الادعاء العام العراقي في مأزق ورحيم العكيلي يحاصر القيصر

*د.محمد الموسوي

وهكذا فعلها القاضي العراقي الشجاع رحيم العكيلي.، فعل ما لم يفعله قاضي عراقي من قبله منذ تأسيس الدولة العراقية والى اليوم ولن يصدر هكذا موقف من قضاة اليوم بل قد يلومونه على عمل شريف كهذا.، وضع قيدا من اكثر من خمسين بندا ثقيلا في عنق قيصر العراق السابق نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس وزراء العراق لدورتين متتاليتين وطمع في ثالثة كهدية واجبة وهكذا هم السلاطين والقياصرة والجبابرة وهكذا يفعلون.، ورفع العكيلي القيد الثقيل والقاه بين يدي الادعاء العام العراقي ليضعه هو الاخر على المحك وامام المساءلة من خلال شكوى مقدمة الى الادعاء العام العراقي ضد رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي باسمه وصفاته ويتضح من خلال جملة وردت في نص الشكوى وهي (طالب تحريك الشكوى:- المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية) وجملة تحريك طالب تحريك الشكوى تؤكد ان الادعاء العام العراقي قد اهملها للشكوى بدوره واعادة تحريك القاضي العراقي السابق لشكواه هو دليل اصراره على موقفه لكنه بتحريك الشكوى سواء قصد ذلك أو دون قصد يتجه نحو تحقيق أمرين الاول هو محاكمة رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي على جرائم اقترفها واقترفتها سلطته وحاشيته والامر الثاني هو إسقاط شرعية الادعاء واثبات أنه إدعاءا للسلطة وليس للدولة والقانون والمواطن .، ومعروف قانونيا أن الادعاء العام هو ولي من لا ولي له قضائيا ووصيا قانونيا على الحقين العام والخاص ويجب أن يكون كذلك وهو ليس كوصفه في العراق والدليل هو محاباة الادعاء والقضاء للسلطة وسكوتهما على مصائب لا حصر لها ولا عد وتأتي عملية تحريك شكوى المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية الذي يترأسه القاضي العكيلي لتجهز على ما تبقى من شرعية وماء وجه للادعاء العام العراقي ليؤكد الادعاء بنفسه بان هناك من هم فوق القانون وان السلطة القضائية العراقية لا تتعدى كونها مجرد اسم وضعوه غير مأسوف عليه في موضع المرجوم على طول المسيرة ما دام الفساد قائما وما دامت المحاصصة اساسا لتقاسم السلطة أو بالاحرى تقاسم السلاطة.
رحيم العكيلي رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية وهو قاضي عراقي عرف عنه جرأته وأرائه الصريحة وقد حظي برضى القوى السياسية والسلطة التنفيذية العراقية في حينها وتم تكليفه برئاسة هيئة النزاهة العراقية.، وعندما يتقدم قاض كان في مركزه وله خبرته وسعة إطلاعه بما خفي وأٌخفي بشكوى من العيار الثقيل كهذه ويطلب فيها محاكمة قيصر كـ نوري المالكي ويعرفه في الشكوى كمتهم فأنه لا محالة مدرك لما هو مقبل عليه ولعواقبه التي قد تصل الى الاغتيال وتلفيق التهم ومحاكمته بالباطل وفي ادنى الضرر التشهير بسمعته وهذا واقع لا محالة في كل الاحوال.،وتضمنت الشكوى بنودا كثيرة منها كما ورد في الشكوى:
– الخيانة العظمي والتسبب في حصول داعش الارهابية على اسلحة عراقية متطورة تقدر قيمتها(باكثر من خمسة عشر مليار دولار)
– المسؤولية التامة عن مجزرة سبايكر.، وارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء ضد أنصار السيد الحسني عام2014.(ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء.
– ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية حينما قتل مئات من الاطفال والنساء والمتظاهرين كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي. الادلة :-دعاوى تلك المذابح في مراكز الشرطة والطب العدل ودوائر الإدعاء العام بتلك المناطق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979).
– تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات:المأسي التي تعرضت لها الاقليات(من مسيحيين وايزيديين) وتقصيره في حمايتهم وتهاونه في اغاثتهم.(ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية).
– تسليط البعثيين على قيادة المؤسسة العسكرية والامنية والقضائية.
– فتح وادارة السجون السرية التي تجري فيها اسوء وابشع انواع الانتهاكات في تاريخ العراق الحديث ، وفق الثابت في تقارير لمجلس النواب وتقارير منظمات دولية محترمة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايس ووج.
