في الوقت الذي تتجه فيه جماعة الإخوان المسلمين في مصر نحو منحدر مالي، ما هي السياسة الصحيحة التي ينبغي على الولايات المتحدة اتباعها؟ بات هذا السؤال ملحا، حيث يتراجع الاحتياطي النقدي المصري وتقترب البلاد من حافة الهاوية. الحقائق الاقتصادية صادمة، فقد وصل احتياطي مصر الرسمي من النقد الأجنبي خلال شهر فبراير (شباط) إلى 13.5 مليار دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات مصر لمدة ثلاثة أشهر، لكن يقول مسؤولون أميركيون إن الاحتياطي السائل المتاح بالفعل يتراوح بين ستة وسبعة مليارات دولار فقط. وقد ازدادت بالفعل صعوبة الحصول على الواردات بما فيها المواد الخام التي يحتاجها المصنعون المصريون. وشهدت البورصة المصرية تراجعا بنسبة 5 في المائة بداية الأسبوع الحالي مستشعرة خطرا يلوح في الأفق. وما الذي يفعله الرئيس محمد مرسي لوقف هذا التراجع؟ ليس بالكثير. لقد ظل مرسي مترددا لمدة عام في التفاوض على حزمة إنقاذ قدرها 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو مبلغ تحتاجه مصر بشدة. ويماطل مرسي لقلقه من الغضب الشعبي تجاه الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي ومنها خفض الدعم، الذي يستنفذ 25 في المائة من ميزانية الدولة. وتذهب 50 في المائة من الميزانية لدفع فوائد الديون ورواتب العاملين في القطاع العام.
لا يفصل الخطر المحدق بباب مصر سوى شهرين أو ثلاثة كما يعتقد مسؤولون أميركيون. على الجانب الآخر، تواجه الدولة اضطرابات سياسية متزايدة، حيث شهدت بورسعيد يوم الثلاثاء أعمال شغب أسفرت عن إصابة 50. وقدمت حكومة مرسي مقترحا جديدا إلى صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، لكنه ربما لا يلبي الإصلاحات التي يطلبها الصندوق مما يؤدي إلى تأجيل هذه الخطوة لمدة أطول.
أهلا بالمرحلة الثانية من الربيع العربي، الذي لنا أن نسميه «اختبار الواقع». لقد راهنت الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عامين على أنه إذا وصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، ستضطر إلى تحمل مسؤوليات الحكم مثل التفاوض من أجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي وتبني إصلاحات اقتصادية لجذب المستثمرين. تحيط هذه الحقائق الواقعية الاقتصادية بمرسي من كل جانب، لكنه لم يبد أي أمارة من أمارات القيادة كما كانت تأمل الولايات المتحدة.
ما هي الخيارات السياسية المتاحة للولايات المتحدة في ظل اقتراب مصر من حافة الهاوية؟ يرى بعض منتقدي مرسي أن على الولايات المتحدة تركه يسقط. وتتبنى وجهة النظر هذه قوى المعارضة العلمانية، وبعض العناصر المحافظة في المنطقة. إنهم يأملون أن يرفض المصريون مرسي وحزبه خلال الانتخابات البرلمانية التي من المزمع إجراؤها في نهاية شهر أبريل (نيسان)، والتي ربما تتأجل بسبب بعض العراقيل القانونية.
وتميل السياسة الأميركية نحو دعم مرسي بدلا من تركه ليواجه مصيره، حيث شجع البيت الأبيض مرسي وصندوق النقد الدولي على التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان وتفاقم الأضرار الاقتصادية. ومن الخطوات الجيدة التي اتخذتها الولايات المتحدة إنشاء «صندوق إنتربرايز» لتمويل المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة والذي من المقرر أن يبدأ توزيع أول 60 مليون دولار منه خلال الشهر الحالي.
وعندما التقى وزير الخارجية، جون كيري، محمد مرسي على انفراد في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، قيل إنه حذره وأكد على ضرورة قيام مصر بالاختيار وأنها يجب ألا تنتظر إنقاذ واشنطن لها في اللحظة الأخيرة. مع ذلك من الواضح أن واشنطن تريد لمرسي النجاح خشية أن يكون البديل هو الفوضى أو انقلابا عسكريا. وينتظر الجيش المصري بالفعل على الهامش، ويتوق بعض جنرالاته إلى التدخل. وتعارض الولايات المتحدة أي استحواذ للجيش على السلطة.
وتقف الولايات المتحدة بدعمها لمرسي بشكل غير مناسب ضد المحافظين في المنطقة والنشطاء الليبراليين في مصر. ومن الواضح أن إدارة أوباما ما زالت تراهن على الديمقراطية الإسلامية في تركيا وفي مصر أيضا، فقد زار كيري أنقرة في إطار أولى جولاته الدبلوماسية وانتقد صراحة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، لهجومه «المرفوض» على الصهيونية. وكان مفاجئا ألا يرد أردوغان، الذي يتسم بتقلب المزاج، على كيري، فقد قيل إن نقاشاتهما في أنقرة تضمنت المسار الممكن للمصالحة بين تركيا وإسرائيل. ويأمل مسؤولون أميركيون أن تتجه تركيا نحو استعادة علاقتها بإسرائيل بعد تأملها للاضطرابات المتنامية على حدودها في إيران والعراق وسوريا.
تستمر الثورة العربية في طريقها، وكذلك يستمر الرئيس أوباما في نهجه الحذر. وربما تكون أكبر مفاجأة ومفارقة هي كون علاقة حكومة الإخوان المسلمين في مصر بإسرائيل اليوم أفضل من علاقة تركيا، الحليف التقليدي لإسرائيل، بها. وربما تكون هذه هي أفضل ورقة لعب يمتلكها مرسي أمام واشنطن، فهو رغم كل إخفاقاته في قيادة مصر، لا يثير أي مشكلات لإسرائيل.
* خدمة «واشنطن بوست»
