اعدامات المروعة بحجة تنفيذ «حكم الله»
*حسن محمودي
وَجهت منظمات حقوق الانسان انتقادات لـ «طهران» بعد تسجيلها قيام السلطات بإعدام 524 معارضا خلال 8 شهور.
و اشارت المقاومة الإيرانية أن السلطات الإيرانية أعدمت في الفترة ما بين ال 3 إلى ال 6 من أغسطس اب الجاري نحو 22 سجيناً في مدن « كرج وشيراز وجاه بهار» شنقا حتى الموت.
في غضون ذلك أكدت تقارير إخبارية أن منظمات وهيئات دولية حقوقية وضعت مجموعة من القضاة الإيرانيين على قائمة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان لاعتبارات عدّة أهمها تعاون هؤلاء القضاة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، لإصدار أحكام الإعدام وقمع الصحافيين والنشطاء السياسيين والأقليات في إيران.
وهذه المجموعة المكونة من 6 قضاة، تقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليها بعد تلقيها أوامر وتعليمات من دوائر الاستخبارات والأجهزة الأمنية الإيرانية، حسب ما أعلنت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والدولية.
ووفقا لصحفية “الغارديان” البريطانية، فإن “أربعة من هؤلاء القضاة يعملون في محاكم الثورة، فيما يعمل الإثنان الآخران في محاكم الاستئناف “.
وأضافت “الغارديان” أن هذه المجموعة السداسية قامت حتى اليوم بإدارة الكثير من جلسات المحاكم، والتي حسب شهادات نشطاء حقوق الإنسان تفتقر لأبسط المعايير الحقوقية، وتصدر الأحكام الجائرة بالإعدام أو السجن المؤبد، في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية.
والمعلوم أنه تم تأسيس محاكم الثورة الإسلامية عقب انتصار الثورة في إيران في عام 1979 حيث كانت في البداية تتولى الملفات المرتبطة بالأمن القومي، غير أنها أخذت بالتوسع لتشمل بعد ثلاثة عقود ملفات السجناء السياسيين.
وخلال العامين الماضيين وضع الاتحاد الأوروبي أسماء 9 من القضاة والمسؤولين الإيرانيين على لائحة العقوبات الأوروبية، وأوصى بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم في حال سفرهم لدول الاتحاد الأوروبي.
ومن بين هؤلاء القضاة، من هم مسؤولون عن عشرات أحكام الإعدام بحق النشطاء السياسيين التي شملت معظمها أبناء القوميات غير الفارسية في إيران من العرب الأحوازيين والأكراد والبلوش.
في السياق ذاته أعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن السلطات أعدمت 36 شخصاً في الأيام الأخيرة في مختلف المدن الإيرانية. لافتة على موقعها الإليكتروني إلى جريمة بشعة، حيث تم إعدام أم مع ابنها و3 سجناء آخرين في سجن مدينة زاهدان المركزي .
ودعت مريم رجوي المجتمع الدولي إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي وأكدت أن مثول قادة النظام الإيراني أمام طاولة العدالة هو مطلب عموم أبناء الشعب الإيراني.
وقالت رجوي: « تنفيذ الإعدام بحق أم وابنها معا يعتبر نموذجا من الفظائع التي يرتكبها القتلة الحاكمون في إيران بشكل مستمر بحق الشعب الإيراني». مؤكدة أن التقاعس تجاه هذه البربرية بحجة المفاوضات النووية ليس إلا مساعدة لماكينة القمع ضد الشعب الإيراني.
وأكد محللون من المعارضة الإيرانية أن السلطات تنفذ هذه الإعدامات المروعة بحجة تنفيذ «حكم الله» وتحقيق العدالة والحقيقة أن هذه الإعدامات تأتي كذريعة لمنع الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.
وكشف حقوقيون أن السلطات الإيرانية تتعمد نشر صور مروعة للإعدامات التي تنفذها لخلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع.
من جهة أخرى واصل جواد لاريجاني أمين لجنة «حقوق الإنسان» بالقضاء الإيراني دفاعه عن الأحكام القضائية في الذكرى السنوية ليوم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية قائلا: « نحن نفتخر بنظامنا القضائي وندافع عن عقوبة القصاص وحتى عقوبة الرجم».
وعادة ما تتم إصدار أحكام الإعدام في إيران بحجة “تنفيذ الحكم الإلهي”، لكن السبب الرئيسي هو الخوف من اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية، وتسمح السلطات المركزية بنشر صور عمليات الشنق ضدّ سجناء الرأي وغيرهم بهدف الترهيب وتشديد أجواء الرعب والخوف في المجتمع.
وتعتبر إيران من بين أكثر البلدان تنفيذا لحكم الإعدام، حيث أفاد تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام أن إيران والعراق مسؤولتان عن “الزيادة العالمية الحادة” في عمليات الإعدام خلال العام الماضي.
ووفق التقرير السنوي للمنظمة، فإن 778 شخصا أعدموا خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق له، حيث أعدم 369 شخصا -على الأقل- من هؤلاء بإيران و169 بالعراق.
وعلى الرغم من تصديق إيران على اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تعتبر من أكثر دول العالم تنفيذًا لحكم الإعدام على الأطفال، ممّا اضطرّ المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تنظيم حملة إدانة واسعة النطاق تحت شعار “أوقفوا إعدام الأطفال’.
وقد أصدرت السلطات القضائية العليا في إيران مرارا العديد من الأحكام المؤيدة لإعدام أحداث جانحين متهمين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا في سن الخامسة عشرة. وتُعتبر هذه الأحكام انتهاكا لالتزامات إيران بالمعاهدات الدولية، والتي تحظر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص دون الثامنة عشرة. حتى أن بعض أحكام الإعدام تنتهك أيضا القانون المحلي الإيراني، الذي يشترط محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام محاكم خاصة بالأحداث.
وتقوم إيران سنويا بإعدام مئات السجناء، خاصّة السياسيّين منهم والمعارضين لولاية الفقيه وللدكتاتورية الدينية، والمعلوم أن إيران نفّذت سنة 1988 حملة إعدام جماعية هي الأشهر في التاريخ المعاصر ضدّ سجناء اتهمتهم بالرّدة والكفر والإلحاد علاوة على معارضتهم للثورة الإسلامية ولرمزها الخميني الذّي أصدر بنفسه فتوى تُجيز قتلهم، و عدد السجناء الذين تم إعدامهم 30.000 سجين سياسي.
*كاتب ايراني
