا في الكرم و الثانية حين حكموا على إبنها بالسجن و الغرامة المليونية التي لم نسمع عنها من قبل .
– من هذا القاضى الذى يصر على الظلم بدون أدلة؟ هو القاضى المصرى الذى عنده يصبح المجني عليه هو الجانى.فلم نعد نقرأ عن فساد الأحكام إلا من مصر و لا نرى تلفيق التهم إلا في مصر ولا نسمع عن عدم التعقيب على الأحكام إلا فى مصر ليلجموا أفواه الشعب من غير نص يمنع التعقيب علي الأحكام . لا نرى سكوت الدولة على هذه الفضائح إلا فى مصر.ها قد تم إختلاق ورقة للتفاوض مع سيدة الكرم حتي تتنازل و تسكت أو تمضى من مصر بأسرتها كما هرب أطفال المنيا إلى الخارج من ظلم القضاء.
– كيف يجد القبطي حقه كالمسلم.يتقاضى و هو مطمئن أن القانون هو الذى يحكم لا الأهواء.متى تعود العدالة إلى العصابة على عينيها فلا تسأل عن الديانة و لا تحكم عن الهوى و متى يتوقف القضاء الأعور .متى تتم الإطاحة بكل قاض تثبت أحكامه أنه متطرف و إرهابي بدرجة قاضى.إن أقصى خطر هو على الدولة إذا شعر الأقباط أنهم بدون حماية قانونية .لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث إذا صارت الدولة خصماً لربع شعبها بإستخدام قضاء ظالم.هذه الأحكام الظالمة التي تدق على خريطة مصر هنا و هناك هى إنذارات شديدة اللهجة لخطر جسيم.
#Oliver_the_writer
