الحقيقة صعبة، و لكن يجب أن تُقال.
أتمنى من كل من يكتب رأي أو تعليق، أن يدوّن في نهايته و بكل صدق إسم البلد الذي يقيم به حالياً.
هنالك نزعة عالمية للانتقال الشمالي الغربي فالمقيمون في المناطق و الدول الجنوبية يعملون على الانتقال للشمال و
و من يسكن في الجهات الشرقية ينزع إلى الغرب.
من المؤسف أن أغلب من يكتب بتحمس و يدافع عن قوانين رثة أكل عليها الدهر و شرب، و يحاول إيجاد التبرير و الأحكام لتفسيرها مُّقِيمٌ حالياً في بلاد غربية تُطبَّق فيها قوانين مدنية على الجميع بعيداً عن الأديان و المذاهب .
و أذهب أبعد من ذلك لأقول أنه هؤلاء المقيمون في تلك الدول كانوا من أوَّل المستفيدين من تلك القوانين المدنية لمساعدتهم و إعانتهم فهم يعاملون كالإنسان الأصلي المولود هناك أباً عن جد ، فيمدّون لهم العون في محاولة للاندماج مع تلك المجتمعات، بدون النظر للخلفية الدينية لكل قادم .
في المجتمعات الغربية ليس هنالك قانون شريعة إسلامي أو قانون صليبي مسيحي، هنالك قانون مدني ليس فيه رجم
و قطع أيدي و دق أعناق .
و هنا لا أحد يأبه للدين ، ليس اهمالاً له بل احتراماً لخصوصيته . و الكلُّ يحترم و يخضع للقوانين المدنية الحضارية و التي كلّفت الكثير من القتل و الجوع و الحروب و المعاناة للوصول لها .
غاية تلك القوانين تعزيز حياة الانسان و تحسين نوعية الحياة و من هنا يأتي التطور العلمي و الطبي ليصب في مصلحة خدمة الانسان . فقطع اليد سهل لكن وصلها أصعب، و رجم و قتل الانسان ممكن لكن إعادة الحياة
لذاك الجسد ليس سهلاً .
من هذا المنطلق فقد منع في الكثير من هذه الدول عقوبة الإعدام مهما كان الفاعل شريراً و مهما كانت فعلته.
و من أول الأسباب للمنع هو أنه باعتبار الإنسان ليس من خلق المجرم المُدان، فليس من حقه اجتثاث الروح.
أما السبب الثاني و هو احتمال إدانة الفاعل نتيجة خطأ شخصي في الأدلة و المحاكمة.
ذاك لا يعني بنفس الوقت إطلاق سراح المدان و حجبه عن المجتمع بإدانته و سجنه.
في الخمسين سنة الماضية لم أسمع عن قيام أحد من الدول الغربية باختطاف شخص من العالم العربي أو الاسلامي أو المسيحي أو حتى اليهودي و إجباره على العيش في مجتمعاتها، و إن كان هنالك بعض المدافعين عن قانون الشريعة الغابر يتوقون لتطبيقه، فالمجتمعات الغربية لن تمنع انتقالهم و عيشهم في تلك الأماكن و الدول التي تُطبِّقُ تلك الشرائع .
أتذكر من كتَبَ على الانترنت منذ شهور ما خلاصته أنه إذا قسمت الدول العربية و الاسلامية لقسمين نصف
طبّق القانون المدني و النصف الآخر قانون الشريعة، لصوّت الناس لصالح الشريعة و تسارعوا للعيش
في مجتمع القانون المدني .
أعيد القوانين المدنية إلى وطني و ردّني إلى حيث قلبي يرقص
ردّني إلى بلادي
الأرقش / الولايات المتحدة
