سردار أحمد
الفوائد التي قدمها الإسلام للعبيد ج1:
أحوال العبيد منذ القدم وصولاً إلى العصور الحديثة تفاوتت ما بين المعاملة السيئة للعبيد، مروراً ببعض القوانين والتشريعات المحسنة لأوضاع المستعبدين، وصولاً إلى إلغاء العمل بنظام الرق بشكل قطعي. وباعتبار أن هذه الدراسة هي عن العبودية في الإسلام، فالأسئلة المطروحة، هل حرم الإسلام العبودية بشكل قطعي؟ هل قام بذلك تدريجياً؟ هل سنّ تشريعات جديدة لتحسين أحوال العبيد، وهل كان الإسلام رائدها دون باقي الحضارات كما يتصوره ويصوره البعض؟ وهل كانت تلك التشريعات متناسبة مع سياقها التاريخي الذي جاءت فيه؟
الاسترقاق عماد الدين الإسلامي:
هل في الشريعة المحمدية أية فكرة عن إلغاء العمل بنظام الرقيق والعبيد والجواري وسوق النخاسين؟ هذا السؤال تم الوقوف عليه مطولاً في الحلقة الأولى من السلسلة، ورأيت أنه من الأفضل المرور عليه بشكل مختصر.
في عصرنا هذا يختصرون تاريخ العبودية في الإسلام بجملتين، ويكررونهما في كل مناسبة، إحدى هاتين الجملتين مقولة عمر بن الخطاب لواليه عمرو بن العاص “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”، والثانية أن النبي محمد حرر عبده ]حرره وتبناه ثم أخذ منه زوجته ليتزوجها هو[، وقد حرموا الرق في الإسلام على أساس هاتين الجملتين، تناقضوا مع قرآنهم ونهجهم وتاريخهم فقط لأجل هاتين الجملتين.
الذين يقولون هذا الكلام لتأكيد تحريم العبودية هم نوعان، نوع مسلم بالوراثة جاهل كالعادة ولا يملك أية ثقافة ولا حتى معلومات أساسية عن دينه، ونوع منافق لا تهمه سوى مصالحه ولو على حساب الحقيقة. عمر بن الخطاب قال مقولته الشهيرة تلك لأن الذي ضُرِبَ بالسوط كان من الأحرار ولم يكن من العبيد، لكن ومع الأسف لا يعرف عامة المسلمين معناها حتى الآن، وكذا لم يفهموا موضوع تحرير محمد لعبده والذي كان أصلاً قبل الوحي.(ربما هناك أمل بعد عدة آلاف سنة أخرى)
العبودية لم تحرم في الإسلام، ويقول (صلعم): “ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً.وتلا: {وما كان ربك نسياً}”، وذُكِرَ ذلك في تفسير القرطبي وابن كثير وابن حاتم وفتح القدير وبحر العلوم والدر المنثور وكنز العمال والمسند الجامع وجامع العلوم…الخ
فرب محمد لم يكن لينسى موضوع مهم كموضوع العبودية ليبت في تحريمه لو كان ذلك من مبادئه، لكنّه بعكس ذلك أقرّ وسنّ في القرآن قوانين خاصة تؤكد على وجود تلك الطبقة وحدد طريقة التعامل معها، وكذا النبي محمد الذي قال (اليوم أكملت لكم دينكم) أكملها ومات تاركاً خلفه الكثير من الجواري والعبيد، ومثله فعل خلفاءه المبشرين بالجنة، والسبب أن تحرير العبيد لم يكن من ضمن المبادئ والأولويات والأهداف، بل الاستعباد كان الغاية والهدف.
حتى أن بعض الذين كانوا يجاهدون أعلنوا صراحة بأنهم (يجاهدون) للحصول على السبايا والغنائم لا لشيء آخر، بعد معركة هوزان أتى وفد منهم مستسلمين خاضعين مسلمين إلى نبي الرحمة مترجين أن يرد عليهم السبي، وكانت الغنائم من النساء والأطفال الأموال موزعة، وكان مطلبهم فقط نسائهم وأطفالهم دون أموالهم، فأبى البعض أن يرد فقال النبي: “من أبى فليرد عليهم وليكن ذلك قرضا علينا ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا”، فلم يرد عينة بن غصن حصته وقال صراحة أنه يقاتل من أجل السبايا والغنائم وليس لأجل شيء آخر، ورغم ذلك يطلب منه محمد أن يرد حصته من السبي ويعده بأنها ستكون ديناً يرد له في المعركة التالية.
