التوظيف الرسمي في إيران يکاد أن  يلفظ أنفاسه

فرشيد الأسدي
الخلافة الإسلامية! التي تحكم في إيران بهدف استغلال أکثر لقوة العمل، تركت التوظيف الحكومي و اتجهت إلى عقد أنواع الاتفاقات المٶقتة .
إن النظام الإيراني الذي يحكم على الشعب الإيراني تحت يافطة الإسلام و لغرض ديموميته و بقائه، بحاجة ماسة إلى استغلال أضعف شرائح المجتمع الإيراني، حيث نشاهد وبغية السيطرة على أزمة إفلاسه في نظامه المصرفي يمتنع من إعادة ودائع المؤسسات المالية و يتهمها بالارتشاء من جهة، و من جهة أخرى يقوم بإلغاء التوظيف الحكومي لقوى العمل ليمهد للتطاول على معيشة هذه الشريحة من المجتمع بالذات.
أعلن المجلس الأعلى للعمل في النظام الإيراني في عام 2016 ومن دون حضور ممثلي العمال الحقيقيين، أن راتب العمال سيكون لعام  2017مبلغا قدره 930ألفا تومانا، بينما أعلنت لجنة العمل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانها في بداية السنة الإيرانية : « حتى الخبراء الحکوميين يذعنون بأن هذا الرقم هو أقل لمرات عديدة من من الراتب الضروري لتأمين أبسط الاحتياجات المعيشية و العائلية».
كما أعلنت وكالة إيلنا الحكومية يوم 8 /آذار –مارس 2017نقلا عن خبير اقتصادي تابع للنظام الإيراني تقول:«إن أبسط صرفيات لعائلة مکونة من 5/3 أفراد هي بحدود مليوني و489ألفا تومانا، وهذا يشكل سلة العوائل العمالية في عام 2017. فنتساءل ما هوالمبلغ الحقيقي لعائلة عمالية المکونة من 4 -5 أفراد » ؟
السؤال الذي يطرح نفسه ، ما هو مصير معيشة العمال وعوائلهم التي وحسب إحصائيات الحكومية يصل عددهم الحقيقي إلى 40مليون نسمة؟ ( وكالة إيسنا الحكومية 7/ ديسمبر – كانون الأول2016) سيواجهون في العام المقبل ومن دون أدنى شك المزيد و المزيد من الفقر و الضغوطات و التمييز.
إن جميع الادلة و المٶشرات  تدل على إن لخامنئي و حرس النظام اللذين بيدهما القسم الاعظم من إقتصاديات البلد، الدور الاکبر في تحديد الرواتب و أجورالعمال بصورة مجحفة.
حسب اعتراف المدراء الاقتصاديين للنظام، هناك 120جهة ومؤسسة مختلفة منهمكة في فعاليات اقتصادية واسعة ولهم حوالي50%من ريع الانتاج المحلي الداخلي في إيران بالذات. هذا واستنتج بيان لجنة العمل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من إنه: « لا شك أن عمال وطننا يعلمون جيدا أن  المجلس الأعلى للعمل و مشاركة ممثل العمال في هذا المجلس و تحديد الرواتب الأدنى للعمال ليس إلا للعرض فقط». و حسب وسائل الإعلام الحكومية ، قيمت اللجنة الحكومية لتحديد أجورالعمال يوم 6/ مارس-آذار  2006  بأن صرفيات لعائلة مکونة من 4 أفراد في العام الجاري تبلغ3ملايين و75،000تومانا، غير إن كابينة روحاني خففت الحد الأدنى للأجور إلى ربع هذا المبلغ .
في وقت أعلن فيه أن الحد الادنى لرواتب العامل 930 ألف تومان، لکن مجلس صيانة الدستور لنظام الملالي يرفض ماقرره البرلمان وقدم لائحة لتعديل رواتب المدراء بحيث يصبح سقف رواتبهم 12 مليون تومان، وقرروا رسميا تحديد رواتب فلکية. الحد الادنى المعلن للرواتب، ليس فقط بأقل کثيرا من مستوى خط الفقر فحسب وانما هو حتى أدنى من خط المحنة.
كما قال رئيس الروابط المهنية لعمال البناء في تشرين الثاني الماضي : ” بحسب ما أعلنه الخبراء من إن المورد الشهري المحدد بمليوني تومان بمثابة خط الفقر، وهذا في وقت نجد فيه أجورالعمال الحالية وهي 812ألفا تومانا، وهذا لا يعتبر خط الفقر وإنما هو خط المحنة(وكالة تسنيم 20/ نوفمبر-تشرين الثاني2016) .
فعليه ، و في بلد غني و بسعة إيران ومع جميع إمكانياتها وثرواتها ورغم تشديد القمع بمختلف الذرائع وتصعيد الإعدامات وتزايد العقوبات اللاإنسانية، ينكشف يوميا جانب ضئيل من السرقات والفساد الميلياري لأزلام النظام، فإن اعتماد هذه السياسات الاقتصادية المعادية للشعب ، لاتجدي نفعا وانما تزيد من فقرالفقراء و من غنى الأغنياء يوما بعد يوم، فإلى بإمکان هذا الاختلاف أن يستمر؟