الأمم المتحدة تصوت على القرار الـ 61 لإدانة انتهاك الوحشي والممنهج لحقوق الانسان في ايران
مريم رجوي: يجب إحالة ملف انتهاك حقوق الانسان المروع للنظام الايراني الى مجلس الأمن الدولي
يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية باصدرار القرار الـ 61 لادانة الانتهاك الوحشي والممنهج لحقوق الانسان في ايران تحت ظل حكومة الملالي الحاكمين في ايران من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدت قائلة: باصدار هذا القرار لم يبقى أي شك بانه « يجب إحالة ملف انتهاك حقوق الانسان المروع لنظام الملالي الى مجلس الأمن الدولي من أجل اتخاذ اجراءات ملزمة ورادعة ومثول مسؤولي 120 ألف حالة اعدام سياسي أمام العدالة ».
واضافت: بينما لم يشمل هذا القرار جميع ابعاد الجرائم والفساد التي ارتكبها نظام ولاية الفقيه الا انه يظهر بوضوح بان هذا النظام ضرب كافة البنود الـ 30 للاعلان العالمي لحقوق الانسان عرض الحائط. اضافة الى ذلك يصرح القرار على ان الملالي ينتهكون «معاهدة حقوق الطفل» و«العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» و«القانون الدولي».
وقالت رجوي: ان الوتيرة المتصاعدة لانتهاك حقوق الانسان في ايران بما فيها « تفاقم حالات الاعدام الغير مسبوقة وحملة الاعتقالات وعملية رش الأسيد على النساء الايرانيات بشكل منتظم وحكومي ومواصلة قمع الاقليات القومية والمذهبية والمدونين والصحفيين والنشطاء، يظهر خوف النظام من الاستياء الشعبي المتنامي».
مع وجود هكذا أعمال وحشية وأكدت القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة اكثر من مرة على طبيعتها المنهجية والهادفة فان مواصلة العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية مع هذا النظام، تفتقر الى ادنى شرعية. ان سياسة الاسترضاء والتنازلات المخجلة أمام هذا النظام وارسال الرسالة الى الولي الفقيه المجرم للنظام واشراكه في محاربة داعش في العراق أو التزام الصمت تجاه مشاركة هذا النظام الشاملة والميليشيات الارهابية التابعة له في قتل الشعبين العراقي والسوري لا معنى له الا تشجيع هذا النظام في التمادي على جرائمه وتشديدها.
لقد انجرحت فعلا قلوب وأرواح المجتمع العالمي من هذا الكم من التقاعس على القساوة والقمع. لاسيما في ما يتلعق بالجرائم المروعة التي اقترفها الملالي الحاكمون في ايران ضد الشعب الايراني وبما انها تلقى لامبالاة الدول الغربية، فتحول ذلك الى مصدر لمد الارهاب والتطرف وإثارة الحروب لهذا النظام في المنطقة بأسرها وجعل السلام والأمن العالميين عرضة للخطر.
لذلك نؤكد على انه « يجب ان لا تكون المفاوضات النووية ذريعة لغض الطرف عن انتهاك صارخ لحقوق الانسان في ايران».
واشارت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الى ما صرح به القرار حول عدم تلبية مطالب المقررين الخاصين المتكررة لزيارة ايران خلال السنوات الـ 9 الماضية وأكدت قائلة: « حتى اذا وافق هذا النظام على زيارة بعض مواقعه النووية من قبل مفتشي الامم المتحدة الا انه لن يفتح أبدا أبواب معتقلاته للتعذيب أمام المراقبين الدوليين. لان العالم سيشاهد ان الملالي يمارسون أعمالا أكثر وحشية من داعش مئة مرة خلف الجدران.
ولهذا السبب ان تحقيق حقوق الانسان في ايران يكمن فقط باسقاط الفاشية الدينية الحاكمة في ايران واقامة الديمقراطية والسيادة الشعبية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014