يقول محمد إبراهيم حمد في كتابه قصة البشرية- ص110: ” عندما انتصر على خصومه الذين كانوا يؤذونه أشد الأذى؟ ألم يكن يصفح عنهم؟ ويمن عليهم بالسبي والأموال؟”، يحاول الكاتب أن يصف عظمة الإسلام وعظمة أخلاق النبي محمد، لكنه لا يدرك أن ما كتبه خالٍ من أي قيم أو نبل أو أخلاق بمقاييس الحضارة والمدنية القائمة.
وهناك فقهاء وضحوا موقف الإسلام من الرق بشكل صريح، يقول الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبـار العلماء في المملكة) تأكيداً على ذلك: “الرق قديم قبل الإسلام موجود في الديانات السماوية ومستمر ما وجد الجهاد في سبيل الله، فإن الرق يكون موجوداً لأنه تابع للجهاد في سبيل الله -عز وجل -وذلك حكم الله- جل وعلا، ما فيه محاباة لأحد ولا فيه مجاملة لأحد، والإسلام ليس عاجزاً أن يصرح ويقول: هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام وكما قال في الربا وكما قال في الزنا وكما قال في جرائم الجاهلية، الإسلام شجاع ما يتوقف ويجامل الناس… وفي مناسبة أخرى للشيخ “كان قد سُجِل له من قَبل خطبة بالمملكة العربية السعودية, قال فيها: أن العبودية جزء من الجهاد، والجهاد سيظل باقياً طالما الإسلام موجود…كما قال أيضاً إن المسلمين الذين يقولون أن الإسلام ضد العبودية هم جهلة و ليسوا من دارسي الإسلام.”
كما ذُكِرَ في- فتاوى الأزهر، ملك اليمين والخدام، ج10 ص171: “أما الخادمات فهن حرائر ولسن إماء، فلا يجوز التمتع بهن إلا بالزواج الصحيح. والرق قد بطل الآن باتفاق الدول، ولا يوجد منه إلا عدد قليل جدا في الدول التي لم توقع على الاتفاقية الدولية.”، الأزهر يؤكد على أن الإماء لم تكنَّ للخدمة فقط، بل للمتعة الجنسية، وتؤكد هذه فتوى أيضاً على أن الرق وذلك الفلتان الجنسي حرم بموجب الدساتير الدولية، وليس بموجب دستور المسلمين.
والكثير من رجالات الدين المعاصرين يقولون صراحة أن المسلمين بسبب ضعفهم الحالي ملزمين بتطبيق بعض المعاهدات والمواثيق الدولية، وإن الأسر والسبي والاستعباد والمغانم هي من الجهاد ومن تعاليم القرآن وتعاليم النبي محمد ولا يكون هناك إسلام دون ذلك.
النتيجة أن الإسلام دين عبودية، وتحريم الرق ليس موجوداً في تشريعاته ولا بأي شكل من الإشكال، بل هو جزء أساسي من ذلك التشريع، وجزء هام من النظام الإسلامي الشامل، الرق مرتبط بالجهاد وما دام هناك جهاد يجب أن يكون هناك رق وعبودية.
* * *
عتق الرقاب- تحسين معاملة العبيد وأحوالهم- التدرج بالتحريم
مجرد وجود الرق وعدم تحريمه بشكلٍ صريح في أي تشريع مرفوض أخلاقياً، ويحطّ من قيمة الإنسان، وغير متناسب مع الحضارة الحالية وقيم المجتمع المدني، لكن وبغض النظر عن ذلك هناك من يدعي أن الإسلام سنّ قوانين كانت السبب في تخفيض أعداد العبيد، وكانت السبب لتحسين أحوالهم المعيشية، وأنه تدرج بالتحريم كي لا تكون هناك مضاعفات سلبية بالمجتمع فيما لو تمّ ذلك فجأة، والمسلمون دون غيرهم يفخرون ويعتزون بما قدموه للعبيد من إنجازات، حتى تصل بهم الدرجة أحياناً إلى اعتبار تلك الإنجازات أعظم وأرقى من تحريم العبودية.
