المسؤولية في بلدي بعد التغيير اصبحت حق شرعي كونها نابعة من رحم الشعب
و شرعية لااعتراض عليها وهي
تكليف وليس تشريف شريطة ان لاتعلو عليها التوافقات السياسيه والكتلوية والمصالح
الضيقة , ويقينا انها تستمد قوتها من الشعب لانها منه وله , ونلاحظ طيلة سنوات
العجاف الماضية ولدورات انتخابية عديدة للبرلمان ومجالس المحافظات لم تكن بالمستوى المطلوب في انجازاتها وتحقيق مايصبو اليه جمهورها من قلة تدبير وانعدام تخطيط وتخبط في القرارات واساليب ضعيفة في ادارة ملفاتها المسؤولة عنها قانونا , وقاعدة معروفة أن الذي يولد
من رحم الشرعية قوي في قراره صريح في كلامه حريص في تواصله شفاف في تعامله مع شعبه ووطنه بلاخوف أاوجل شاعرا بالآم وطنه متحسس لمعاناة شعبه ساعيا لتحقيق غاياته
متواصلا مع فئات جماهيره فاعلا في تشريع مايمس شغف قلبه ويملاء احساسه وطموحه ولزاماعلينا ان نصبرلنرى عطائه لقصر تجربته وضعف خبرته , وانتظرنا
الكثير لنجعل من ممثلينا ان يفكروا ولو قليلا بعقولنا ويكونون قريبا منا الا ان هذا لم يحدث
وسعوا بكل ماأتو من صلاحيات وتاثير فعل لسفينة مركبهم وامتيازاتهم ومكاسبهم دون
الالتفات لشعبهم والبحث عن تشريع قوانين لانقاذهم من الواقع المرير الذي يتمرغون به
تحت طيات الجوع وسياط الحرمان وموجات العنف وشظف العيش وعوز الفقر وقصر اليد
و حققوا مكاسب كثيرة ضمنوا بها مستقبلهم لايمكن ان يروه او منجز لايصلون اليه ,
ومن هذه الانجازات الرواتب الضخمة والعجلات الفارهة والحمايات الشخصية والايفادات المتعددة والامتيازات الاخرى اضافة لضمان رواتب تقاعدية والتي تشكل عبءعلى ميزانية البلد حاضرا ومستقبلا . وبحسابات بسيطة لما يكون عليه حال البلد في المستقبل اذا بقينا على
هذه الحالة , مما حرك مشاعر الناس لاسقاطهم وتعريت اجسادهم وفضح ممارساتهم امام أنفسهم
وتألفت الجمعيات وخرجت التظاهرات وكثرة المطالبات بالغاء هذا القانون وبشكل رجعي ,
والحراك في أوجه اعلنت كتلة المواطن وبعض النواب تنازلهم عن هذا المكسب والغاء
تقاعدهم الاان هذه الطلبات لاتغني ولاتشبع من جوع لانها فردية غير مؤثرة في وسط
النواب ومجالس المافظات ويعرف الجميع أن التنازل عن الراتب التقاعدي بهذا الشكل لايجدي نفعا استندا لقانون 27 لسنة 2006 المادة 21 من قانون التقاعد التي تنص بعدم الحق با لتنازل عن الراتب التقاعدي . اذن يجب ان تقترن هذه الدعوات بتشريع قانون يلغي السابق لتقاعدهم
أضافة الاأنهم في البرلمان والحكومات المحلية بشقيها المحافظات والاقضية والنواحي والبلدية والمحلية ليسوا موظفين على الخدمة انما منتخبين لسنوات اربعة وينتهي عقدهم ليحل بديل عنهم وحقيقة ألامر اننا نطمح أن نحقق من هذا الحراك الجماهيري مايلي :-
1- المطالبة بتقليل رواتب الدرجات الخاصة والوزراء والنواب واعضاء المجالس كافة كخطوة اولى .
2- اصدار تشريع من مجلس النواب يلغي الرواتب التقاعدية للاعضاء وباثر رجعي حتى نحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة في دولة القانون .
3- تقليل المنافع الشخصية للمسميات اعلاه بما يتلائم والوضع الحالي لما يعيشه الجمهور .
4- الزام كل الكتل بالسعي للمطالبة بذلك وعرضه على المجلس للتصويت عليه علنا لنفضح
من يتستر بالادعاء والقول دون العمل .
التحرك وبجدية للضغط على مجلس النواب بتشريع القانون من خلال الادوات التالية :-
1- المرجعية الرشيدة واصدار الفتاوي المناسبة لتحريم هذه الاموال .
2- التحشيد الجماهيري وبقوة من خلال التظاهر والمطالبات لتفعيل هذا القانون .
3- التاكيد على دور النخبة من المثقفين واصحاب الشهادات والكتاب والاعلاميين للكتابة بهذه الشان للضغط على اصحاب القرار لتنفيذ المطلب الجماهيري .
4- التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها لتكون عامل ضغط لانجاح
هذا المطالب وتشريع القانون المناسب له .
وبذك نكون قد خلقنا حالة من التجانس والتشبيك مع كافة فئات الشعب لانجاح المطلب الجماهيري المهم والحد من فساد الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقانونية . اذا تحقق هذا النجاح سيأتي الكثير من اصلاح مسيرة البلد وسلامة
المركب وقيادة الربان و بوصلة تعمل باتقان لانقاذ البلد مما هو فيه .
الكاتب والاعلامي
صبيح الكعبي
alkaape2007@yahoo.com