– ارهاب وقمع المتظاهرين السلميين في بغداد والبصرة ومحافظات اخرى عام 2011 باستخدام القوى الامنية والمروحيات، وتصفية بعض الناشطين مثل (هادي المهدي) وترتيب تهم ملفقة ضد اخرين كما في قضية اتهام الشباب الاربعة بتزوير بطاقات الاحوال المدنية .مللفات موجودة في وزارة الداخلية وقيادة قوات بغداد ومحاكم التحقيق في تلك المناطق’ بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام.
– تأسيس مليشيات خاصة به ودعمها باموال الدولة واسلحة واليات وحصانة الدولة لتنفيذ اجنداته غير المشروعة ، خلافا لاحكام الدستور.
– استغلال اموال الدولة ومواردها وعقاراتها في دعايته الانتخابية ودعاية كتلته وانفاق مئات المليارات فيها من اموال الشعب في التزوير واللعب على ارادة الناخب .(مطالبة المشكو منه بكشف عن المبلغ الدعاية الإنتاخبية ومقارنتها بكشف الذمة المالية الذي قدمه عام 2006)وكذلك(فحص شكاوى المرشحين والناخبين المحفوظة في مكاتب المفوضية بالمحافظات ومفاتحة المحافظات لحصر المنافع التي وزعت خلال الفترة الإنتخابية)
– اساءة استخدام السلطة واستغلال نفوذه في تمكين اقاربه واصهاره وابنه من مقدرات الدولة مما مكنهم من ابتزاز المقاولات وكبار موظفي الدولة من خلال التدخل في تعاقدات الوزارات وقبض مليارات الدولارات كعمولات ، واستغلال موارد الدولة وامكاناتها لتحقيق مصالح خاصة ونهب عقاراتها ، وممارسة سلطات وصلاحيات امنية وعسكرية وادارية خارج اطار القانون والدستور.(ملفات وإجراءات وتسهيلات إدارية ومقابلات تلفزيونية مع المشكو منه إعترف علانية بدور ولده .كما يمكن للإدعاء العام مفاتحة القضاء اللبناني حول القضايا الجنائية المسجلة ضد ولده وبعض المقربين منه، والكثير من الوثائق التي نشرت في الاعلام ومواقع التواصل عن دور ابنه واقاربه في التدخل ادارة الدولة والتحكم بمفاصلها .
– سرقة نصف النفط المباع للاردن عن طريق( 14 )شركة مسجلة في لبنان و( 8 )شركات مسجلة في الاردن تقوم بنقل النفط العراقي لبيعه للادرن وتسرق نصفه قبل وصوله للادرن وتقوم بغسل الاموال والشركات مسجلة باسم ابن المالكي او اشخاص مرتبطين بهم (مفاتحة السلطات الأردنية واللبنانية للتأكد من أسماء وعمل الشركات المسجلة بإسم إبن المالكي وأقاربه)
– استغلاله وظيفته في اختلاس طائرة مهداة للدولة العراقية بتسجيلها باسمه خلافا للقانون وهدر(800)مليار دولار امريكي من المال العام العراقي دون محاسبة.
مخالفة دستورية للمادة(40)من الدستور( حرية الاتصالات والمراسلات والبريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا ييجوز مراقبتها او التصنت عليها او الكشف عنها).
– انتهاكه الاتفاقيات الدولية وتعهدات العراق امام الامم المتحدة والمجتمع الدولي حين استهدافه بالقتل والتشريد اللاجئين في العراق من مجاهدي خلق وقتل العديد منهم .(ملف مجاهدي خلق الموجود في مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق وجهاز الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الدفاع وإفتراض إطلاع رئاسة الإدعاء العام ،كما أن هناك عدد من الدعاوى الجنائية الدولية التي تتداولها محاكم أوربية وأمريكية يمكن تزويد رئاستكم بنسخ من هذه الدعاوى).
– الحنث باليمين الدستورية :- اذ اقسم وفقا لنص المادة ( 50 ) من الدستور بان يحافظ على استقلال العراق وسيادته ويرعى مصالحه ويسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته وان يعمل على صيانة الحريات واستقلال القضاء وان يلتزم بتطبيق التشريعات بامانة ، وقد حنث بكل فقرة من فقراته.
– انشاء سجون سرية وايداع الموقوفين فيها كسجن الشرف وغيره من عشرات السجون في وزارة الداخلية والالوية والثكنات العسكرية خلافا للقانون.
لقد قدم العكيلي شكواه استنادا لمواد القانون وضمنها خروقات عديدة منها تعطيلا لقوانين وتشريعات وهتكا للسيادة والكرامة واهانة للدستور ولمن وضعه وصادق عليه..فهل سيتطهر الادعاء العام والقضاء العراقيين من رجسهما ويبديان انتماءا حتى لو كان جزئيا للوطن ولمفهوم القضاء وهم المميزون باسمه. وإن غدا لناظره قريب.
*كاتب عراقي