السؤال: هل حقيقة أن الإسلام استفرد وتميز بأنظمة وقوانين لصالح مجتمع العبيد دون باقي التشريعات السماوية والأرضية، وكان هو الأفضل دائماً في ذلك، ولا يوجد من فعلها قبله كما يدعون؟
لفهم ذلك يجب النظر فيما سبق إسلامياً، والعودة إلى ما كانت عليه الحال قبل الإسلام في الحضارات المختلفة، لأنه لا يمكن دراسة وبحث هكذا مواضيع دون الرجوع إلى سياقها التاريخي.
عــتــق الـرقــــبة فـي الإســلام:
يُشتَرَط في الرقبة المراد عتقها أن تكون مؤمنة {عتق رقبة مؤمنة} ككفارة أو أيفاءً للنذور، وتحرير الرقاب في تلك الحالات هو ليس بفرض وشرط أساسي، بل يمكن بدل ذلك الصوم أو إطعام بعض المساكين، وتحرير العبد هو الأكثر تكلفة بالمقارنة بين تلك الخيارات المتاحة، مثلاً في كفارة اليمين يخير بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وربما هي فرض فقط في الحالات الكبيرة كقتل مؤمن عمداً ]المؤمن فقط[، ورغم ذلك إن لم يكن يملك ذلك فالحل صيام شهرين.
وحتى أنه هناك أعمال بسيطة تنال من خلالها الحسنات الكثيرة دون أن تكلف نفسك الكثير بعتق الرقاب، في المعجم الكبير للطبراني- ج18 ص171 ذُكِر: “عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: جئت النبي (ص) فقلت: يا رسول الله، إني امرأة قد ثقلت، فعلمني شيئا أقوله، وأنا جالسة، قال:…قولي الحمد لله مائة مرة، فهو خير لك من مائة رقبة تعتقينها من بني إسماعيل.”
أما الاشتراط في أن تكون الرقبة المراد عتقها مؤمنة فدليل على أن العبد يجب عليه أن يسلم بالرغم من أنفه فيما لو فكر أن يعتق يوماً ما ]كذبة لا إكراه في الدين[، وأحياناً نقرأ لبعض المسلمين المتطرفين قولهم أنه من الطبيعي أن يكون غير المسلم عبداً وتكون زوجته جارية عند المسلم يفعل بها ما يشاء، لكنهم يتناسون العبيد المسلمين ويناقضون أنفسهم، والآية {عتق رقبة مؤمنة} توضح بأن الإسلام ليس شرطاً للحرية، وعموماً أهل الديانة يتجاهلون ويغضون الطرف عن سبب كونها رقبة ما دامت مؤمنة.
النبي محمد كان يستهجن وينتقد العتق دون كفارة أو دون سبب معقول، وفي الحديث التالي يشجع النبي محمد على إهداء العبيد للأقارب بدلاً من عتقهم، ويعتبر ذلك أفضل من العتق وأعظم أجراً عنده وعند ربه. ذُكِرا في السنن الكبرى للبهيقي- ج6 ص59: “عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي (ص) فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أوفعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك”، وذكر في تفسير القرطبي ج14 ص35: “قد فضل رسول الله (ص) الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.” أين هذا من توسيع أبواب العتق.
وذكر في فيض القدير- ج1 ص100: ” أعتق رجل عبدا له عن دبر ]أي أن يعتق بعد موت صاحبه[ فبلغ النبي (ص) فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا، فقال: فمن يشتريه مني فاشتراه نعيم العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها النبي (ص) فدفعها إليه ثم ذكره وإسناده صحيح.” وكذا ذكر على نحوه في صحيح البخاري. النبي محمد لا يحبذ العتق كيفما كان، ومن الحديث يتضح بأن النبي كانت يده (خفيفة) في تجارة الرقيق.
قيل في كتاب مجمع الزوائد- ج4 ص211: “(باب فيمن تصرف في مرضه بأكثر من الثلث) عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله (ص) بما صنع فقال أو قد فعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه قلت هو في الصحيح باختصار رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال إن رجلا من الأعراب أعتق ستة مملوكين له وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي (ص) فغضب وقال لقد هممت أن لا أصلى عليه.”
أما في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- كتاب الإعتاق، ج7 ص397: “قال عليه الصلاة والسلام {من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه} متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام {من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى أنه ليعتق اليد باليد، والرجل بالرجل، والفرج بالفرج} قال ابن قدامة متفق عليه، والمستحب أن يعتق الرجل العبد، والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء.”
ذلك الحديث يعني أن عبداً واحداً يكفي ليُخَلِصَ وينقذَ كل أعضاء المسلم التناسلية والغير تناسلية من النار، وبعد ذلك يغزوا المسلم الذي أمن نفسه من النار القبائل والشعوب ليَستَعبِدَ المزيد، وينعم بالكواعب الطازجة بلا قيد يضبطه، بلا رادع يردعه.
المسلمين ومهما كان مستواهم الثقافي يعرفون ويعلمون أن النبي محمد حرر عبده، لكنهم بعد أكثر من 1400 عام وبقدرة ربهم الأعلى الواحد الأحد لا يعلمون أن النبي محمد حرر عبده قبل الوحي، وأنه بعد الوحي أمتلك الكثير من العبيد وأنه حرر في مرضه فقط أربعين عبداً، ربما كي لا يسأل أحد ]من أين لك هذا- بعدما انتصرت ونشرت الإسلام[، والمسلمون في النهاية لهم أجران، أجر عندما يستعبدون الأحرار ويحولونهم إلى رقاب، وذلك عند الجهاد (في سبيل- الله – والسبايا)، وأجر عندما يحررون رقبة من تلك الرقاب الكثيرة والمتزايدة التي يملكونها.
حتى قيل في كتب النوادر: غصب رجل رجلاً وتصدق به، فقيل له في ذلك: فقال: أخذي إياه سيئة، وصدقتي به عشر حسنات، فمضت واحدة وبقيت لي تسعة.
عصر محمد كان بداية ازدهار العبودية في قريش التي لم تكن تعرف قبل ذلك هذا الكم الهائل من العبيد الذي جلبه لهم الجهاد في سبيل الله. ذُكِرَ في كتاب أبن الأثير- ج4- ص259 وص373: “بلغت غنائم موسى بن نصير سنة 91هـ في أفريقية 300.000 رأس من السبي،… وأستقدم موسى بن نصير معه إلى دمشق 30000 ثلاثون ألف عذراء من الأسر القوطية النبيلة”.
تقول الآية 58 من سورة الإسراء: {وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا}
المعنى في تفسير اللباب لابن عادل- ج10 ص330: “وإن من قرية من قرى الكفار، فلا بد وأن يكون عاقبتها إما بالاستئصال بالكلية، وهو الهلاك، أو بعذاب شديد من قتل كبرائهم، وتسليط المسلمين عليهم بالسبي، واغتنام الأموال، وأخذ الجزية {كان ذلك في الكتاب مسطورا} في اللوح المحفوظ.”
فالغزو الذي سمي بالفتوحات الإسلامية والجهاد في سبيل الله كان له دورٌ كبيرٌ في تزايد أعداد العبيد في المجتمع، وكان المسؤول عن أكبر عمليات الاسترقاق التي حدثت في التاريخ، وقالوا أن ذلك الجهاد كان لأجل تطهير الأرض من الكفار والظالمين!! يا ترى عن أي ظلم يتحدثون بعد كل ما فعلوه؟! وما معنى تجفيف منابع الرق إن كانت نتيجة الجهاد المزيد منهم في المجتمع، ما معنى تجفيف منابع الرق بعد أن أصبح العَالمُ عالمين، عالم المسلمين العرب الأحرار(حسب ترتيب العشائر)، وعالم العبيد المتشكل من باقي أديان وشعوب العالم؟؟!!
عــتــق الـرقــــبة قبـل الإســلام:
العبيد عموماً تعرضوا للكثير من الويلات وكانت حياتهم تتميز بالصعوبة والقساوة، وكانوا يعاملون معاملة الحيوان، لكن إن أردنا البحث في القوانين الجميلة والسنن والجمل المخالفة لذلك النوع من المعاملة، فسنجد الكثير عبر التاريخ.
تحرير الرقاب ككفارة في حالات الذنوب والإيفاء بالنذور وبعض المواقف الإنسانية أو كمكافأة هي ليست إنجازاً أو سبقاً إسلامياً، هي عادة كانت متبعة ومعروفة في الجاهلية، وكذا كانت معروفة في أديان وحضارات أخرى، وشيوخ المسلمين يقولون في باب دفاعهم عن العبودية في الإسلام ]وهي حجة سخيفة غير مقبولة أخلاقياً[ إن الإسلام ليس هو من اخترع العبودية، وهذه حقيقة، لكنهم يكذبون حين يتحدثون عن العتق، كون العتق ليس اختراعاً إسلامياً أيضاً، ويكذبون عندما يوحون بأنهم أصحاب تلك الفكرة والمبادرة.
في الجاهلية: هند بنت عتبة التي قتل والدها يوم بدر أعتقت العبد وحشي ]الذي كان غلاماً لجبير ابن مطعم بن عدى[ كمكافأة له على قتله حمزة عم النبي محمد، وحكيم بن حزام خويلد بن أسد عابد الأوثان أعتق مائة رقبة في الجاهلية، وفي الجاهلية شداد والد عنتره ]الذي أدعاه بعد كبره[ قال له كر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر إنما يحسن الحلاب والصر! قال: كر وأنت حر.
وفي الجاهلية يقول الجواد حاتم الطائي مخاطباً عبده:
أوقد فإن الليل ليل قر……. والريح يا واقد ريح صر
علَّ يرى نارك من يمر…. إن جلبت ضيفاً فأنت حر
ثم بعد ذلك غزا محمد (أفضل خلق الله) مع الصحابة المجاهدين المبشرين بالجنة على قوم حاتم الطائي حيث أن أخلاق حاتم الكريمة لم تشفع له ولم تفد قومه ولا أهل بيته في شيء أمام جهاد المسلمين، ونتيجةً لذلك الجهاد تحولت نساء طي إلى سبايا، ولولا أن النبي محمد أعتق ابنة حاتم الطائي بعد عدة أيام نتيجة لاستجدائها المتكرر لكانت هي أيضا أداة لمتعة المجاهدين المبشرين بالجنة كباقي نساء قومها، وعن سبي ابنة حاتم قيل في تاريخ الرسل والملوك- ج2 ص77: “..فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن بها…”.
وعن عتق النبي محمد لعبده في الجاهلية نقرأ في تفسير اللباب لابن عادل- ج13 ص50: “« وكان النبي (ص) أعتق زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبي وتبناه قبل الوحي وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب» فلما تزوج رسول الله (ص) زينب بنت جحش وكانت تحت زيدِ بن حارثة قال المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله هذه الآية، ونسخ التبني.” فزيد الذي أعتقه محمد وتبناه في الجاهلية كان أفضل حالاً قبل نزول الوحي، الوحي الذي أمر محمد بتحريم التبني، الوحي الذي سهل لمحمد الزواج بزوجة أبنه بالتبني.
وأما في اليهودية: والتي سبقت الإسلام بالقرون الكثيرة، جاء عن العتق في التوراة التي قرأناها، سفر الخروج- باب معاملة العبيد: “إذا اقتنيت عبداً عبرانياً فليدخل في خدمتك ست سنين، وفي السابعة يخرج حراً بلا ثمن، وإن دخل وحده فليخرج وحده، وإن كان متزوجاً بامرأة فلتخرج امرأته معه، وإن كان زوجه سيده بامرأة فولدت له أولاد وبنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده ويخرج وحده…”
بمقارنة ما سبق مع الإسلام نجد أن سنوات الخدمة المحددة بست سنوات لعتق العبراني غير موجودة في الإسلام لأيٍ كان، وحتى لو عتق شخص ما في الإسلام فلا تعتق امرأته معه، وبالنسبة للأولاد القاعدة هي نفسها في الديانتين والأولاد للسيد كونهم أموال، وما سبق لا يعني أن العبيد عند اليهود كانوا أحسن حالاً عن ما هم عليه في الإسلام، لكن الواضح أنه حتى نصوص التوراة المعروفة بعنصريتها وتخلفها فيها بعض المحاسن للعبيد، وربما يعتبر اليهود ذلك رحمة وتجفيف منابع الرق ودعوة للمعاملة الحسنة كما يفعل المسلمون، والمسلمون في خضم أقوالهم يقولون حُرِمَ استرقاق العرب ولو كانوا غير مسلمين، وفي أحسن أقوالهم يقولون، حرم استرقاق المسلمين من غير العرب، وكل تلك القوانين رغم عدم ثباتها على وتيرة واحدة ورغم أنهم يعتبرونها من المحاسن لكنها في الحقيقة لا تعبر إلا عن العنصرية.
وفي بلاد بابل والحضارة البابلية [1800-600 قبل الميلاد]: في قصة الحضارة لول ديورانت- ج1، ص411، نقرأ أن العبد: “كان سيده أحياناً يكل إليه أعمالاً من الأعمال التجارية، وكان من حقه في هذه الحال أن يحتفظ ببعض أرباح العمل وأن يبتاع بها حريته ]يسمي المسلمون ذلك بالمكاتبة[, وكان سيده يعتقه أحيانا إذا أدى له خدمة ممتازة، أو خدمه زمناً طويلاً بأمانة وإخلاص.”
أما في اليونان: نقرأ في قصة الحضارة عن حياة اليونان والنهضة والآلهة والمتنبئون والمتنبئات-ج2، ص1983، أنه في يونان القديمة: “…إذا لم تكن هناك سلطة خارجية ترغم الكهنة على أن ينطقوا بما ترغب فيه، فإنهم كانوا يلقون على اليونان دروسا قيمة في الاعتدال والحكمة السياسية، فقد أعانوا على استقرار القانون وتثبيت دعائمه، وكان لهم أثر كبير في تحرير الرقيق، وقد اشتروا عددا كبيرا من الأرقاء لكي يحرروهم من الرق…” (كتخصيص الإسلام لجزء من أموال الزكاة لتحرير الرقاب).
وفي قصة الحضارة عن حياة اليونان والنهضة والكفاح في سبيل الحرية،ج2- صفحة2058: أنه في عام491م “حرر ملتيادس العبيد في أثينة وضمهم إلى الجيش مع الأحرار.” أي أن المقاتلين العبيد أصبح لهم نفس حقوق وواجبات الجنود الأحرار، وليس كما هو الحال في الإسلام، حيث أن عبيد المسلمين عند جهادهم في سبيل الله والإسلام لا يأخذون سهم أو حصة من الغنيمة كما يأخذ أحرار المسلمين. عن يحيى بن سعيد أنه قال: ما نعلم للعبيد قسما في المغانم وإن قاتلوا أو أعانوا. وفي البحر الرائق- باب الغنائم وقسمتها: “عليه السلام كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد…”
وأيضاً في قصة الحضارة ص2132 نقرأ أن: “كثيرين من اليونان كانوا إذا قربت منيتهم يكافئون أشد عبيدهم إخلاصاً بعتقهم. كذلك كان العبد يُعتق أذا افتداه أهله أو أصدقاؤه كما حدث لأفلاطون (427-347ق.م)، أو افتدته الدولة نفسها من سيده نظير خدماته لها في الحرب، وقد يبتاع هو نفسه حريته بما يدخره من الأبولات…” (مكاتبة كما كانت موجودة في البابلية)
ومن النظريات الفاضلة عبر التاريخ نجد في القرن السابع قبل الميلاد في قوانين دولة ليكورجوس وارث عرش إسبطرة (جنوب اليونان): “لا يصبح أسرى الحرب عبيداً، إلا إذا أسروا في معارك خاضها اليوتوبيون أنفسهم، كما لا يصبح أبناء العبيد عبيداً، ولا أبناء أي شخص آخر كان عبداً عندما أحضر من بلد أجبني. فالعبيد عندهم، إما أولئك الذين حكم عليهم بأن يصبحوا عبيداً في بلادهم عقاباً على جرائم منكرة أرتكبوها، وإما أولئك المحكوم عليهم بالموت في مكان آخر عقاباً على خطأ ما.]تجفيف منابع الرق[…” (المدينة الفاضلة عبر التاريخ- ماريا لويزا برنيري، ترجمة د. عطيات أبو السعود)
يقول فريدريك أنجلز في أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، عن الأثنيين في القرن الخامس قبل الميلاد: ” غدا من الضروري الآن الحؤول دون تكرار تحويل الأثينيين الأحرار إلى عبيد. و قد تم ذلك قبل كل شيء بتدابير عامة مثل منع التزامات الدين التي كان شخص المدين بالذات ضمانتها و كفالتها. ثم أقر حد أقصى للملكية العقارية التي كان من الممكن أن يملكها الفرد و ذلك للحد بعض الشيء من طمع النبلاء الذي لا يروي غليله بأراضي الفلاحين.” ]تجفيف منابع الرق[
وعن روما والرومانيين: في قصة الحضارة- ج4، الصفحة 3264- باب مواهب الإمبراطور الروماني أغسطس السياسية،30 ق.م-14م: ” كان المحررون ينالهم نصيبهم من الأرزاق التي توزعها الدولة، فقد أعتق كثيرون من المواطنين عبيدهم المرضى أو الطاعنين في السن لكي تطعمهم الدولة، وحرر أكثر من هؤلاء لبواعث إنسانية، كما استطاع كثيرون منهم أن يقتصدوا من المال ما يبتاعون بهِ حريتهم.”
و” قد اشتهر سان جرمان
St. Germain
، أسقف باريس في النصف الثاني من القرن السادس في جميع أنحاء أوربا بما بذله من الجهود في جمع الأموال-وإنفاق ماله الخاص- لتحرير العبيد.” (قصة الحضارة- ص5185)
وفي قصة الحضارة- ج4 ص3481،عن قيصر والمسيح والزعامة وروما العاملة والطبقات (14-96م) نجد أنه: “كان في مقدور العبد في كثير من الأحوال أن يتجر لحسابه الخاص، وأن يعطي جزءاً من مكاسبه لمالكه، وأن يحتفظ بما بقي منها لتكون “ماله القليل
Peculium”
، أي ملكاً خاصاً له. وكان في وسع العبد بهذه المكاسب، أو بأمانته وإخلاصه في خدمة سيده، أو بالقيام له بخدمة غير عادية، أو بجمال خلقه، أن ينال حريته عادة في ست سنين” (أيضاً كما كانت الحال لدى البابليين واليونانيين، والذي سماه السادة المسلمون بعد آلاف ومئات السنين –المكاتبة- وربما أدعوا أنه لاختراع لإسلامي العظيم).
شيوخ وعلماء الإسلام والمسلمين يفتخرون بفقه الرق في الإسلام ويعتبرونه من مظاهر عظمة شريعتهم ودلالة على مناسبتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، والحقيقة أن الحضارات السابقة لهم بمئات وآلاف السنين فيها من القوانين الأفضل والأسمى، ومحمد ليس أول من أعتق عبده بل سبقه العالم بمئات وآلاف السنين، والشريعة المحمدية كانت آخر الشرائع في ذلك، وما يتحدث عنه شيوخ المسلمين من مكاتبة أو تخصيص قسم من أموال الزكاة لتحرير الرقاب وبعض أسباب تجفيف منابع الرق هي ليست مكرمة إسلامية ولا اختراع محمدي، والذين يتبجحون في الكتب وعلى صفحات الانترنت ويتحدثون عن تلك الأمور بفخر واعتزاز ويقولون “هل رأيتم مثل هذا” لا يعبرون إلا عن جهلهم وأمّيتهم، الذين يدافعون عن مفهوم العبودية ويعتبرونه وسيلة للإصلاح ليسوا سوى متغطرسين.
الشريعة المحمدية تقول لو ملك الابن أباه أو ملك الأب انه كعبد فعليه أن يعتقه، بالله عليكم هل هناك من هو بحاجة لهكذا تعليمات وقوانين في زماننا هذا؟! هل هناك من يختلف على جواز أو عدم جواز امتلاك الأخ لأخيه أو الابن لأبيه كعبد ؟! أو أن ما نتحدث عنه هو مرحلة تاريخية حلت وولت؟.
